تبصره ۶- عوارض و مالیات
الف-
۱- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر نرخ آببها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگو، پانزده درصد (۱۵%) نرخ آببها را افزایش دهد و در مورد مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کردهاند به ازای هر متر مکعب مازاد، سی و پنج درصد (۳۵%) نرخ را افزایش و از آنان دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزشافزوده نخواهد بود . صددرصد ( ۱۰۰%) وجوه دریافتی از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور جهت آبرسانی شرب شهرهای دارای تنش آبی، روستایی و عشایری و شهرهای زیر ۲۵.۰۰۰ نفر و اصلاح شبکه آن و تکمیل فاضلاب روستایی و آبرسانی سیار اختصاص مییابد، به نحوی که سی درصد (۳۰%) منابع مذکور برای آبرسانی عشایری و باقیمانده برای آبرسانی شهری و روستایی براساس بحران و کمبود آب سالم بین استانها در مقاطع سهماهه توزیع شود. مبادله موافقتنامه بین شرکتهای آب و فاضلاب و سازمان امور عشایر ایران و سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها الزامی است.
وزارت نیرو مکلف است از محل اعتبارات این جزء تا سقف پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت تصفیه، لولهکشی و انتقال آب شرب و کشاورزی از محل چاههای آب ژرف منطقه سیستان پس از مبادله موافقتنامه مابین سازمان برنامه و بودجه کشور و شرکتهای ذیربط اقدام نماید.
وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سهماه یکبار به کمیسیونهای عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۲- عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ بهمیزان دهدرصد (۱۰%) مبلغ برق مصرفی در سقف شصت و شش هزار میلیارد (۶۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود. مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاههای کشاورزی مجاز از شمول حکم این جزء معافند . از منابع حاصل، چهل درصد (۴۰%) به حساب شرکت توانیر نزد خزانهداری کل کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکههای برق روستایی و جابجایی تیر برق در معابر روستایی و شصت درصد (۶۰%) مابقی برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوریهای تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایری، خانوارهای کمدرآمد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و تکمیل و بهرهبرداری نیروگاه بادی میل نادر استان سیستان و بلوچستان به حساب سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانهداری کل کشور واریز میگردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور بهصورت کامل بهمصرف برسد.
۳- به استناد ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانههای نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده میشود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ سههزار (۳.۰۰۰) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ دو هزار (۲.۰۰۰) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ بیست هزار (۲۰,۰۰۰) ریال اخذ و بهعنوان منابع داخلی نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوقالذکر معادل پنجاه درصد (۵۰%) است و مشترکان فاقد انشعاب گاز از پرداخت، معافند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزشافزوده نخواهد بود.
آییننامه اجرائی این جزء ظرف دوماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (مسؤول) و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانههای نیرو و نفت تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
وزارتخانههای نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکتهای بیمهای از محل منابع این جزء را از شرکتهای مذکور، اخذ و گزارش آن را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند. شرکتهای بیمهگر با هماهنگی وزارتخانههای نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمهنامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند.
۴- در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۱۳۹۹/۸/۵ حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیون (۱,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین میشود که سهم مالکان به میزان سالانه دویست و چهل هزار (۲۴۰,۰۰۰) ریال توسط وزارت نیرو از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از پرداخت این حق بیمه معافند.
۵- وزارتخانههای نفت و نیرو مکلفند، به مدارس و خوابگاههای متأهلی که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) آن توسط خیّرین ساخته میشود، تا پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف برای حق انشعاب، توسعه شبکه، حق وصل شمارشگر (کنتور) آب، برق، گاز و فاضلاب و افزایش جریان الکتریکی (آمپراژ) اعمال نمایند .
۶ – در اجرای جزء (۲) بند «چ» ماده (۸۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۲ افراد تحتپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و خیّرین مسکنساز برای هریک از افراد تحتپوشش سازمانها و نهادهای حمایتی از پرداخت هزینههای صدور پروانه ساختمانی، عوارض دهیاری و شهرداری و هزینههای حق انشعاب آب، برق، فاضلاب و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاصیافته به آنان فقط برای یکبار معافند.
ب-
۱- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده میشود ظرف یکسال، آن بخش از پروندههای مؤدیان مالیات بر ارزشافزوده دورههای سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰، که اظهارنامههای خود را در موعد مقرر تسلیم نمودهاند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفتهاند یا قطعی نشدهاند، بهاستثنای مؤدیان بزرگ بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یکماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه شده و بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، بدون رسیدگی مأخذ مالیات و عوارض ارزشافزوده را با اعمال ضریب درآمد، قطعی نماید. چنانچه پروندههای فوقالذکر تا پایان سال ۱۴۰۲ مطابق دستورالعمل فوق قطعی نشده یا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار نگیرد، منطبق بر اظهارنامه تسلیمی مؤدی قطعی تلقی میگردد.
درآمدهای وصولی این جزء به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانهداری کل کشور و عوارض سهم شهرداریها و دهیاریها و سهم وزارتخانههای آموزش و پرورش و ورزش و جوانان حسب مورد به حساب مربوط واریز میشود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سهماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
۲- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در مورد اشخاص موضوع بندهای «د»، «ه-»، «ح»، «ط»، «ی» و «ک» و فعالیتهای قرآنی موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم که به علت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و یا دفاتر و اسناد و مدارک حسب مورد برای عملکرد سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ مشمول برخورداری از معافیت یا نرخ صفر مالیاتی نشدهاند، با دریافت اظهارنامه مالیاتی و دفاتر و اسناد و مدارک در سال ۱۴۰۲، نسبت به اعمال معافیت یا نرخ صفر مالیاتی برای مواردی که مالیات هر سال از سالهای مذکور آنها پرداخت نشدهاست، اقدام کند و کلیه جریمههای پرداختنشده (اعم از قابل بخشودگی و غیرقابل بخشودگی) اشخاصی که نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمودهاند را مورد بخشودگی قرار دهد .
۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کلیه بانکها، مؤسسات اعتباری، صندوقهای قرضالحسنه، شهرداریها، پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشتماه با راهاندازی خدمات برخط (وب سرویس)، اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور برای سال ۱۴۰۲ و سنوات قبل را در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع و مقامات مسؤول در صورت تخلف از این حکم علاوه بر مسؤولیت تضامنی با مؤدی در پرداخت مالیات، مشمول محرومیت ماده (۲۰۲) قانون مالیاتهای مستقیم میشوند. سازمان امورمالیاتی کشور موظف است گزارش اقدامات صورت گرفته توسط دستگاههای مشمول این جزء به انضمام فهرست دستگاههای اجرائی مستنکف را هر سهماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ج- نرخ کارمزد و تعرفه شرکتهای معتمد ارائهدهنده خدمات مالیاتی توسط شورای اقتصاد تعیین میشود. معادل یک در هزار مالیات و عوارض ارزشافزوده وصولی از طریق سامانه مؤدیان به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۹ واریز میشود تا صرفاً برای پرداخت کارمزد و تعرفه یادشده شرکتهای معتمد ارائهدهنده خدمات مالیاتی برای ارائه خدمات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور هزینه شود و مازاد آن با رعایت مهلت مقرر در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی مسترد میشود.
هزینهکرد این وجوه با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور امکانپذیر میباشد.
د- در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو(پلتفرم)های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو(پلتفرم)های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱ فاقد پرونده مالیاتی بودهاند، مشمول نرخ صفر مالیاتی میشود. همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص یادشده بابت کسب و کارهای اینترنتی تا پایان سال ۱۴۰۰ موجب محرومیت از معافیتهای مالیاتی نخواهد بود.
آییننامه اجرائی این بند ظرف دو ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ه- آن بخش از کالاها و خدمات شرکتهای ایرانی طرف قرارداد با شرکتهای خارجی که کالا و خدمات مورد نیاز شرکتهای پیمانکاری خارجی را در طرحهای مورد تعهد طرف خارجی، تأمین مینمایند با تصویب شورای اقتصاد، مشمول تبصره (۳) ماده (۱۰ ) قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ میباشند .
و-
۱- واردات خودروی آمبولانس در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریتهای پیشبیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر و بنیاد شهید و امور ایثارگران و دانشگاههای علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کشور و خیّرین بیمارستانساز با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس فوریتهای اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۴۰۲ از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی، معاف است.
۲- وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای) مجاز است در راستای نگهداری راههای کشور و تجهیزات توسعه راهدارخانهها جهت مقابله و پیشگیری، درصورت عدم امکان تأمین از طریق تولیدات داخلی به تشخیص وزیر راه و شهرسازی نسبت به واردات ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز راهداری با عمر کمتر از پنجسال ساخت با استفاده از معافیت حقوق ورودی اقدام نماید.
ز- بهمنظور اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب ۱۴۰۱/۱/۲۱ و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خامفروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویبنامه هیأت وزیران راجع به بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور منطبق بر قانون جهش تولید دانشبنیان در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، نیمدرصد (۰/۵%) به مأخذ ارزش صادراتی این کالاها بهعنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد. میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری ظرف دو ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد، تعیین خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند، همچنین مالیات بر درآمد موضوع بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و نیز حقوق ورودی (مطابق بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲) کلیه ماشینآلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اقدام نماید. حقوق گمرکی این موارد پس از ابلاغ این قانون به مأخذ یکدرصد (۱%) تعیین میشود.
کلیه منابع حاصل از عوارض صادراتی موضوع این بند به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۲۰، مالیات موضوع بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۸ و حقوق ورودی ماشین آلات، تجهیزات و قطعات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۴۱۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز میشود. کلیه منابع درآمدی ردیفهای شماره ۱۱۰۵۲۰، ۱۱۰۵۱۸ و ۱۱۰۴۱۸ جهت اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری قرار میگیرد. دبیرخانه شورا موظف است گزارش عملکرد خود را هر ششماه یکبار در اختیار کمیسیونهای آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی قرار دهد. اخذ حقوق ورودی موضوع این بند، نافی مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزشافزوده و بند «الف» ماده (۳) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۵ نمیباشد. برای شرکتهای تولیدی مشمول عوارض موضوع این بند، در صورت سرمایهگذاری در فعالیتهای تحقیق و توسعه، با تأیید شورای مذکور، تا سقف میزان عوارض صادراتی معادل نیمدرصد (۰/۵%) درصد ارزش صادراتی کلیه مواد و محصولات خام و نیمهخام موضوع این بند، اعتبار مالیاتی لحاظ، شده و بر اساس آییننامهای که توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی ظرف دوماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد، از سرجمع مالیات قطعی شده همان سال کسر میگردد.
ح- مالیات و عوارض ارزشافزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح(پروژه)های واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء (۲)ماده (۳۸) و ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزشافزوده منظور میشود.
سازمان امور مالیاتی مکلف است پروندههای واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید. مالیات و عوارض بر ارزشافزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذیربط واریز میشود.
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سهماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
عوارض ارزشافزوده موضوع بند «الف» ماده (۳۹) قانون مالیات برارزشافزوده در شهرستانهای تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (۸۸%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (۱۲%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع میشود.
ط-
۱- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریهها و شرکتهای دولتی مکلفند دهدرصد (۱۰%) از حقالزحمه یا حقالعمل گروه پزشکی که بهموجب دریافت وجه صورتحسابهای ارسالی به بیمهها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت میشود، بهعنوان علیالحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علیالحساب این بند شامل کلیه پرداختهایی که بهعنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر میشود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای این جزء جاری میباشد.
۲- کلیه صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و داروخانهها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر میشود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. با مستنکفان از اجرای این حکم مطابق قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ برخورد میشود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به معرفی متخلفان به مراجع ذیصلاح و ارائه گزارش فصلی به مجلس شورای اسلامی میباشد.
ی- سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضهکنندگان انواع بازیهای خارجی مجاز قابل نصب در رایانه، تلفنهای همراه و پیشانهبازی (کنسول) عوارضی معادل ده درصد (۱۰%) قیمت فروش را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید . وجوه حاصل در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملی بازیهای رایانهای) و مراکز رقومی و مرکز تولید و نشر دیجیتال انقلاب اسلامی (متنا) قرار میگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف حمایت از توسعه بازیهای تولید داخل و توسعه سواد رسانهای (توسط صدا و سیما) با نسبت برابر شود.
ک- وکلای عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کانونهای وکلای دادگستری موظفند تمامی قراردادهای مالی با موکلان خود را در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی قوه قضائیه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانونهای وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی بهمنظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.
قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات موضوع این قراردادها را بهصورت الکترونیکی دریافت و مفاصاحساب مالیاتی آن را بهصورت الکترونیکی در سراسر کشور صادر نماید. عدم اجرای این حکم از سوی هرشخص حقیقی یا حقوقی استنکاف از اجرا محسوب میشود.
ل- بهمنظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پروندههای مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی، به حداکثر «صد برابر» میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم افزایش مییابد.
م- در راستای سیاستهای حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانههای ذیربط در فعالیتهای تولیدی در سال ۱۴۰۱ معادل هفت واحد درصد کاهش مییابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیتها و بخشودگیها و مشوقهای قانونی اشخاص مذکور میباشد.
ن- بهمنظور ایجاد شفافیت و اصلاح سیاستگذاری در معافیتهای مالیاتی:
۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیتهای مالیاتی و گمرکی و شفافسازی حمایتهای مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیتهای قانونی مالیاتی مصرّح در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیتهای مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص کند. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبهنشده در اثر این معافیتها و استناد قانونی این معافیتها باشد .
۲- دستگاههای اجرائی موظفند معافیتها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را بهصورت جمعی – خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیتها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی بهعنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی محسوب میشود.
۳- درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم تا معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول مالیات است. فعالیتهای انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی و مؤسسات رسانهای دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کماکان از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم برخوردار خواهند بود.
۴- معافیتهای مالیاتی تمام مؤسسات آموزشی و کمک آموزشی از جمله مؤسسات کنکور دانشگاهها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) و انتشارات کمک آموزشی، با رعایت ماده (۱۳۴) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو میشود .
۵- تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامهها و نشریات، از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزشافزوده معاف نمیباشد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است فهرست تمامی معافیتهای مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید و گزارش این بند را هر سهماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
س- انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) میگردند .
مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفاً بر اساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) بهعنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان فروردین سال ۱۴۰۲ تعیین و اعلام میگردد. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان، تولید یا وارد میشوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۲ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که بهموجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند.
ع-
۱- زمینهای فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و خانههای مجلل (لوکس) که ارزش آنها بیش از دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار میشوند .
این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال مالک املاک فوق بوده و افرادی که فقط مالک یک باب منزل مسکونی هستند و در ده سال اخیر تغییر مالکیت ندادهاند از شمول این حکم مستثنی میباشند.
۲- خانههای مجلل (لوکس) و باغ ویلاهای درحال ساخت، مشمول این مالیات نمیباشند . باغ ویلاهای غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیونهای ماده (۹۹) یا ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها حسب مورد مشمول جریمهای معادل دو برابر مالیات باغویلاهای مجاز میباشند. پنجاه درصد (۵۰%) جریمههای دریافتی حسب مورد به شهرداری یا دهیاری محل باغویلا اختصاص مییابد.
آییننامه اجرائی این بند ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی(مسؤول) با همکاری وزارتخانههای راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
۳- وزارتخانههای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداریها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین داراییهای مشمول بر اساس ارزش به قیمت روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان مالیاتی تعیین می شود حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ اقدام نماید و مراتب را بهنحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغویلاهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۲ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که بهموجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیدهاست، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.
ف- دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (۰/۲۷%) از کل نه درصد (۹%) مالیات بر ارزشافزوده را از طریق ردیفهای درآمدی و هزینهای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساختهای ورزش بهویژه در حوزه جانبازان و معلولان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیفهای مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (۶۰%) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (۴۰%) پس از مبادله موافقتنامه به این وزارتخانهها اختصاص مییابد:
۱- این اعتبار فقط در استانها هزینه میگردد.
۲- پرداخت هرگونه وجهی از بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفهای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
۳- از مجموع عوارض و مالیات نُه درصدی (۹%) موضوع قانون مالیات بر ارزشافزوده قبل از توزیع آن منابع بین ذینفعان، مبلغ مندرج در این بند کسر خواهد شد.
دولت مکلف است یکپنجم از منابع این بند را برای ازدواج و اشتغال جوانان بهعنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نماید.
۴- اعتبار موضوع این بند بهصورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی و تصرف در آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانههای آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مکلفند گزارش عملکرد این بند را بهصورت سهماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ص- در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شدهاند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵%) افزایش در تخفیف مالیاتی میشوند.
ق- عوارض و مالیات ارزشافزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات کلیه طرح(پروژه)های زودبازده و عامالمنفعه که توسط گروههای جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و سازمان بسیج سازندگی در مناطق محروم و کمبرخوردار روستایی و شهری اجرا میشود، با درخواست سازمان بسیج سازندگی و پس از تأیید ذیحسابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ارائه اسناد و مدارک مثبته و با رعایت مفاد ماده (۸) قانون مالیات بر ارزشافزوده مسترد میگردد.
دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ر- سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی مکلفند در راستای ایجاد اشتغال محرومان و نیازمندان بومی و بهمنظور زدودن فقر، یک درصد (۱%) منابع حاصل از وصول عوارض ورود کالا و خدمات خود را بر اساس بند «الف» ماده (۸۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بهصورت سهماهه از طریق ردیف شماره ۱۶۰۱۷۴ به خزانهداری کل کشور واریز نمایند.خزانهداری کل کشور مکلف است این مبالغ را به نسبت شصت درصد (۶۰%) و چهل درصد (۴۰%) به ترتیب به ردیف اعتباری کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور واریز نماید.
ش- درآمد پیشبینی شده برای ردیف ۱۱۰۴۰۲ (حقوق ورودی خودرو) مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش و در قالب اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای به میزان وصولی جهت تهیه و اجرای طرحهای هادی و بهسازی روستاها اختصاص و به طرح شماره ۱۵۰۲۰۱۷۰۰۱ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اضافه میگردد.
ت- بهمنظورتعیین تکلیف ساختمانها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساختهشده و تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است:
۱- چنانچه ساختوساز صورتگرفته بر خلاف اصول سهگانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استانداردهای لازم در آن رعایت نگردیده و استحکام بنای آن توسط شهرداری تأیید نگردد و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیشآمدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد، حکم صادره توسط کمیسیون لازمالاجرا است.
۲- چنانچه ساخت و ساز صورتگرفته، بر خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و لکن شهرداری، آن مستحدثات را از نظر اصول سهگانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید نماید، پس از احراز مالکیت مالک، وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداختنشده (که بر اساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه میگردد) جریمه بر مبنای هر متر مربع، به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیاتهای مستقیم) را تا پایان دی سال ۱۴۰۲ مطابق برگه پرداخت صادرشده به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادرشده قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صددرصدی (۱۰۰%) عوارض و جریمه تا تاریخ ۱۴۰۲/۹/۳۰ مجدداً به حکم اولیه بازخواهد گشت.
۳- پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداریها، حکم قلع و قمع صادرشده توسط کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها، کانلمیکن تلقی میگردد .
۴- شهرداریها موظفند کلیه وجوه حاصل را صرفاً جهت توسعه حمل و نقل عمومی در آن شهرهزینه نموده و گزارش جزئیات درآمدی و هزینه کرد آن را بهصورت ماهانه به وزارت کشور اعلام نمایند .
۵- واریز عوارض صدور پروانه در این بند، مشمول هیچگونه تخفیفاتی نخواهد بود .
وزارت کشور مکلف است هر دوماه یکبار گزارش تفصیلی عملکرد شهرداریهای کشور و میزان انطباق اقدامات اجرائی با مفاد این بند را به کمیسیونهای امور داخلی کشور و شوراها و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ث-
۱- دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی خصوصی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (شهرداریها) که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده در سقف مذکور در بند «ط» تبصره (۵) این قانون با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و ذیل ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون بهصورت جمعی – خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوقالذکر که دراجرای بند «پ» ماده (۲)قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت بهوسیله این اسناد قابل تسویه است.
۲- به دولت اجازه داده میشود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجادشده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوقهای بازنشستگی، بانکها، قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص)، پیمانکاران محرومیتزدایی قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص)، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجادشده است را با بدهی اشخاص یادشده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجادشده از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بهصورت جمعی – خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه بهشرح زیر تسویه کند.
۱-۲- حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه درصد (۵۰% ) مبلغ مانده فوقالذکر است و باقیمانده آن در سال ۱۴۰۲ جهت تهاتر بدهیهای نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانههای آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی (صرفاً بابت یارانه قیمتهای تکلیفی)، شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسیشده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف میرسد.
۲-۲- دولت مجاز است در پایان آذر سال ۱۴۰۲ مانده مصرف نشده سهم مجوز مذکور نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانههای مذکور را با بدهیهای بخشهای دیگر تسویه کند.
۲-۳- به دولت اجازه داده میشود مطالبات شرکتهای واگذارشده براساس قانون اجرای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که دولت در آنها سهام دارد را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات، سود سهام، قدرالسهم بهصورت جمعی – خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
خ- هزینهکرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی با اولویت انعکاس ظرفیتها و توانمندیهای استانها و مناطق کمبرخوردار و محروم که با هماهنگی و تأیید سازمان صداوسیما جهت پخش در شبکههای ملی، استانی و بینالمللی آن سازمان صورت میگیرد بهصورت صددرصد (۱۰۰%) بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد شود.
ذ- درآمد ناشی از فروش اموال منقول و غیرمنقول دراختیارسازمانجمعآوریوفروشاموالتملیکیبه استثنای اموال در اختیار ولی فقیه مندرج در ردیف شماره ۲۱۰۲۰۰ جدول شماره (۵) این قانون به مبلغ چهارهزار و چهارصد میلیارد (۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال افزایش مییابد ودرآمد حاصل پسازگردش خزانه به ردیف ۱۰۸۲۰۰جدول شماره (۷) این قانون بابت غذا و پوشاک زندانیان واریز میشود.
ض- دستگاههای اجرائی تأمینکننده خدمات عمومی ازجمله وزارتخانههای نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت موظفند فهرست، میزان و مبالغ بخشودگی، معافیتها و تخفیفهای اعطائی به اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل انشعابات، هزینههای مستمر، مصرفی و بهره برداری را هر سهماه یکبار به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ضمن انعکاس مبالغ یادشده در گزارش عملکرد مالی دولت، گزارش نهائی را هر سهماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
