قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده۲ـ کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، نسبت به ثبت­ نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند. خرده فروشی­ ها و واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می باشند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که مستقیماً با مصرف کننده نهائی ارتباط ندارند، الزامی نیست؛ اما مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورتحساب های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند . سازمان با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به اشخاص مشمول اقدام کند. کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر استان تشکیل می­ شود. کارگروه مذکور موظف است که به صورت سالانه درخواست مؤدیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه­ های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را دارند، بررسی ­کند و در صورتی که این کارگروه با در نظر گرفتن شرایط مؤدی نظیر ویژگی ­های جسمی، منطقه جغرافیایی، سابقه مالیاتی و زیرساختها و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، تشخیص به ناتوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانه­ های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را دهد، شرکتهای معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب و راه اندازی پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای این دسته از مؤدیان اقدام کنند، به نحوی که مسؤولیت و جریمه ­های عدم صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مؤدیان به نیابت از این قبیل مؤدیان برعهده شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی خواهد بود. این مسؤولیت و جریمه­ های موضوع این قانون، شامل مواردی که عدم صدور صورتحساب الکترونیکی ناشی از کتمان درآمد توسط مؤدی می باشد، نخواهد بود. مؤدیان مذکور مکلفند کارمزد (تعرفه) استفاده از خدمات شرکتهای معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی که مطابق با ترتیبات ماده (۲۶) این قانون تعیین می­ شود را پرداخت نمایند.

تبصره ـ فهرست مؤدیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.

 

ماده۳ـ سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، سامانه مؤدیان را راه اندازی و امکان ثبت نام مؤدیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم کند.

تبصره۱ـ سامانه مؤدیان باید به گونه­ای طراحی شود که امکان پاسخگویی به استعلامات الکترونیکی در خصوص اعتبارسنجی مؤدیان و أخذ و ارائه استعلام های لازم به دستگاههای اجرائی را از طریق بسترهای یکپارچه دولت اعم از سامانه دولت همراه و مرکز ملی تبادلات اطلاعات موضوع تبصره (۲) ماده(۶۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ فراهم کند. همچنین سامانه مؤدیان باید قابلیت فراخوان و تبادل اطلاعات را از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات داشته باشد.

تبصره۲ ـ سه ماه پس از انقضای مهلت مذکور در این ماده، فقط صورتحساب های الکترونیکی که از طریق سامانه مؤدیان صادر شده باشد، از سوی سازمان معتبر شناخته شده و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای مؤدیان خواهد بود.

تبصره۳ـ مؤدیان به وسیله پایانه فروشگاهی که دارای حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری می باشد مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی می نمایند. ویژگی­ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مربوط، نحوه تبادل اطلاعات میان حافظه مالیاتی با سامانه مؤدیان توسط کارگروه راهبری سامانه مؤدیان تعیین می­شود.

 

ماده۴ـ اصل بر صحت اطلاعات ثبت شده مؤدی در سامانه مؤدیان است، مگر خلاف آن اثبات شود. مأموران مالیاتی، جز در مواردی که مؤدی از ثبت نام در سامانه امتناع کرده و یا به ترتیبی که در ماده (۹) ذکر شده، اثبات شود که در ثبت اطلاعات خود در سامانه مؤدیان تخلف نموده است، حق مراجعه به محل فعالیت مؤدی و مطالبه دفاتر، اسناد و مدارک وی و رسیدگی به آنها را ندارند.

 

ماده۵ ـ فرایند کلی ثبت معاملات و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مؤدیان به صورت زیر است:

الف ـ صورتحساب الکترونیکی، توسط فروشنده از طریق سامانه مؤدیان صادر می شود. در مورد مؤدیانی که مستقیماً با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، عملیات ثبت فروش و صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط پایانه فروشگاهی انجام می شود.

ب ـ در صورتی که خریدار، مصرف کننده نهائی نبوده و خود عضو سامانه مؤدیان باشد، صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط فروشنده، به صورت خودکار به کارپوشه وی در سامانه مؤدیان منتقل می شود و به عنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور می شود.

تبصره ـ مؤدیان مالیاتی مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مؤدیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام کنند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله تأیید صورتحساب مربوط می باشد.

پ ـ در پایان هر دوره سه ماهه، بدهی مالیات بر ارزش افزوده مؤدی که عبارت است از مابه التفاوت مالیات فروش و مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی در طول دوره، طبق مقررات توسط سامانه محاسبه می شود. در صورتی که مالیات فروش مؤدی بیشتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد، مؤدی موظف است مابه التفاوت را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، به حساب سازمان واریز کند. متقابلاً در صورتی که مالیات فروش مؤدی کمتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد، سازمان موظف است با رعایت ترتیبات قانونی مربوطه مابه التفاوت را به مؤدی مسترد کند.

ت ـ پس از اتمام مواعید مقرر در ماده (۳) این قانون، مأموران مالیاتی جز در مواردی که در این قانون اجازه داده شده، نباید در تشخیص بدهی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص مشمول دخالت کنند.

ث ـ به منظور تکمیل اطلاعات سازمان در خصوص مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نبوده یا بدون صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام به فروش می کنند، سامانه مؤدیان باید به گونه ای طراحی شود که مؤدی بتواند خریدهای خود را که فروشنده برای آنها صورتحساب الکترونیکی صادر نکرده است، به سازمان اطلاع دهد.

تبصره ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان انتقال الکترونیکی و برخط اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده توسط واردکنندگان را به سامانه مؤدیان از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات فراهم کند.

 

ماده۶ ـ جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نمی تواند بیشتر از 3 برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل، که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. جمع صورتحساب های الکترونیکی صادرشده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتأسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی تواند بیش از 3برابر معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم باشد.

صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مؤدیان، منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود، در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادرشده اعتبار مالیاتی تعلق نمی گیرد.

آیین­ نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می­ رسد. آیین نامه مذکور باید به گونه ای تنظیم شود که راه اندازی کسب و کارهای جدید و فعالیت بنگاههای اقتصادی با مشکل مواجه نشده و در عین حال، مانع شکل گیری مؤدیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود.

 

ماده۷ـ صورتحساب های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مؤدیان به منزله ثبت آنها در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم است و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این مورد نخواهند داشت.

 

ماده۸ ـ مؤدیانی که از ثبت­ نام در سامانه مؤدیان خودداری کنند و نیز خرده فروشی­ ها و واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، در صورتی که از پایانه فروشگاهی استفاده نکنند، مشمول امتیاز مذکور در ماده (۴) این قانون نمی باشند.

سازمان موظف است معادل مالیات متعلق به فروش مؤدیان موضوع این ماده را به هر طریق ممکن از جمله مراجعه به محل های فعالیت و رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان، (اعم از فیزیکی و الکترونیکی) یا هرگونه مدارک و قرائنی که به دست می آورد، تعیین و مطالبه کند.

در تعیین مالیات متعلق به این مؤدیان، هیچ­گونه اعتبار مالیاتی برای خریدهای آنان منظور نخواهد شد. مؤدیان مزبور، در صورت اعتراض به میزان فروش اعلام شده توسط سازمان، می توانند با ارائه اسناد و مدارک مثبته به مراجع دادرسی مالیاتی مراجعه کنند.

تبصره ـ در صورتی که مؤدی موضوع این ماده قبل یا حین دادرسی به عضویت سامانه مؤدیان درآید، سازمان موظف است اعتبار مالیاتی وی را مطابق اعلام سامانه مؤدیان پذیرفته و از بدهی مالیاتی او کسر کند.

 

ماده ۹ـ در صورتی که مؤدی، برخی از فعالیت­ ها و یا معاملات خود را کتمان کند، یا از صدور صورتحساب­ های خود از طریق سامانه مؤدیان خودداری کرده یا در ثبت قیمت یا مقدار فروش مرتکب کم اظهاری یا بیش اظهاری شده باشد، سازمان موظف است موارد تخلف مؤدی را از طریق سامانه مؤدیان به اطلاع وی برساند.

در صورتی که مؤدی موارد مزبور را پذیرفته و آنها را در کارپوشه خود در سامانه مؤدیان ثبت یا اصلاح کند، صرفاً مشمول جریمه های موضوع ماده (۲۲) این قانون خواهد شد. در صورتی که مؤدی، آن موارد را نپذیرفته و از ثبت یا اصلاح آنها در سامانه مؤدیان امتناع کند، سازمان مراتب تخلف مؤدی را با اسناد و مدارک مثبته به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می دهد. درصورت تأیید تخلف توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی، سازمان می تواند با مراجعه به مؤدی یا مطالبه دفاتر و اسناد او، نسبت به حسابرسی دوره ­های مالیاتی سال تخلف اقدام نماید. علاوه بر این، مؤدی متخلف مشمول جریمه های موضوع ماده (۲۲) این قانون خواهد بود.

 

ماده۱۰ـ اشخاص مشمول مکلفند شماره حساب یا حسابهای بانکی و شناسه یکتای دستگاه های کارتخوان بانکی (pos) یا درگاه های پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان اعلام کنند.

تبصره ـ در موارد استفاده از حساب بانکی یا دستگاه کارتخوان بانکی (pos) یا درگاه های پرداخت الکترونیکی جدید، اشخاص مشمول مکلفند اطلاعات آنها را بلافاصله از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان به سازمان اعلام کنند.

 

ماده۱۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش ­های انجام شده از طریق حسابهای بانکی متصل به دستگاه های کارت خوان بانکی و نیز درگاه های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش ­های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنش­های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.

تبصره ـ پس از انقضای موعد(گذشت زمان) مذکور در این ماده، اتصال دستگاه‌های کارتخوان بانکی (pos) و یا درگاه‌‌های پرداخت الکترونیکی که تعلق آنها به مؤدی معین توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است. بانک مرکزی و حسب مورد کلیه بانکها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظف هستند مشخصات بهره‌­برداران کلیه دستگاه‌های کارتخوان بانکی (pos) و پایانه‌های پرداخت الکترونیکی را به سازمان اعلام کنند. در صورت تخلف از حکم این ماده، مرتکبان به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس محکوم می شوند.

 

ماده۱۲ـ اشخاص مشمول مکلفند در صورتی­‌که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی به دلیل بروز حادثه یا نقص فنی فراهم نباشد مراتب را تا پایان روز اداری بعد، از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان یا به هر طریق دیگری که سازمان اعلام می کند، حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام کنند و تا زمان امکان پذیر شدن صدور صورتحساب الکترونیکی، فروش های خود را به ترتیبی که سازمان به موجب دستورالعملی مقرر می‌کند، ثبت و صورتحساب­‌های صادره را به سازمان ارسال کنند.

تبصره ـ حکم این ماده در صورتی که امکان ثبت در سامانه موضوع ماده(۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم فراهم نباشد نیز جاری است.

 

ماده۱۳ـ در صورتی که به هر دلیل اعم از تعطیلی (موقت یا دائم) و یا انحلال واحد کسب وکار، بهره برداری از پایانه فروشگاهی به طور موقت یا دائم متوقف شود، اشخاص مشمول مکلفند مراتب را ظرف مدت ده روز از توقف بهره برداری از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام کنند.

تبصره ـ در مواردی که تعطیلی واحد کسبی به حکم مراجع قانونی ذی ربط باشد و یا در موارد قوه قهریه یا بروز حوادث غیرمترقبه که مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده اشخاص مشمول باشد و بر اثر آن اطلاع به سازمان ممکن نباشد، اشخاص مشمول تا رفع موانع قهریه مذکور از رعایت مهلت زمانی مقرر در این ماده مستثنی می باشند.

 

ماده۱۴ـ اشخاص مشمولی که نسبت به تغییر شغل یا محل فعالیت، تغییر مالکیت یا اجاره واحد کسب وکار اقدام می کنند، مکلفند ظرف مدت ده روز تغییرات انجام شده را از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام نمایند.

 

ماده۱۵ـ اطلاعات سامانه مؤدیان، محرمانه است و سازمان مجاز به افشای آن جز به حکم قانون و یا مرجع قضائی نمی ­باشد. کارگروه راهبری سامانه مؤدیان مکلف است امکان استفاده از این اطلاعات را مشروط به رعایت ملاحظات امنیتی و حریم خصوصی اشخاص برای دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر متقاضیان با شرایط زیر فراهم کند:

الف ـ در مورد دستگاههای اجرائی، دسترسی به این اطلاعات در مواردی خواهد بود که مطابق قوانین و مقررات، اطلاعات موجود در سامانه، در راستای انجام وظایف آنها باشد.

ب ـ در مورد سایر متقاضیان، دسترسی به این اطلاعات در مواردی خواهد بود که متقاضی به منظور انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی نیازمند استفاده از اطلاعات مزبور باشد. در این صورت متقاضی مکلف است درخواست مکتوب خود را که در بردارنده اطلاعات مورد نیاز است به همراه معرفی نامه از سوی دستگاه یا نهادهای پژوهشی مرتبط نظیر مراکز علمی و دانشگاهی به سازمان ارائه کند. کارگروه راهبری سامانه مؤدیان موظف است با بررسی درخواست مزبور، اطلاعات مورد درخواست را به صورت داده های ناشناس و به میزان لازم جهت انجام تحقیقات و پژوهش مورد نظر در اختیار متقاضی قرار دهد.

تبصره۱ـ سازمان مکلف است در ایجاد و استقرار سامانه، نسبت به صیانت و حفاظت از اطلاعات اشخاص و رعایت مقررات امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) اقدام کند.

تبصره۲ ـ متخلفان از مفاد این ماده ضمن جبران خسارت وارده مشمول مجازات موضوع ماده (۲۷۹) قانون مالیات های مستقیم الحاقی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ می شوند. الزام به جبران خسارت شامل مواردی که وارد شدن آسیب منتسب به متخلف نیست، نمی­ گردد.

ماده۱۶ـ مراجع ذی ربط مکلفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، فرآیند مربوط به صدور، تجدید، تمدید، اصلاح یا ابطال پروانه کسب و کار، کارت بازرگانی و مجوز فعالیت های اقتصادی را به گونه ای اصلاح کنند که هر گونه شروع فعالیت اقتصادی جدید، تغییر نوع فعالیت، تغییر مالک یا مالکان، تغییر مکان و سایر تغییرات مرتبط با کسب و کار اشخاص، بدون ثبت یا اصلاح اطلاعات مربوط در سامانه مؤدیان امکان پذیر نباشد. تشخیص مراجع ذی ربط با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در هر مورد، با کار گروه راهبری سامانه مؤدیان است.

ماده۱۷ـ سازمان موظف است در 5 سال اول پس از استقرار سامانه مؤدیان به منظور تشویق صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم باب سوم قانون مالیات های مستقیم که فروش ­های خود را با استفاده از پایانه فروشگاهی انجام داده و کالاها و خدمات مورد نیاز خود را از واحدهای اقتصادی عضو سامانه مؤدیان خریداری کنند، معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات بر ارزش افزوده ای که مؤدی در هر دوره به سازمان پرداخت می‌کند یا یک درصد (۱%) فروش وی (هر کدام کمتر باشد)، حداکثر تا شصت میلیون (۶۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در هر دوره مالیاتی به عنوان پاداش همکاری مؤدی، از مالیات بر ارزش افزوده دوره بعدی وی (و در صورتی که بیش از مالیات آن دوره باشد، دوره های بعد از آن) کسر کند.

تبصره ـ پاداش مؤدیان موضوع این ماده که طبق قانون، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند، از مالیات عملکرد آنها در همان سال کسر می شود. پاداشی که به این مؤدیان تعلق می گیرد، از پنجاه درصد (۵۰%) مالیات عملکرد ابرازی آنان بیشتر نخواهد بود.

 

ماده۱۸ـ سازمان موظف است به منظور تشویق مصرف کنندگان نهائی (اشخاص حقیقی) که خریدهای خود را از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی انجام می دهند، از هر 10صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط پایانه­ های فروشگاهی یک صورتحساب را به صورت قرعه کشی برخط انتخاب کرده، 2برابر مبلغی را که خریدار براساس آن صورتحساب به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نموده است، به حساب بانکی وی مسترد کند. جوایز مزبور از محل وصولی جاری سازمان، طبق دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، پرداخت می شود.

تبصره۱ـ سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که مصرف کنندگان نهائی که از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی خرید می‌کنند، در صورت تمایل بتوانند صورت حساب­های خرید خود و جوایز تعلق گرفته را مشاهده کنند.

تبصره۲ـ جوایز موضوع این ماده تا میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم برای هر شخص در سال از شمول مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به این جایزه، معاف می باشد.

تبصره۳ـ سازمان موظف است ترتیبی إتخاذ کند که مصرف کنندگان نهائی بتوانند از اصالت صورت حساب های صادرشده توسط فروشندگان اطمینان حاصل کنند.

 

ماده۱۹ـ سازمان مکلف است اظهارنامه های مالیات بر عملکرد آن دسته از اشخاص مشمول را که تمامی مقررات این قانون را رعایت کرده اند و آن را بر مبنای اطلاعات مندرج در سامانه مؤدیان تنظیم و در مهلت مقرر ارائه نموده اند از طریق انطباق با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان راستی آزمایی نموده و در صورت عدم مغایرت با اطلاعات پایگاه مذکور، اظهارنامه تسلیمی را بدون رسیدگی قبول کند.

تبصره۱ـ به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه مؤدیان، سازمان مجاز است حداکثر دو و نیم درصد (۲/۵ %) مؤدیان مشمول قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را که عضو سامانه مؤدیان هستند، به صورت تصادفی (به قید قرعه) انتخاب کرده و دفاتر آنان را مطالبه یا برای مشاهده دفاتر و اسناد، به محل کار آنان مراجعه کند. دستورالعمل این تبصره ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. محدودیت مذکور در این تبصره نسبت به مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نیستند، وجود ندارد.

تبصره۲ـ مؤدیان می توانند اظهارنامه مربوط به مالیات عملکرد خود را از طریق سامانه مؤدیان ارائه کنند. سازمان موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات مربوط به خرید و فروش­ مؤدی عیناً به اظهارنامه مالیات بر عملکرد وی منتقل شود و مؤدی تنها موظف به ثبت سایر اقلام اطلاعاتی مورد نیاز برای محاسبه مالیات عملکرد نظیر حقوق و دستمزد، اجاره و استهلاکات بر اساس مقررات مربوط و ضوابطی که سازمان تعیین می کند، می­‌باشد.

 

ماده ۲۰ـ سازمان مکلف است در چهارچوب دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراءشدن این قانون تهیه می شود و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، آن دسته از اشخاص مشمولی که تمامی تکالیف مقرر در این قانون را رعایت کرده و از نرم افزارهای حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مؤدیان استفاده می کنند، از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنی کند.

 

ماده۲۱ـ به سازمان اجازه داده می شود در صورت ثبت نام مؤدی در سامانه مؤدیان و انجام تکالیف قانونی مربوط، بدهی مالیات بر ارزش افزوده وی را که مربوط به سال ۱۳۹۶ و قبل از آن می باشد، مطابق دستورالعملی که توسط سازمان پیشنهاد شده و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، قطعی نموده و کلیه جریمه های متعلقه را به مدت 3 سال تعلیق کند. در صورت ارتکاب تخلفات مذکور در ماده (۹) این قانون توسط مؤدی در طول زمان تعلیق و محکومیت وی در هیأت حل اختلاف مالیاتی، مؤدی حسب رأی هیأت، ملزم به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه های تعلیق شده خواهد بود. پس از انقضای مهلت فوق الذکر در صورت عدم ارتکاب تخلفات مذکور در ماده (۹)، جریمه های تعلیق شده بخشوده می شود.

 

ماده۲۲ـ تخلفات و حسب مورد، جریمه های متعلقه به شرح زیر خواهد بود:

الف ـ عدم صدور صورتحساب الکترونیکی،

معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد.

ب ـ عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران،

معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طرق، یا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی.

پ ـ عدم اعلام شماره حساب یا حسابهای بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام می شود به سازمان،

معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی.

ت ـ عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش کردن صورتحساب،

معادل دو درصد (۲%) مبلغ صورتحساب های مذکور یا معادل بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هر یک که بیشتر باشد.

ث ـ عدم رعایت احکام مذکور در مواد (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) این قانون،

معادل یک درصد (۱%) مبلغ فروش گزارش نشده یا معادل ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد.

تبصره ۱ـ مبلغ جریمه­ های ثابت مندرج در این قانون، متناسب با نرخ تورم سالانه بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی، هر سال توسط سازمان اعلام می شود.

تبصره ۲ـ سازمان نمی تواند بیشتر از پنجاه درصد (۵۰%) جریمه های موضوع این ماده را مطابق ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد.

تبصره ۳ـ در صورت اعمال جریمه ­های موضوع بندهای «الف» و «ث» این ماده، جریمه موضوع ماده(۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم اعمال نمی شود. در صورت اعمال جریمه های مذکور در بند«ب»، جریمه های مذکور در بندهای «الف» و «ت» اعمال نمی شود.

 

ماده۲۳ـ هر شخصی که به قصد تقلب یا اخلال در نظام مالیاتی کشور، اقدام به تولید، عرضه یا استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و پایانه های فروشگاهی معیوب یا تجهیزات معیوب کننده کند، یا پایانه فروشگاهی خود یا دیگران را تخریب کند، علاوه بر جبران ضرر و زیان، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، محکوم می شود.

تبصره ۱ـ تکرار جرم موضوع این ماده برای بیش از 3 بار، حسب مورد موجب مجازات های تعزیری درجه پنج قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، می شود.

تبصره ۲ـ اقدام به جرم موضوع این ماده به صورت گروهی و سازمان یافته، موجب مجازات ­های تعزیری درجه چهار قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، حسب مورد می شود.

 

ماده۲۴ـ در صورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده (۲) این قانون، سازمان موظف است مراتب تخلف را به وی و مرجع صادرکننده مجوز فعالیت واحد متخلف اعلام کند. مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعلام سازمان، نسبت به اخطار کتبی به واحد متخلف اقدام کند. چنانچه واحد مذکور ظرف مدت 10روز از تاریخ دریافت اخطار، نسبت به عضویت در سامانه مؤدیان اقدام نکند، برای بار اول به مدت 2 هفته و برای بار دوم از 2 تا 6 ماه با اعلام مرجع صدور مجوز، توسط نیروی انتظامی، و در مورد کسب و کارهای مجازی، توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، تعطیل یا مسدود خواهد شد.

در صورتی که پس از گذشت 15روز، مرجع صادرکننده مجوز، تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ابلاغ نکند، سازمان موظف است رأساً تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه مذکور ابلاغ کند. در این صورت، مرجع صادرکننده مجوز، با متخلف در پرداخت مالیات و جریمه ها مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

تبصره ۱ـ در صورت تداوم تخلف واحد کسب و کار پس از گذشت یک سال، مجوز فعالیت واحد متخلف توسط مرجع صادرکننده مجوز ابطال خواهد شد.

تبصره ۲ـ بانک مرکزی موظف است درگاه ها و پایانه های پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطیلی یا تعلیق فعالیت آن واحد، مسدود کند.

 

ماده ۲۵ـ پس از انقضای مواعد (مهلت ها) مذکور در ماده (۳) این قانون، صورتحساب‌هایی که در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بود.

تبصره ۱ـ ذی حسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مکلفند در پذیرش اسناد هزینه ­ای، مفاد این ماده را رعایت کنند.

تبصره ۲ـ سازمان مکلف است امکان راستی آزمایی صورتحساب های موضوع این ماده را برای خزانه داری کل، دیوان محاسبات کشور و سایر دستگاههای نظارتی حسب مورد فراهم کند.

 

آيين نامه اجرايي موضوع ماده 6 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مصوب 1399/03/24

فصل اول – تعاريف

ماده 1) معاني واژه ها و اصطلاحات بكار رفته در اين دستورالعمل به شرح ذيل مي باشد:

الف – سازمان: سازمان امور مالياتي كشور.

ب – قانون: قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مصوب 21 / 07 /1398 مجلس شوراي اسلامي.

پ – دوره مالياتي: دوره مالياتي مطابق موضوع بند (پ) ماده 5 قانون و ماده 10 قانون ماليات بر ارزش افزوده.

ت – جمع صورتحساب: جمع مبالغ كليه صورتحسابهاي الكترونيكي بابت كالا و خدمات مشمول ماليات بر ارزش افزوده كه در يك دوره مالياتي توسط مودي صادر شده است. طبق بند (چ) ماده 1 قانون.

ث – واحد جديد التاسيس: مودي مالياتي كه پس از مهلت موضوع ماده 3 قانون، شروع به فعاليت و كسب و كار مي نمايد.

ج – واحد فاقد سابقه مالياتي: مودي مالياتي كه مشمول واحد جديدالتاسيس نبوده و براي دوره مشابه سال قبل در نظام مالياتي كشور داراي سابقه مالياتي نمي باشد.

چ – ماليات: با توجه به ماده 2 قانون ماليات بر ارزش افزوده شامل ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم و عوارض آلايندگي موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده، خواهد بود.

ح – حد مجاز فروش: حداكثر سقف مجاز فروش كالا و ارايه خدمت مشمول ماليات بر ارزش افزوده در يك دوره مالياتي كه مودي مكلف به فروش آن از طريق صدور صورتحساب الكترونيكي مي باشد.

خ – فروش اظهار شده: مبلغ فروش كالاها و خدمات مشمول ماليات بر ارزش افزوده كه مودي در يك دوره مالياتي به يكي از طرق ذيل به سازمان اعلام مي نمايد:
– تسليم اظهارنامه الكترونيكي ماليات بر ارزش افزوده.
– صورتحسابهاي الكترونيكي ثبت شده در سامانه موديان.

د – مركز: مركز تنظيم مقررات موضوع ماده 27 قانون.

فصل دوم: محاسبه حد مجاز فروش

ماده 2) حد مجاز فروش موديان به صورت زير تعيين مي گردد:

الف – براي واحدهاي جديد التاسيس و فاقد سابقه، حد مجاز فروش به ميزان سه برابر معافيت موضوع ماده 101 قانون مالياتهاي مستقيم همان سال براي يك دوره مالياتي مي باشد.

ب – براي ساير موديان كه بعنوان كسب و كار جديدالتاسيس و فاقد سابقه محسوب نمي شوند حد مجاز فروش معادل است با سه برابر فروش اظهاري دوره مشابه سال قبل كه ماليات آن به سازمان پرداخت يا ترتيب پرداخت آن داده شده است.

تبصره – در صورتي كه ماليات دوره مشابه سال قبل به طور كامل پرداخت نشود به نسبت آن ميزان از ماليات پرداخت شده، سه برابر حد مجاز فروش براي موديان موضوع بند (ب) تعيين مي گردد.

ماده 3) سازمان موظف است، به منظور آگاهي مودي از حد مجاز فروش تعيين شده موضوع ماده 2 اين آيين نامه براي هر دوره مالياتي ايشان، تمهيدات لازم را در كارپوشه اختصاصي مودي فراهم نمايد.

ماده 4) مودي به منظور افزايش حد مجاز فروش مي بايست به يكي از روش هاي زير از طريق كارپوشه خود اقدام نمايد:

الف – پرداخت ماليات ميزان افزايش حد مجاز مورد درخواست.

ب – ارايه تضامين كافي از قبيل سپرده بانكي، ضمانت بانكي يا وثيقه ملكي به ميزان مازاد حد مجاز فروش درخواستي پس از تاييد درخواست توسط اداره امور مالياتي مربوطه.

تبصره 1 – در صورتي كه مودي بعلت عدم پرداخت كل ماليات بر ارزش افروده از حداكثر حد مجاز فروش موضوع بند (ب) ماده 2 اين آيين نامه استفاده نكرده باشد با پرداخت يا ترتيب پرداخت مانده بدهي ماليات دوره مشابه سال قبل، مي تواند از حد مجاز فروش مذكور استفاده نمايد.

تبصره 2 – سازمان موظف است به محض پرداخت ماليات جهت افزايش حد مجاز فروش يا ارايه تضامين كافي به نسبت ماليات پرداخت شده با تضمين داده شده، حد مجاز فروش مودي را افزايش دهد.

تبصره 3 – افزايش حد مجاز فروش پس از اتمام هر دوره امكان پذير نمي باشد.

ماده 5) افزايش حد مجاز از طريق كارپوشه موديان به صورت برخط در حافظه يا حافظه هاي مالياتي مودي و يا دريافت كد تخصيصي افزايش حد مجاز، جهت اعمال در حافظه مالياتي حسب مقررات اعلامي توسط مركز امكان پذير مي باشد.

ماده 6) اگر جمع مبالغ فروش كالا و خدمات مشمول ماليات بر ارزش افزوده صورتحساب جديد و صورتحسابهاي الكترونيكي قبلي در همان دوره مالياتي بيش از حد مجاز فروش باشد، ماليات بر ارزش افزوده مبلغ فروش كالا و خدمات مازاد بر حد مجاز فروش در صورتحساب درج نشده و براي خريدار اين مبلغ اعتبار محسوب نمي شود، ليكن فروشنده ملزم به پرداخت كل ماليات بر ارزش افزوده متعلقه به صورتحساب الكترونيكي مي باشد.

ماده 7) جهت بهره مندي خريدار از اعتبار مالياتي صورتحساب الكترونيكي موضوع ماده 6 اين آيين نامه، فروشنده مكلف است حد مجاز فروش خود را متناسب با ميزان فروش كالا و خدمات مشمول ماليات بر ارزش افزوده صورتحساب افزايش داده و سپس صورتحساب الكترونيكي اصلاحي مربوطه را بر اساس مقررات اعلامي توسط مركز حداكثر تا پايان همان دوره مالياتي، صادر نمايد.

 

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 شماره: 29659    تاریخ: 1399/03/13

دستورالعمل موضوع تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

 

ماده 1) معانی واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل می باشد؛ 

الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی

ب- قانون: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21مجلس شورای اسلامی.

پ- کارپوشه مودیان: سامانه ای جهت تبادل اطلاعات میان مودیان و سازمان طبق بند (پ) ماده 1 قانون.

ت- شرکت معتمد: طبق بند (چ) ماده 1 قانون.

ث- سامانه مودیان: طبق بند (پ) ماده قانون.

ج- مرکز: مرکز تنظیم مقررات موضوع ماده 27 قانون.

 

ماده 2) سازمان مجاز است ظرف مدت یک ماه از آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی عملکرد هر سال، نسبت به انتخاب حداکثر دو نیم درصد (2/5%) مودیان عضو سامانه مودیان که اظهارنامه مالیاتی عملکرد همان سال خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند، به صورت تصادفی ( سیستمی، خوشه ای و به قید قرعه ) جهت انطباق، رسیدگی و بررسی صحت اسناد اظهار شده در سامانه مودیان، اقدام نماید.

ماده 3) اداره امور مالیاتی بمنظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه مودیان می بایست تاریخ مراجعه برای بررسی دفاتر و اسناد و مدارک در خواستی (حسب مورد) را با رعایت آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم به مودی ابلاغ نماید.

ماده 4) اداره امور مالیاتی می بایست دفاتر و اسناد و مدارک سال مراجعه و سال مورد رسیدگی را انطباق و رسیدگی نماید.

تبصره: در صورتیکه با انطباق و رسیدگی دفاتر و اسناد و مدارک مودی در سال های مورد بررسی مشخص گردد بین اطلاعات مندرج در دفاتر و اسناد و مدارک و کارپوشه مغایرت وجود نداشته و همچنین اظهار نامه مالیاتی مودی در چارچوب مقررات قانونی تنظیم شده باشد، اداره امور مالیاتی نسبت به تنظیم گزارش انطباق و تأیید اظهار نامه مالیاتی اقدام خواهد نمود. در غیر این صورت اداره امور مالیاتی باید برابر مقررات اقدام نماید.

ماده 5) در صورت استنکاف مودی از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک و یا عدم حضور مودی در محل، اداره امور مالیاتی حسب قوانین و مقررات مالیاتی و این قانون اقدام می نماید.

دستورالعمل موضوع ماده 20 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مصوب 1399/03/24

 

ماده 1) معاني واژه ها و اصطلاحات به كار رفته در اين دستورالعمل به شرح ذيل مي باشد:

الف – سازمان: سازمان امور مالياتي كشور.

ب – قانون: قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مصوب 21 / 7 /1398 مجلس شوراي اسلامي.

ج – موديان: اشخاص موضوع بند (ج) ماده 1 قانون.

د – كارگروه راهبري سامانه موديان: مطابق بند (ح) ماده 1 قانون.

هـ – شركت معتمد: مطابق بند (چ) ماده 1 قانون.

و – نرم افزار حسابداري: نرم افزاري حسابداري مورد تاييد كارگروه راهبري سامانه موديان.

ز – سامانه موديان: مطابق بند (پ)‌ ماده 1 قانون.

ح – كارپوشه: كارپوشه ويژه مودي موضوع بند (پ) ماده 1 قانون.

ماده 2) مودياني كه تمامي تكاليف مقرر در قانون را به شرح زير رعايت نموده و از نرم افزار حسابداري استفاده مي كنند، از ارائه دفاتر يا اسناد و مدارک موضوع قوانين ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده مستثني مي باشند.

الف – ثبت نام در سامانه موديان.

ب – در سال مربوط، به سامانه موديان متصل و كليه صورت حسابهاي خود را از آن طريق صادر نموده باشد.

پ – در سال مربوط، فعاليت يا معاملات كتمان شده اي نداشته باشد.

ت – داراي بيش يا كم ابرازي در ثبت معاملات فروش خود در سامانه موديان نباشد.

ث – تاييديه شركت معتمد مبني بر استفاده از نرم افزار حسابداري از طريق كارپوشه را تا قبل از انقضاي مهلت تسليم اظهار سازمان مجاز است ظرف يك ماه از آخرين مهلت ارائه اظهارنامه مالياتي آن سال ارائه نموده باشد.

ج – شماره حساب يا حسابهاي بانكي و شناسه يكتاي دستگاههاي كارتخوان بانكي (POS) يا درگاههاي پرداخت الكترونيكي مورد استفاده براي فعاليت شغلي خود را به شرح ماده 10 قانون و تبصره آن به سازمان اعلام نموده باشد.

چ – ماليات بر ارزش افزوده هر دوره را با رعايت مقررات بند (پ) ماده 5 قانون پرداخت مود باشد.

ح – قبل از شروع سال مالي يا ظرف يك ماه از تاريخ تاسيس (براي اشخاص حقوقي) يا فعاليت (براي اشخاص حقيقي) حسب مورد مراتب استفاده از نرم افزار حسابداري را از طريق كارپوشه به سازمان اعلام نموده باشد. اين اعلام تا زماني كه مودي نسبت به تغيير نرم افزار حسابداري خود اقدام ننمايد در سنوات بعد نيز معتبر مي باشد.

خ – در صورتي كه امكان صدور صورتحساب الكترونيكي به دليل بروز حادثه يا نقص فني فراهم نباشد مطابق مقررات ماده 12 قانون اقدام نموده باشد.

د – در صورت تعطيلي (موقت يا دائم) و يا انحلال واحد كسب و كار، مراتب را مطابق ماده 13 قانون به سازمان اعلام نموده باشد.

ماده 3) در صورت عدم استفاده از نرم افزار حسابداري يا عدم رعايت تمام يا بخشي از تكاليف مقرر در ماده 2 اين دستورالعمل، مودي مكلف به ارايه دفاتر و اسناد و مدارك موضوع قوانين ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده حسب مورد طبق مقررات مربوط مي باشد.

تبصره – در اجراي اين ماده ارائه اسناد و مدارك غيرالكترونيكي، براي مواردي كه در سامانه موديان ثبت شده است موضوعيت ندارد.

ماده 4) چنانچه بعد از رسيدگي و صدور برگ تشخيص، مطالبه يا برگ قطعي ماليات حسب مورد، مشخص شود كه مودي به تمام يا بخشي از تكاليف موضوع ماده 2 اين دستورالعمل اقدام ننموده باشد، مشمول جرايم مقرر در قوانين پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان، مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده حسب مورد در خصوص تكاليف انجام نشده خواهد بود.

ماده 5) مودي مجاز است در طي سال مالي با رعايت ضوابط اعلامي توسط سازمان، نرم افزار حسابداري قبلي خود را با نرم افزار حسابداري جديد جايگزين نمايد.

ماده 6) مودياني كه از نرم افزار حسابداري استفاده مي نمايند، در خصوص اسناد و مدارک توليد شده در نرم افزار حسابداري و همچنين ثبت شده در سامانه موديان، در صورت رعايت مفاد اين دستورالعمل، الزامي به ارائه مجدد آنها بصورت غيرالكترونيكي براي بهره مندي از مشوق ها، معافيتها، نرخ صفر و تسهيلات مقرر در قوانين پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان، مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده با رعايت مقررات مربوط حسب مورد نخواهند داشت.

ماده 7) مودي مكلف است امكان دسترسي به اطلاعات نرم افزار حسابداري را براي ماموران مالياتي ذي ربط فراهم نموده و دفاتر و اسناد و مدارک الكترونيكي نرم افزار حسابداري را حسب درخواست طبق مقررات مربوط در اختيار آنها قرار دهد.

 

 

 

آیین‌نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

شماره:51091  تاریخ 1401/03/22

فصل اول – تعاریف

ماده 1- معانی واژه‌ها و اصطلاحات به‌کار رفته در این آیین‌نامه به شرح ذیل می‌باشد:

الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

ب- قانون: قانون پایانه­ های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 21/7/1398.

پ-  مرکز: مرکز تنظیم مقررات موضوع ماده 27 قانون.

ت- مودیان: اشخاص موضوع بند (ج) ماده 1 قانون.

ث-شرکت معتمد: شرکت معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی موضوع بند (چ) ماده 1 قانون.

ج- کارگروه: کارگروه راهبری سامانه مؤدیان موضوع بند (ح) ماده 1 قانون.

چ- خدمات : مجموعه خدماتی از قبیل نصب، راه‌اندازی، مهر و موم الکترونیکی، ارائه پشتیبانی و نگهداری تجهیزات مورد نیاز برای صدور صورتحساب الکترونیکی طبق استانداردهای ابلاغ شده توسط سازمان، جمع‌آوری و پردازش اطلاعات صورتحساب­های الکترونیکی ، تامین امنیت، تامین زیر ساخت تراکنشی، آموزش مورد نیاز مؤدیان برای استفاده از پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان و ایجاد شبکه مورد نیاز نظام سامانه فروش، به نحوی که تمامی تبادل اطلاعات مودیان به صورت امن در سامانه مودیان ثبت و قابل پیگیری باشند.

ح- موافقت‌ اصولی: سندی است که در آن شرایط مشخصات فعالیت از قبیل محدوده جغرافیایی و ماهیت آن (نوع خدمات، سقف و کف خدمت) بر اساس درخواست متقاضی و تایید مرکز تنظیم می‌شود و متقاضی متعهد می‌گردد در طی مدت مشخص نسبت به احراز شرایط دریافت مجوز اقدام لازم را به عمل آورد. دریافت این سند هیچ حقی برای متقاضی به منظور دریافت مجوز نهایی به عنوان شرکت معتمد و انجام خدمات مربوطه محسوب نمی‌شود.

خ- مجوز  فعالیت (پروانه): مجوزی است که مرکز پس از صدور موافقت‌ اصولی و حصول اطمینان از انطباق تمامی شرایط، فرآیندها و رویه ­های فنی/ امنیتی با ضوابط، مقررات و استانداردهای موضوع این آیین­نامه، برای یک بازه زمانی مشخص، جهت بهره ­برداری در راستای انجام فعالیت‌ها و ارائه خدمات، برای متقاضی صادر می­شود.

د- متقاضی: شخصیتی حقوقی است که به صورت شرکت ایرانی در ثبت شرکت­ها به ثبت رسیده و صد در صد سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌باشد و به منظور ارائه تمام یا بخشی از خدمات تعریف شده در چارچوب این آیین‌نامه و بر اساس مقررات و دستورالعمل­ های مربوطه، از مرکز درخواست مجوز فعالیت می ­نماید.

ذ- شعب: دفاتر عملیاتی شرکت‌ معتمد می‌باشند که تمام وظایف آن شرکت را در محدوده جغرافیایی مشخص به عهده دارند، این دفاتر باید جزیی از ساختار سازمانی شرکت معتمد ‌باشند.

ر- تامین‌کنندگان: اشخاصی اعم از تولیدکننده یا واردکننده می‌باشند که تجهیزات مورد استفاده مودیان در ثبت و صدور صورتحساب الکترونیکی، از قبیل پایانه‌های فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را تامین می‌نمایند.

ز- شرایط احراز: ضوابط و معیارهای لازم برای ارزیابی صلاحیت متقاضیان به عنوان شرکت معتمد به منظور صدور موافقت اصولی که توسط مرکز تدوین و به تایید کارگروه می‌رسد.

ژ- شرایط صدور مجوز فعالیت: ضوابط و معیارهای لازم برای ارزیابی متقاضیان به منظور صدور مجوز فعالیت که توسط مرکز تدوین و به تایید کارگروه می‌رسد.

س- موضوع مجوز فعالیت: شرح خدمات و وظایف مجوز فعالیت شرکت معتمد که توسط مرکز تدوین و به تایید کارگروه می‌رسد.

ش- فهرست تعرفه:  فهرست قیمت و ارزش خدمات و تعیین پرداخت کننده سهم هر یک از خدمات و فعالیت‌های موضوع مجوز فعالیت که سالانه توسط مرکز تعیین و به تایید کارگروه می‌رسد.

ص- سامانه مکاتبات الکترونیکی: سامانه‌ای ذیل سامانه مودیان تحت نظارت مرکز به منظور ایجاد بستری مناسب برای ثبت و گردش نامه و انواع فرم‌ها، پیگیری دقیق و گزارش اقدامات به عمل آمده، می‌باشد که امکان تعامل الکترونیک بین مرکز و شرکت‌های معتمد را فراهم می‌نماید.

فصل دوم – شرایط و نحوه انتخاب شرکت‌های معتمد

ماده2- متقاضی مکلف است مدارک لازم جهت دریافت موافقت‌ اصولی به عنوان شرکت معتمد را به مرکز تسلیم نماید.

تبصره – شرایط احراز صلاحیت متقاضی به عنوان شرکت معتمد توسط مرکز در سامانه اطلاع‌رسانی مرکز اعلام خواهد شد.

ماده 3- مرکز پس از ارزیابی اسناد و مدارک متقاضی در صورت کسب شرایط احراز توسط وی، ظرف دو  هفته از دریافت درخواست متقاضی نسبت به صدور یا عدم صدور موافقت­ اصولی، برای فعالیت متقاضی به عنوان شرکت معتمد اقدام می‌نماید.

تبصره- صدور موافقت­ اصولی، صرفا به منظور شروع اقدامات اولیه جهت احراز شرایط صدور مجوز بوده و هیچ حقی به منظور دریافت مجوز فعالیت و انجام خدمات برای متقاضی محسوب نمی‌شود.

ماده 4- متقاضی دارای موافقت­  اصولی، مکلف است با انجام اقدامات لازم و احراز شرایط صدور مجوز فعالیت تا شش ماه پس از صدور موافقت اصولی نسبت به ارایه درخواست مجوز فعالیت به مرکز، اقدام نماید.

ماده 5- مرکز موظف است ظرف دو هفته از تاریخ وصول درخواست صدور مجوز فعالیت، نسبت به صدور مجوز و یا اعلام عدم امکان صدور آن به همراه دلایل اقدام نماید.

ماده 6- شرکت معتمد دارای مجوز فعالیت مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور مجوز نسبت به شروع فعالیت به طور کامل بر اساس موضوع آن اقدام نماید. در غیر این صورت، مرکز موظف است به شرکت معتمد از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی تذکر داده و در صورت عدم شروع فعالیت ظرف ده روز از تاریخ تذکر، علاوه بر اجرای حکم ماده 34 این آیین نامه، نسبت به لغو مجوز صادره اقدام نماید.

ماده 7- مرکز در صورت عدم رعایت شرایط مجوز پس از شروع فعالیت با بررسی مستندات مربوطه موظف است مراتب را از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی حداکثر ظرف مدت پانزده روز مراتب را به شرکت معتمد اعلام نماید.

ماده 8- کارگروه موظف است حداکثر ظرف 15 روز از ارائه گزارش توسط مرکز نسبت به لغو یا عدم لغو مجوز شرکت معتمد در اجرای مفاد ماده 35 این آیین نامه اتخاذ تصمیم نماید.

ماده 9- اعتبار مجوز فعالیت شرکت‌های معتمد برای سه سال از تاریخ صدور مجوز می‌باشد.

ماده 10– شرکت معتمد مکلف است حداقل شش ماه قبل از انقضای مدت اعتبار مجوز، درخواست عدم تمدید آن را به صورت کتبی به مرکز ارائه نماید.

تبصره- مرکز پس از وصول درخواست کتبی عدم تمدید مجوز، به طرق مقتضی از جمله کارپوشه مودیان، موضوع درخواست عدم تمدید مجوز شرکت معتمد را به اطلاع عموم می‌رساند. آگهی مذکور می‌بایست شامل موارد زیر باشد:

الف- شرکت معتمد عدم تمدید مجوز فعالیت را تقاضا کرده است.

ب- مدت زمانی که هر شخص ثالث ذینفع می‌تواند نظرات خود را در مورد درخواست عدم تمدید به صورت کتبی، ارسال کند، که این مدت کمتر از 10 روز و بیشتر از 20 روز از تاریخ اعلام نخواهد بود.

ماده 11- در صورتی که خدمات شرکت معتمد طبق شرایط پیش‌بینی شده در مجوز ارائه گردد، مجوز شرکت معتمد قبل از تاریخ اتمام اعتبار، برای سه سال تمدید می‌شود.

ماده 12– مرکز موظف است تمدید مجوز فعالیت شرکت معتمد را به طرق مقتضی از جمله کارپوشه مودیان  به اطلاع عموم برساند.

ماده 13- شرکت معتمد صرفا در چارچوب مفاد مجوز فعالیت صادره مجاز به ارایه خدمات طبق قانون و مقررات این آیین نامه می‌باشد.

ماده 14- مرکز موظف است شیوه نامه قواعد و محدودیت‌های تملک سهام و تغییرات هیات مدیره شرکت‌های معتمد را،  ظرف مدت دو ماه از تصویب این آیین ­نامه تدوین و به تایید کارگروه برساند.

ماده 15- کلیه حقوق مادی و معنوی مجوز فعالیت، مختص به دارنده آن بوده و قابل واگذاری به طرق مختلف اعم از انتقال، اشتراک، اجاره و یا وکالت، به سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از جمله شرکت ‌وابسته، تابعه، مادر یا شعبه مستقل نخواهد بود. متخلف از حکم این ماده مشمول جبران خسارت و لغو مجوز خواهد شد.

ماده 16- شرکت معتمد مکلف است قبل از هر گونه تغییر در اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت معتمد از مرکز مجوز  لازم را دریافت نماید.

تبصره – همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی شخصا یا با واسطه نمی توانند در بیش از یک شرکت معتمد عضو هیات مدیره یا مدیر عامل باشند.

ماده 17- هیچ‌ یک از مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت معتمد نباید مشمول اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی (ممنوعیت شغلی) و قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی باشند و به هنگام تقاضای دریافت مجوز بایستی تعهدنامه مبنی بر رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی را تسلیم نمایند.

تبصره – شرکت معتمد مکلف است الزامات ابلاغی وزارت اطلاعات در خصوص بکارگیری افراد در مشاغل حساس را رعایت نماید.

ماده 18- در صورت اصلاح قوانین و مقررات که منجر به تغییر هر یک از مفاد شرایط اعطای مجوز فعالیت شود، مرکز موظف است تغییرات شرایط اعطای مجوز فعالیت را به صورت مکتوب به شرکت معتمد اعلام نماید و شرکت معتمد مکلف است ظرف مهلت تعیین شده تغییرات لازم را به عمل آورد. در غیر این صورت شرکت معتمد مشمول جبران خسارت و لغو مجوز با رعایت مفاد این آیین نامه می‌شود.

ماده 19- تغییر در محدوده فعالیت مجوز فعالیت صادره با درخواست شرکت معتمد و بررسی و موافقت مرکز وفق مفاد این آیین نامه، امکان‌پذیر است.

فصل سوم – چگونگی ارتباط شرکت‌های معتمد با سازمان، مودیان و تامین‌کنندگان

ماده 20- خدمات موضوع مجوز فعالیت باید به صورت مداوم (24 ساعت در شبانه روز و تمامی ایام سال) فراهم باشد مگر در مواردی که شرکت معتمد قبلا اجازه کتبی آن را از مرکز دریافت نموده یا دستوری دائر بر قطع خدمات به شرکت معتمد از طریق مرکز ابلاغ شده باشد.

تبصره – در موارد قطعی خدمات به هر دلیل، شرکت معتمد مکلف است کلیه اقدامات ضروری برای ارائه خدمات موضوع مجوز فعالیت، و به حداقل رساندن پیامدهای عدم دسترسی مودیان به این خدمات را انجام دهد.

ماده 21- شرکت معتمد مکلف است از استانداردهای تعیین شده و دستورالعمل‌های ابلاغی مرکز که به تایید کارگروه رسیده است، برای اندازه‌گیری سطح کیفیت خدمات استفاده نماید و در صورت درخواست مرکز نتایج اندازه­ گیری کیفیت خدمات را در اختیار آن قرار دهد.

ماده 22- ارسال کلیه مراسلات و مکاتبات یا درخواست‌ها بین شرکت های معتمد و مرکز باید صرفا به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی صورت می پذیرد.

ماده 23- شرکت معتمد مکلف است برای سایر فعالیت‌های اقتصادی خارج از موضوع مجوز فعالیت خود، مرکز را مطلع نماید. در اجرای حکم این ماده مرکز موظف است حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ اعلام نسبت به موافقت یا عدم موافقت با ذکر دلایل اقدام نماید.

ماده 24- در صورتی که شرکت معتمد به دلایل خارج از کنترل (قوه قهریه)، از انجام تعهدات خود باز بماند، به عنوان طرفی که از شرایط و مقررات مجوز فعالیت تخطی کرده باشد تلقی نمی‌شود. شرکت معتمد مکلف است به منظور کاهش تاثیر واقعه بر کسب و کار مودیان، اقدامات لازم را با هماهنگی قبلی مرکز جهت ارائه مجدد خدمات به نحو مطلوب، در کمترین زمان ممکن انجام و نتایج حاصله را به مرکز اعلام نمایند.

ماده 25- کلیه اطلاعات مودیان و تامین کنندگانی که در راستای اجرای این قانون در اختیار شرکت‌های معتمد قرار می­ گیرد محرمانه تلقی شده و شرکت‌های معتمد مکلف به حفظ محرمانگی آن می‌باشند. در صورت عدم رعایت مقررات این ماده متخلفین مشمول مجازات قانون افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و سایر قوانین موضوعه بوده و این امر قابل پیگیری قضایی از سوی مرکز خواهد بود.

تبصره 1- اطلاعات سامانه مودیان محرمانه است و دسترسی شرکت‌های معتمد به محتوای اطلاعات سامانه مودیان ممنوع بوده و شرکت معتمد مجاز به هر گونه استفاده تجاری به­ صورت مستقیم یا غیر مستقیم از این اطلاعات نمی‌باشد.

تبصره 2- مرکز موظف است تمهیدات لازم جهت حصول اطمینان از رمزنگاری اطلاعات سامانه مودیان و عدم امکان دسترسی به محتوای اطلاعات را درنظر گرفته و به صورت تصادفی و دوره‌ای شرکت‌های معتمد را مورد بازرسی قرار دهد.

ماده 26- شرکت معتمد در ارائه خدمات به کلیه مودیان و تامین کنندگان (بالقوه و بالفعل) مکلف به رفتار منصفانه (از قبیل عدم محرومیت و محدودیت از ارائه خدمات و تبعیض در اخذ تعرفه) می‌باشد.

ماده 27- شرکت معتمد مکلف است در خصوص انعقاد قرارداد با مودیان صرفا از الگوی ارائه شده توسط مرکز استفاده نماید. هر گونه تغییر در مفاد قرارداد مذکور منوط به تایید مرکز خواهد بود.

تبصره – روابط بین شرکت معتمد و مودیان، براساس شرایط مندرج در قرارداد است. لذا قرارداد مذکور می‌بایست متضمن شرایط استاندارد مربوط به تامین خدمات موضوع مجوز فعالیت شرکت باشد. شرکت معتمد مکلف است صرفا خدمات موضوع مجوز فعالیت را طبق قرارداد مذکور ارائه نماید و ارائه سایر خدمات خارج از موضوع مجوز فعالیت منوط به اعلام قبلی به مرکز می‌باشد.

ماده 28- مرکز موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه، ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مربوط و نحوه تبادل اطلاعات میان حافظه مالیاتی با سامانه مودیان را تعیین و پس از تایید کارگروه، ابلاغ نماید.

ماده29– شرکت­های معتمد مجاز به استفاده و بکارگيری تجهيزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری  دارای قابلیت جهت ­گیری که از استقرار و بکارگيری سخت ­افزارها و نرم­ افزارهای مورد تاييد مرکز، جلوگيری می نمايند، نمی‌باشند.

تبصره – وارد نمودن هر گونه صدمه به واسطه استفاده از تجهيزات، توسط شرکت­ های معتمد به شبکه و سيستم­ های ديگر به هر شکل، مشمول جبران خسارت مطابق با حکم ماده 34 این آیین‌نامه می ­شود.

ماده 30- شرکت معتمد مکلف است کلیه تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌ افزاری دارای استاندارد موضوع ماده 28 این آیین نامه را که توسط اشخاص تامین کننده، ارائه و در اجرای قانون توسط مودیان مورد استفاده قرار می‌گیرند، پشتیبانی نماید.

ماده 31- در صورتی که مرکز در بررسی های خود به موارد نقض مقررات از حیث نرخ های تعرفه‌ای موضوع قانون برخورد نماید موظف به اقدام بر اساس مقررات موضوع ماده 35 این آیین‌نامه می‌باشد.

ماده 32- شرکت معتمد مکلف است در راستای انجام تمامی وظایف موضوع مجوز فعالیت خود، امکان نظارت و بازرسی‌ در هر زمان و مکان مورد نظر مرکز را برای بازرسان مرکز را فراهم نماید.

فصل چهارم – تعیین تعرفه‌ها و سایر مقررات

ماده 33- تعرفه خدمات و فعالیت‌ها به صورت سالانه بوده و مبنای  فهرست تعرفه ابلاغی تعیین و تا ابلاغ تعرفه جدید معتبر می­ باشد. هرگونه تخطي از تعرفه­ های تعيين شده مشمول مفاد ماده 34 خواهد بود.

ماده 34- در صورت بروز تخلف در خدمات موضوع این آیین‌نامه توسط شرکت معتمد، حسب گزارش مرکز به کارگروه در خصوص میزان خسارت و ضرر و زیان وارده که به تایید کارگروه می­ رسد، شرکت معتمد مکلف به جبران خسارت و ضرر و زیان وارده مذکور بوده و قابل وصول از محل تضامین تسلیمی توسط شرکت معتمد می‌باشد. اقدامات اجرایی در این خصوص بر عهده سازمان است.

ماده 35- در موارد زیر مرکز موظف است به صورت کتبی به شرکت معتمد مراتب لغو مجوز را اعلام نماید و شرکت معتمد می تواند حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به ارائه اسناد و مدارک مثبته به مرکز اقدام نماید:

الف- قصور در انجام تعهدات یا نقض عمده مقررات و عدم رعایت شرایط مقرر در مورد مجوز فعالیت؛

ب- عدم رعایت هر یک از احکام مواد 16 و تبصره‌ آن، 17 و تبصره آن، 20 ،21، 23، 24 و تبصره 1 آن، 25 و تبصره‌ 1 آن، 26، 27 و تبصره آن و ماده 30؛

پ- عدم رعایت مقررات و شرایط مجوز فعالیت در خصوص تأمین الزامات دفاع ملی و امنیت عمومی با نظر وزارت اطلاعات یا مراجع ذی‌صلاح؛

ت- ورشکستگی یا انحلال شرکت دارنده مجوز.

ماده 36– مودیانی که حائز شرایط لازم  شرکت معتمد را دارا باشند و الزامات اعلامی مربوطه توسط مرکز را رعایت نمایند، مجازند پس از تایید مرکز، اطلاعات صورتحساب الکترونیکی صادره خود را به طور مستقیم به سامانه مودیان ارسال نمایند.

ماده 37– مرکز موظف است اسناد مربوط به بندهای (ز)، (ژ)، (س) و (ش) ماده 1 این آیین‌نامه را ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و جهت تایید به کارگروه ارسال نماید.

ماده 38– شرکت­های معتمد مکلفند  تعرفه­ های تعیین موضوع ماده 33 این آیین نامه و ساير ضوابط و دستورالعمل­ هايي که از سوی مرکز صادر می شود و نياز به اعلام به عموم و موديان مي­باشد را به نحو مطلوب و مقتضی به آگاهي آنان برساند و عدم رعايت اين موضوع تخلف محسوب و مطابق مفاد مواد 34 و 35 این آیین‌نامه برخورد خواهد شد.

ماده 39- در صورتی‌که جهت فعالیت موضوع مجوز نیاز به اخذ مجوز و موافقت از ساير مراجع باشد شرکت­های معتمد مکلفند نسبت به از اخذ مجوزها و موافقت­ های لازم از مراجع مرتبط اقدام نمایند.

ماده 40– شرکت معتمد مسوول و متعهد تامین کليه مخارج، هزينه ­ها و تعهدات مالي لازم  جهت پیاده سازی و اجرای حقوق و تعهدات موضوع خدمات مندرج در مجوز فعالیت مي­باشد و مرکز هيچ‌گونه مسووليتي درقبال آن ندارد.

ماده 41– مرکز موظف است شرایط صدور مجوزهای موضوع این آیین نامه را بعد از تصویب، در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کرده و با همکاری مرکز پالایش مطالعات و بهبود فضای کسب و کار نسبت به تسهیل فرآیند صدور مجوزهای مذکور اقدام نماید.

ماده 42 – شرکت معتمد مکلف است نشانی اقامتگاه قانونی خود را به مرکز اعلام و در صورت تغییر نشانی، مراتب را ظرف یک هفته از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی به مرکز اعلام نماید.

ماده 43 – این آیین‌نامه در چهل و سه ماده و یازده تبصره در اجرای ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تهیه و تدوین گردید.