قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی 1404/04/08

الف – در بند «پ» این ماده، عبارت «به هر مودی، کارپوشه ویژه ای اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان مودیان و سازمان منحصراً از طریق آن کارپوشه انجام می‌شود. مودیان» به عبارت «به هر شخص حقیقی و حقوقی حسب مورد مطابق مقررات این قانون، کارپوشه های تجاری یا غیرتجاری یا هر دو اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان اشخاص مذکور و سازمان، صرفاً از طریق آن انجام می‌شود. اشخاص مذکور» اصلاح می‌شود.
ب – در بند «ت» این ماده، عبارت «توسط مودی برای ثبت صورتحساب الکترونیکی» به عبارت «توسط صادرکننده صورتحساب الکترونیکی» اصلاح می‌شود.
پ – در بند «ث» این ماده، عبارت «صورتحسابی است» به عبارت «صورتحساب یا کاربرگ (فرم) الکترونیکی» اصلاح می‌شود. همچنین، عبارت «فروشنده» و عبارت «متناسب با نوع کسب و کار» از بند فوق حذف می‎ شود.
ت – بند «ج» این ماده به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ج- اشخاص مشمول:
1 – اشخاص تجاری: کلیه اشخاص حقیقی موضوع فصل دوم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم و کلیه اشخاص حقیقی که از طریق اشتغال به مشاغل موضوع «فصل چهارم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم» درآمد تحصیل می کنند و کلیه اشخاص حقیقی مشمول «ماده (77) قانون مالیات های مستقیم» و همچنین کلیه اشخاص حقوقی ایرانی دارای فعالیت های انتفاعی یا غیرانتفاعی و کلیه اشخاص حقوقی غیرایرانی که در ایران دارای شعبه، نماینده یا کارگزار یا امثال آنها هستند. در این قانون هرگاه از عبارت های «مودی» و «مودیان» استفاده می‌شود، مراد اشخاص مذکور در این جزء است.
2 – اشخاص غیرتجاری: کلیه اشخاص حقیقی در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی که دارای «شماره ملی» یا «شماره اختصاصی (فراگیر) اتباع خارجی» هستند. در این قانون هر گاه از عبارت «مصرف کننده نهایی» استفاده می‌شود، مراد اشخاص مذکور در این جزء است. هر شخص غیرتجاری در صورت ثبت نام در نظام مالیاتی، نسبت به فعالیت های موضوع جزء (1) این بند شخص تجاری محسوب می ‎شود.»
ث – چهار بند به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:
«خ – کارپوشه تجاری: کارپوشه ای که در سامانه مودیان صرفاً به «اشخاص تجاری» اختصاص می یابد. در این قانون هرجا واژه «کارپوشه» به کار رفته، منظور کارپوشه تجاری است. به هر شخص تجاری یک «کارپوشه تجاری» یکتا تخصیص می یابد.
د – کارپوشه غیرتجاری: کارپوشه ای که در سامانه مودیان به «اشخاص غیرتجاری» اختصاص می یابد؛ به هر شخص غیرتجاری یک «کارپوشه غیرتجاری» یکتا تخصیص می یابد.
ذ – حساب تجاری: هر گونه حساب اعم از ارزی و ریالی متعلق به اشخاص تجاری نزد اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) این قانون، حساب تجاری محسوب می‌شود.
ر – حساب غیرتجاری: هرگونه حساب اعم از ارزی و ریالی متعلق به اشخاص غیرتجاری نزد اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) این قانون، حساب غیرتجاری محسوب می‌شود.»

در تبصره ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان عبارت های «ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز» و «عضویت در سامانه مودیان و» حذف می‌شود. همچنین عنوان تبصره مزبور به تبصره (1) اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده مذکور الحاق می‌شود:
تبصره 2 – بیست ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تمامی اشخاص تجاری موظفند اطلاعات مرتبط با وجوه دریافتی خود در خصوص فعالیت های موضوع جزء (1) بند «ج» ماده (1) این قانون که بابت فروش کالا و خدمت نیستند را از طریق کارپوشه تجاری در سامانه مودیان ثبت کنند. در صورت عدم انجام این تکلیف، اشخاص فوق مشمول جریمه ای به میزان ده درصد (10%) وجوه دریافتی فوق می‌شوند. حکم تبصره (2) ماده (22) این قانون، در خصوص جریمه مذکور جاری است. همچنین حکم تبصره (10) ماده (16 مکرر) این قانون در خصوص مالیات بر ارزش افزوده، در صورت فروش کالا و خدمات به اشخاص غیرتجاری جاری نمی‌باشد.

یک تبصره به عنوان تبصره (4) به ماده (3) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره 4 – اشخاص تجاری در خصوص فعالیت های خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند.

در ماده (10) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره آن، عبارت «اشخاص مشمول» به عبارت «اشخاص تجاری» اصلاح می‌شود. همچنین در ماده مذکور عبارت «حساب های بانکی» به عبارت «حساب های خود را به عنوان حساب تجاری» اصلاح و متن زیر به انتهای این ماده اضافه می‌شود:
«سازمان موظف است همزمان با اعلام حساب های تجاری به سازمان، اطلاعات آن را به صورت سامانه ای برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حساب های مذکور را حسب مورد برای اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) این قانون ارسال و اشخاص مذکور نیز موظفند نسبت به ثبت تجاری بودن این حساب ها اقدام نمایند. همچنین:
الف – کلیه حساب های متعلق به اشخاص غیرتجاری به صورت پیش فرض «حساب غیرتجاری» محسوب می‌شوند، مگر آنکه به عنوان حساب تجاری به سازمان معرفی شوند.
ب – کلیه حساب های متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب می‌شوند. معرفی یک حساب تجاری برای بیش از یک شماره اقتصادی مجاز نیست؛ این حکم در خصوص حساب های تجاری مشترک جاری نمی‌باشد.
پ – کلیه وجوه واریزی به حساب های تجاری، به عنوان وجوه مرتبط با فعالیت های صاحب حساب محسوب می‌شود. همچنین وجوه واریزی به حساب های تجاری متصل به درگاه پرداخت الکترونیکی یا دستگاه کارتخوان بانکی متعلق به اشخاص تجاری عرضه کننده کالا و خدمت، فروش محسوب می‌شوند.
ت – در صورتی که دفعات واریزی و مجموع مبالغ واریزی در بازه یا بازه های زمانی مشخص به حساب های غیرتجاری متعلق به هر شخص غیرتجاری که فاقد صورتحساب الکترونیکی متناظر هستند، از حد نصاب های معین بیشتر باشد، وجوه واریزی مذکور، درآمد موضوع ماده (93) قانون مالیات های مستقیم برای صاحب حساب تلقی و مشمول جریمه موضوع ماده (22) این قانون می‌شود. بازه زمانی و حد نصاب های فوق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود. این حکم مانع از رسیدگی به اعتراض اشخاص فوق در خصوص درآمدی نبودن تراکنش ها با ارائه اسناد و مدارک نمی‌باشد. سازمان موظف است نصاب های مذکور را به نحوی تعیین کند که حداکثر پنج دهم درصد (0/5 %) از کل اشخاص غیرتجاری که دارای بیشترین جمع مبلغ و دفعات واریزی به حساب هستند، مشمول حکم این بند شوند.
ث – حساب های متعلق به اشخاص غیرتجاری که به منظور انجام فعالیت های غیرانتفاعی استفاده می‌شوند یا بر اساس حکم سایر قوانین، اشخاص مذکور حسب فعالیت های خود مکلف به اعلام آنها به مراجع ذی ربط هستند، از قبیل حساب های مربوط به دریافت وجوهات شرعی و حساب های متعلق به تنخواه گردان‎های اشخاص تجاری، در حکم حساب تجاری هستند و اشخاص مذکور موظفند، این حساب ها را به سازمان اعلام کنند. حکم بند «پ» این ماده در خصوص این حساب ها جاری نمی‌باشد.
ج – به منظور ایجاد تناظر میان اطلاعات کارپوشه غیرتجاری، پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (16 مکرر) این قانون کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند:
1 – در مواردی که صورتحساب الکترونیکی قبل از انجام تراکنش صادر شود، شماره منحصر به فرد آن را در زمان واریز وجه به عنوان «بابت تراکنش» درج کنند.
2 – در مواردی که صورتحساب الکترونیکی پس از انجام تراکنش صادر شود، شناسه یکتای تراکنش یا تراکنش های متناظر را در صورتحساب الکترونیکی مذکور درج نمایند.
سازمان موظف است هر شش ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده، حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم ‎الاجرا شدن این ماده توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای ذی ربط حسب موضوع تهیه می‏شود و به تصویب هیات وزیران می ‏رسد.

متن ذیل جایگزین ماده (11) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می‌شود:
ماده 11- به منظور تکمیل «پایگاه اطلاعاتی سازمان» موضوع ماده (169 مکرر) قانون مالیات های مستقیم و «پایگاه جامع جمع آوری و تحلیل داده» موضوع جزء (3) بند «الف» ماده (4) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/03/30:
الف – کلیه اشخاصی که نسبت به انجام عملیات بانکی موضوع بند «چ» ماده (1) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اشتغال دارند، اعم از بانک های ایرانی و شعب و نمایندگی بانک های خارجی مستقر در کشور، صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتبار و ارائه کنندگان خدمات کیف پول موظفند از یک سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده، به کلیه تراکنش ها اعم از واریزی و برداشتی مطابق استاندارد اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شناسه یکتا اختصاص دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس بند «الف» ماده (19) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اجرای این حکم نظارت کند.
اشخاص موضوع این بند موظفند اطلاعات ریزتراکنش های هر حساب اعم از تجاری و غیرتجاری در هر ماه را حداکثر ظرف ده روز پس از پایان هر ماه با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/06/30 به پایگاه جامع جمع آوری و تحلیل داده ارسال نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت مفاد تبصره بند «ب» این ماده، حداکثر تا پایان ماه بعد مجموع «ورودی به» و «خروجی از» کلیه حساب های متعلق به اشخاص تجاری و غیرتجاری را حسب مورد بر اساس «شماره اقتصادی اشخاص تجاری» و «شماره ملی» یا «شماره اختصاصی (فراگیر) اتباع خارجی» به صورت سامانه ای برای سازمان ارسال نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند اشخاص موضوع این بند را مکلف کند تمام یا بخشی از اطلاعات فوق را هم زمان با انجام تراکنش ارسال نمایند.
همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حسب نیاز سازمان، اطلاعات ریز تراکنش های «ورودی به» و «خروجی از» هر حساب اعم از تجاری و غیرتجاری به تفکیک وجوه نقد و غیرنقد و نیز اطلاعات «بابت تراکنش» موضوع بند «ج» ماده (10) این قانون را حداکثر ظرف ده روز پس از درخواست سازمان به صورت سامانه ای با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی برای سازمان ارسال نماید.
ب – صدور اسناد تجاری نظیر چک که می‌تواند موجب ایجاد تعهد بر ذمه صادرکننده آن شود، به عنوان انجام تراکنش تلقی نمی گردد و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده نمی شود و در تناظر موضوع تبصره (1) ماده (16 مکرر) این قانون لحاظ نمی گردد.
در معاملاتی که از طریق اسناد تجاری فوق انجام می‌گیرد، انتقال وجوه به موجب اسناد تجاری فوق، به عنوان تراکنش تلقی و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده می‌شود.
تبصره – در صورتی که اسناد تجاری فوق، به منظور انجام معامله دیگری انتقال پیدا کند، ثبت انتقال مذکور به صورت سامانه ای در حکم انجام تراکنش برای معامله اولیه است و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده شده و در حکم صدور سند تجاری جدید برای معامله بعدی است. از یک سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد سایر نهادهای ذی ربط نظیر ارائه کنندگان خدمات بانکی موضوع بند «خ» ماده (1) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند اطلاعات مربوط به اسناد مذکور را حداکثر ظرف ده روز پس از صدور یا ثبت انتقال اسناد مذکور به پایگاه جامع جمع آوری و تحلیل داده ارسال نمایند.
پ – استفاده از حساب های امانی موضوع تبصره (2) ماده (50) قانون مالیات های مستقیم و حساب های تجاری متعلق به کارگزاران موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب1384/09/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی، انتقال وجوه به موجب اسناد تجاری انتقال یافته مطابق تبصره بند «ب» این ماده و همچنین سایر مواردی که به عنوان واسطه انجام تراکنش میان طرفین معامله مورد استفاده قرار می گیرند، در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله مذکور است. سایر مصادیق واسطه های انجام تراکنش در آیین‌نامه اجرایی این ماده تعیین می‌شود.
تبصره 1 – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان، نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام نموده و به هر یک از آنها شناسه یکتا اختصاص دهد. اتصال دستگاههای کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه به شبکه پرداخت بانکی کشور، صرفاً در صورت اخذ شناسه یکتای فوق و اتصال به حساب تجاری متعلق به مودی دارای مجوز فعالیت مجاز است. بانک مرکزی و حسب مورد کلیه بانکها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظفند مشخصات بهره برداران کلیه دستگاههای کارتخوان بانکی و پایانه های پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه را به سازمان اعلام کنند.
تبصره 2 – عدم انجام تکالیف موضوع این ماده از سوی اشخاص موضوع بند «الف» به عنوان تخلف موضوع ماده (23) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/03/30 برای اشخاص مذکور محسوب می‌شود. همچنین در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرد یا افراد خاطی به مجازات تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی به غیر از حبس محکوم می‌شوند.
تبصره 3 – رعایت مفاد قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی در تبادل اطلاعات موضوع این ماده الزامی است. سازمان موظف است هر شش ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

متن زیر به عنوان ماده (16 مکرر) به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می‌شود:
ماده 16 مکرر – حداکثر بیست ماه پس از تاریخ لازم‎ الاجرا شدن این ماده، به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات موضوع ماده (169 مکرر) قانون مالیات های مستقیم و استقرار بستر اجرایی آن، اقدامات زیر صورت می ‎گیرد:
الف – در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسیم سود:
1 – شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، بهابازار (بورس) ها، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود یا فروش اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس) ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس)، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر کنند. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق را صرفاً به صورت سامانه ای و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه یا با تایید آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکالیف فوق نظارت کند.
2 – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با همکاری سازمان هم زمان با نقل و انتقال سهام، سهم‎ الشرکه، حق تقدم سهام و سایر اوراق بهادار به استثنای موارد مذکور در جزء (1) این بند صورتحساب های الکترونیکی مربوط به معاملات مذکور را با درج ارزش ریالی مورد معامله صادر کند.
3 – اشخاص حقوقی توزیع کننده سود، به جزناشران اوراق بهادار موضوع جزء (1) این بند مکلفند همزمان با تقسیم سود، صورتحساب های الکترونیکی مربوط را صادر کنند.
4 – سایر اشخاص مجاز به خرید و فروش اوراق بهادار مکلفند همزمان با انجام معامله، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر کنند.
ب – کلیه اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) این قانون، موظفند حسب مورد صورتحساب های الکترونیکی مربوط به وجوه واریزی از قبیل سود سپرده، سود اوراق مشارکت و تسهیلات را همزمان با واریز صادر نمایند. همچنین اشخاص مذکور موظفند حسب مورد هم زمان با انجام تراکنش ارزی، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر و تراکنش مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.
پ – کلیه اشخاص تجاری که نسبت به پرداخت هایی تحت عناوینی از قبیل حقوق، دستمزد، حق شاغل، حق شغل، حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری، کارانه، یارانه، انواع پرداخت ها توسط موسسات بیمه گر، خسارت فوت، محکومٌ به، دیه، رد مال، استرداد وثیقه، وجوه پرداختی بابت ارث و سایر عناوین مشابه اقدام می نمایند، مکلفند در موارد فوق برای کلیه وجوه پرداختی یا معادل ریالی پرداخت های غیرنقدی مبتنی بر اظهار خود، صورتحساب الکترونیکی صادر نمایند. در صورت انجام تکالیف موضوع این بند توسط اشخاص فوق برای صدور صورتحساب الکترونیکی، اشخاص مذکور برای ثبت مجدد اطلاعات یا تسلیم فهرست اطلاعات مطابق ماده (86) قانون مالیات های مستقیم تکلیف اضافی ندارند.
ت –
1 – کلیه اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) این قانون موظفند در مواردی که پرداخت وجه موجب ایجاد تعهد بر ذمه دریافت کننده وجه می‌شود و دریافت کننده وجه را متعهد به استرداد می کند نظیر قرض و ودیعه، صورتحساب الکترونیکی مربوطه را صادر نمایند.
2 – کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در مهلت اعلام شده از سوی سازمان، صورتحساب های الکترونیکی مطالبات قبل از استقرار بستر اجرایی از قبیل قرض، ودیعه، وثیقه و رهن را مطابق فرایند تعیین شده در آیین‌نامه اجرایی این ماده، صادر کنند. پس از پایان مهلت اعلام شده از سوی سازمان، مهلت مجددی صرفاً برای یک بار و به مدت یک ماه پس از درخواست شخص برای وی در نظر گرفته می‌شود. حکم این بند در خصوص اشخاص غیرتجاری با مجموع مطالبات کمتر از سی میلیارد (30/000/000/000) ریال، جاری نمی‌باشد و این مورد در حکم مطالبات قبل از استقرار بستر اجرایی محسوب می‌شود و مشمول مالیات نمی‌باشد، مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.
ث – اشخاص زیر مکلفند در خصوص موارد زیر، صورتحساب های الکترونیکی مربوط را طبق آیین ‏نامه اجرایی این ماده صادر کنند و سازمان نیز موظف است صورتحساب های الکترونیکی صادرشده را حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیرتجاری طرفین انتقال دهد:
1 – دفاتر اسناد رسمی، در خصوص هرگونه انتقال املاک، انتقال حق واگذاری محل، واگذاری منافع، معامله اموال دارای سند رسمی، صدور سند مالکیت و نیز ثبت هرگونه مطالبه از قبیل قرض، ودیعه و رهن؛
2 – فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در خصوص هرگونه تعویض شماره انتظامی (پلاک) وسایل نقلیه ای که مطابق قوانین مربوط ملزم به شماره گذاری هستند.
3 – اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات یا جواهرآلات، حسب مورد در خصوص معاملات مذکور؛ اشخاص موضوع این جزء مجاز به استفاده از معافیت موضوع ماده (14 مکرر) این قانون نمی‌باشند.
4 – اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش «انواع ارز، رمز پول یا رمز دارایی» موضوع ماده (3) قانون مالیات های مستقیم، حسب مورد در خصوص معاملات مذکور؛ اشخاص موضوع این جزء مجاز به استفاده از معافیت موضوع ماده (14 مکرر) این قانون نمی‌باشند. صدور صورتحساب الکترونیکی برای معاملات انواع رمز پول و رمز دارایی فاقد اطلاعات هویتی انتقال گیرنده یا انتقال دهنده نیز الزامی است.
تبصره – در صورتی که دارایی های موضوع بند (5) ماده (46) قانون مالیات های مستقیم، قبل از استقرار بستر اجرایی تملک شده باشند، اشخاص تجاری موضوع این جزء موظفند در زمان انتقال، صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی فوق را با درج قیمت دارایی در زمان استقرار بستر اجرایی صادر نمایند. در موارد فوق تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی در نظر گرفته می‌شود.
ج – دفاتر اسناد رسمی موظفند در هنگام تنظیم وکالت بلاعزل در مورد انتقال «دارایی‎های موضوع بند (1) ماده (46) قانون مالیات های مستقیم، وسایل نقلیه ای که مطابق قوانین مربوط، باید شماره گذاری شود و هرگونه اموال دارای سند رسمی»، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر نمایند.
چ – اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش دارایی های موضوع بندهای (3)، (4) و (5) ماده (46) قانون مالیات های مستقیم، موظفند معاوضه دارایی های مذکور با سایر مصادیق دارایی های همان بند را در قالب یک فروش و یک خرید، ثبت و در هر مرحله صورتحساب الکترونیکی مجزایی صادر نمایند.
ح – وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی موظفند با همکاری سازمان، ظرف حداکثر یک سال پس از لازم ‎الاجرا شدن این ماده، فهرستی از دارایی هایی نظیر وسایل نقلیه هوایی و دریایی، وسایل نقلیه ای که مشمول مقررات شماره گذاری نمی شوند و سایر دارایی های دارای شماره یا شناسه منحصر به فرد تهیه نمایند. سازمان موظف است مطابق آیین‏ نامه اجرایی این ماده، حسب مورد تمهیدات لازم جهت صدور صورتحساب های الکترونیکی دارایی های مذکور از قبیل انتقال مالکیت عین و واگذاری منافع آنها را فراهم نماید. همچنین وزارتخانه های فوق الذکر با همکاری سازمان موظفند فهرست مذکور را به صورت سالانه به روزرسانی نمایند و سازمان موظف است آن را تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد اعلام کند.
خ – کلیه اشخاص تجاری و غیرتجاری مکلفند صورتحساب های الکترونیکی هرگونه انتقال عین یا حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوط به اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی را از طریق مراجعه به سامانه ثبت الکترونیک اسناد با رعایت مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1401/09/06 صادر نمایند. در صورتی که اطلاعات انتقال مذکور مشمول تبصره (13) این ماده شود، اشخاص فوق تکلیفی برای صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند. آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می ‏شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره 1 – در خصوص اشخاص غیرتجاری، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی است. همچنین در هر سال آخرین مهلت صدور صورتحساب های الکترونیکی برای وجوه واریزی به حساب های غیرتجاری و واریز وجوه مربوط به صورتحساب های الکترونیکی معاملات نقدی (غیرنسیه) حداکثر پایان اردیبهشت ماه سال بعد است. اشخاص مذکور مکلفند تا موعد فوق نسبت به ثبت اطلاعات خود نظیر اصلاح یا ابطال صورتحساب های الکترونیکی، برقراری ارتباط میان صورتحساب های الکترونیکی به منظور معاوضه یا تهاتر و ایجاد تناظر موضوع بند «ج» ماده (10) این قانون اقدام کنند.
پس از پایان مهلت مذکور سازمان موظف است حداکثر تا پایان خرداد ماه بر اساس مشخصات طرفین صورتحساب های الکترونیکی و مشخصات واریزکننده و دریافت کننده تراکنش، تناظر موضوع بند «ج» ماده (10) این قانون میان صورتحساب های الکترونیکی و تراکنش های فی مابین حساب های متعلق به طرفین آن را به صورت خودکار ایجاد و مالیات متعلق اشخاص غیرتجاری در هر سال را بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مودیان تعیین و از طریق کارپوشه غیرتجاری اعلام نماید و به طریق مقتضی به اطلاع اشخاص مذکور برساند. اشخاص غیرتجاری مکلفند حداکثر ظرف سه ماه پس از اعلام مذکور، مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
پرداخت مالیات متعلق قبل از پایان این موعد، موجب تعلق تخفیف مالیاتی معادل دو و نیم درصد (2/5 %) نسبت به مالیات مذکور به ازای هر ماه می‏ شود. همچنین پرداخت مالیات پس از موعد فوق، موجب تعلق جریمه معادل دو و نیم درصد (2/5 %) نسبت به اصل بدهی مالیاتی به ازای هر ماه تاخیر می‏شود.
سازمان موظف است خلاصه ای از اطلاعات موجود در سامانه مودیان نظیر صورتحساب های الکترونیکی خرید، صورتحساب های الکترونیکی فروش و حسب مورد سایر اطلاعاتی که مبنای تعیین مالیات موضوع این تبصره قرار گرفته را به عنوان اظهارنامه پیش فرض تهیه و از طریق کارپوشه غیرتجاری به اشخاص موضوع این تبصره اعلام نماید. اعتراض نسبت به مالیات و جریمه هایی که بر اساس اظهارنامه فوق تعیین شده با رعایت تبصره های (2) و (4) این ماده، صرفاً تا پایان مهلت پرداخت مالیات قابل ثبت است. همچنین در صورت عدم اعتراض پس از پایان مهلت مذکور، مالیات و جریمه های مطالبه یا وصول شده قطعی محسوب می‌شود و در صورت عدم پرداخت مالیات مذکور در مهلت مقرر، سازمان از طریق عملیات اجرایی نسبت به وصول مالیات متعلق و جریمه آن اقدام می نماید. همچنین سازمان موظف است قبل از استقرار بستر اجرایی، نسبت به اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ ‎سازی مالیاتی در راستای اجرای این قانون، اقدام نماید.
تبصره 2 – سازمان می‌تواند حداکثر تا پایان دوره سه ماهه پرداخت مالیات، مهلت انجام تکالیف موضوع تبصره (1) را تمدید کند. صورتحساب های الکترونیکی که به موجب آرای لازم الاجرای مراجع قضایی یا موارد مندرج در تبصره (4) این ماده، به دلیل خارج از اراده شخص بودن یا به سبب معاذیر قانونی یا معاذیر شرعی، پس از موعد مقرر صادر، اصلاح یا ابطال می‌شوند، از حکم این تبصره و تبصره (1) این ماده مستثنی هستند و سازمان موظف است صورتحساب های الکترونیکی مذکور را مطابق آیین ‏نامه اجرایی این ماده مبنای محاسبه مالیات قرار دهد.
تبصره 3 – در موارد مذکور در تبصره (2) این ماده، سازمان موظف است ظرف حداکثر یک ماه نسبت به اصلاح مالیات موضوع تبصره (1) این ماده و اعلام آن از طریق مقتضی به شخص مذکور اقدام نماید و وی موظف است حداکثر تا یک ماه پس از اعلام فوق، مالیات متعلق را پرداخت نماید.
تبصره 4 – در موارد اعتراض، در صورتی که بر اساس تایید هیات حل اختلاف مالیاتی و با ارائه اسناد و مدارک مثبته، عدم انجام تکالیف موضوع تبصره های (1) و (2) این ماده در موعد زمانی تعیین شده، خارج از اراده شخص یا به سبب معاذیر قانونی یا معاذیر شرعی باشد، شخص مذکور مشمول جریمه های متعلق نمی شود.
تبصره 5 – حکم ماده (4) این قانون در خصوص صحت اطلاعات ثبت شده در سامانه مودیان برای اشخاص غیرتجاری، جاری است، مگر خلاف آن اثبات شود. مندرجات صورتحساب های الکترونیکی به منزله اقرار کتبی بوده و در دعاوی قضایی نیز قابل استناد است. سازمان نیز موظف است امکان دسترسی برخط قوه قضائیه به اطلاعات صورتحساب های الکترونیکی را فراهم نماید.
تبصره 6 – ثبت کاربرگ (فرم) انتقال وجه موضوع بند «ب» ماده (19) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق معیارهای اعلامی سازمان جهت اجرای این قانون، در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع بند «ت» این ماده است.
تبصره 7 – اصلاح یا ابطال صورتحساب های الکترونیکی صرفاً با تایید طرفین صورتحساب الکترونیکی و توسط اشخاص موضوع این ماده صورت می‌گیرد و در صورت صدور چند صورتحساب الکترونیکی با مبالغ یا تاریخ های متفاوت برای یک معامله، اولین صورتحساب الکترونیکی صادرشده یا اصلاح آن، مبنای عمل سازمان قرار می‌گیرد.
تبصره 8 – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است تا پایان دی ماه هر سال «سقف مبلغ پرداخت با وجه نقد» مربوط به هر صورتحساب الکترونیکی را برای سال بعد تعیین و از طریق روزنامه رسمی و درگاههای الکترونیکی اعلام عمومی نماید. صدور صورتحساب الکترونیکی با درج مبلغ پرداخت با وجه نقد بیش از سقف مذکور مجاز نمی‌باشد.
تبصره 9 – قوه قضائیه موظف است پس از استقرار بستر اجرایی، در دعاوی مرتبط با معاملات دارای صورتحساب الکترونیکی، شناسه منحصر به فرد صورتحساب الکترونیکی را در اسناد قضایی مربوط نظیر دادخواست، شکوائیه و دادنامه ثبت نماید و اطلاعات مورد نیاز سازمان در خصوص دادنامه های مرتبط با معاملات را به صورت سامانه ای برای سازمان ارسال کند. همچنین صدور صورتحساب های الکترونیکی به موجب آرای لازم الاجرای مراجع قضائی، از طریق اشخاص موضوع این ماده حسب موضوع آن صورت می‌گیرد.
تبصره 10 – در خصوص اشخاص غیرتجاری، اصل بر نقدی (غیر نسیه) بودن معاملات است، مگر آنکه نسیه بودن و تاریخ تسویه آن در صورتحساب های الکترونیکی مربوط درج شود.
تبصره 11 – منظور از استقرار بستر اجرایی در این قانون، تخصیص کارپوشه غیرتجاری به هر شخص غیرتجاری و ایجاد زیرساخت های لازم توسط سازمان به منظور فراهم نمودن امکان صدور صورتحساب های الکترونیکی توسط اشخاص موضوع این ماده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است همزمان با استقرار بستر اجرایی، این موضوع را از طریق روزنامه رسمی و درگاههای الکترونیکی به صورت عمومی اعلام نماید.
تبصره 12 – سازمان موظف است بر اساس اطلاعات مندرج در اظهارنامه های تسلیمی موضوع فصل چهارم باب دوم قانون مالیات های مستقیم، در انتقال دارایی ها به صورت ارث یا هر یک از موارد مذکور در ماده (39) قانون مالیات های مستقیم، اطلاعات مربوط را به عنوان صورتحساب الکترونیکی حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیرتجاری اشخاص انتقال گیرنده منتقل کند.
تبصره 13 – چنانچه بر اساس سایر قوانین یا مقررات، اشخاص تجاری یا غیرتجاری مجاز به ثبت اطلاعات معاملات باشند، در صورت ثبت اطلاعات معاملات مذکور مطابق معیارهای اعلامی سازمان جهت اجرای این قانون، اشخاص مزبور، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی در خصوص معاملات فوق ندارند و سازمان موظف است بر اساس اطلاعات ثبت شده، اطلاعات معاملات مذکور را به عنوان صورتحساب الکترونیکی حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیرتجاری اشخاص منتقل کند.
تبصره 14 – ملاحظات امنیتی در خصوص اطلاعات حساب های بانکی، تراکنش ها و صورتحساب های الکترونیکی اشخاص تجاری و غیرتجاری مطابق دستورالعملی است که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم ‎الاجرا شدن این ماده توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه می‎شود و پس از تایید شورای امنیت کشور، به تصویب هیات وزیران می‎ رسد.
تبصره 15 – آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم‎ الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری قوه قضائیه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و سایر نهادهای ذی ربط حسب موضوع، تهیه می‏شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. سازمان موظف است هر شش ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، عبارت «اشخاص مشمول» از ماده (2)، بند «ت» ماده (5)، ماده (12)، ماده (13) و تبصره آن و مواد (19) و (29) و نیز عبارت «اشخاص مشمولی» از مواد (14) و (20) حذف و به ترتیب عبارت های «مودیان» و «مودیانی» جایگزین آنها می‌شود.

پنج تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های (3) تا (7) به ماده (25) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می‌شود:
تبصره 3 – صورتحساب های مشمولان تبصره (1) ماده (2) این قانون از حکم این ماده مستثنی هستند.
تبصره 4 – اشخاص موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغ تعیین شده مطابق ماده مذکور کمتر باشد، می‌توانند از معافیت موضوع ماده (14 مکرر) این قانون استفاده کنند و در غیر این صورت مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان هستند و مشمول حکم این ماده می‌شوند.
تبصره 5 – سازمان موظف است صرفاً هزینه های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم بپذیرد. مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از طریق کارپوشه تجاری، نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام نمایند. سازمان موظف است هزینه های اعلام شده توسط مودی از طریق کارپوشه تجاری را مورد رسیدگی قرار دهد. عدم رسیدگی به موارد فوق بر اساس احکام موضوع مواد (156) و (157) قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان به منزله تایید هزینه های اعلام شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است. همچنین در صورتی که این موارد از طریق کارپوشه تجاری به تایید فروشنده برسد، فروشنده تکلیفی برای صدور صورتحساب الکترونیکی ندارد و مشمول جریمه های مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی نمی شود.
تبصره 6 – هزینه های مودیانی نظیر عرضه کنندگان کالاهای مستعمل که به دلیل ماهیت کسب وکار آنها، عمده خرید آنها از اشخاصی است که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند، مشروط به اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری، قابل پذیرش می‌باشد و سازمان موظف است هزینه های فوق را مورد رسیدگی مالیاتی قرار دهد. عدم رسیدگی به موارد فوق بر اساس احکام موضوع مواد (156) و (157) قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان به منزله تایید هزینه های اعلام شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است. فهرست مودیان مذکور حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام می‌شود.
تبصره 7 – هزینه هایی که مطابق ماده (5) این قانون امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند از قبیل زیان تسعیر ارز و واردات کالا و خدمات صرفاً با اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند. همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمدهای خود از قبیل صادرات و سود تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق ماده (5) این قانون ندارند، در سامانه مودیان ثبت نمایند؛ عدم ثبت درآمدهای مذکور، مشمول حکم ماده (9) این قانون می‌شود.

یک ماده به عنوان ماده (50) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده 50 – موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکرشده در تبصره (1) ماده (16 مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان است.
تبصره 1- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی های موضوع بندهای (1) و (2) ماده (46) این قانون را با لحاظ معافیت های موضوع ماده (47) این قانون، حسب مورد برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را هم زمان با انتقال، حسب مورد از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (4) ماده (49) این قانون به صورت علی الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی های مذکور نیستند.
تبصره 2- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب های امانی را به منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به صورت سامانه ای و حسب مورد هم زمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب ها به منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره 3 – آیین ‏نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

یک ماده به عنوان ماده (51) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده 51 – اقاله، فسخ، انفساخ، ابطال و یا بطلان معاملات قطعی دارایی های موضوع ماده (46) این قانون، به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب های الکترونیکی معامله مذکور باطل می ‏شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد وضعیت مالیاتی از قبیل شمول مالیات یا اعطای معافیت مالیاتی، نسبت به اصلاح اظهارنامه پیش فرض موضوع تبصره (1) ماده (16 مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اقدام نماید. در موارد فوق، سازمان موظف است نسبت به استرداد یا مطالبه مالیات متعلق حداکثر ظرف دو ماه پس از تاریخ ابطال صورتحساب الکترونیکی اقدام نماید.

ماده (76) قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 76 – عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی های موضوع بند (1) ماده (46) این قانون در صورتی که مشمول ماده (77) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره های (2) و (4) ماده (77) مشمول آن ماده نشده اند نیز جاری است.

عنوان تبصره ماده (93) قانون مالیات های مستقیم به تبصره (1) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره های (2) تا (9) به این ماده به شرح زیر الحاق می‌شود:
تبصره 2- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی شوند.
تبصره 3- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (16 مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی های موضوع بند (1) ماده (46) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی شوند.
تبصره 4- در صورتی که دارایی های موضوع بند (1) ماده (46) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشد، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.
تبصره 5- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آیین‌نامه ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‎ الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آیین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مودی، تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (64) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.
تبصره 6- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی های موضوع بند (1) ماده (46) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از دو سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (10) ماده (105) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل می‌توانند صرفاً در یک سال از هر پنج سال از این معافیت استفاده کنند.
تبصره 7- حکم تبصره های (9) تا (12) ماده (105) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.
تبصره 8- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی های موضوع بندهای (3)، (4) و (5) ماده (46) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف پنج برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی های مذکور که قبل از استقرار بستر اجرایی تملک شده اند، تا سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، از مالیات موضوع این فصل معاف است. معاوضه دارایی های فوق متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند، با رعایت موازین شرعی مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌باشد. مفاد این تبصره صرفاً در خصوص انتقال این دارایی ها به اشخاص موضوع اجزای (3) و (4) بند «ث» ماده (16 مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، جاری است.
تبصره 9- آیین ‏نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال از تاریخ لازم‎ الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

در تبصره (1) ماده (105) قانون مالیات های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و هفت تبصره به عنوان تبصره های (8) تا (14) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:
تبصره 8- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (16 مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی های موضوع بند (1) ماده (46) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی شوند.
تبصره 9- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی های موضوع بند (1) ماده (46) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله شده باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (1) ماده (48) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی های مذکور محسوب می‌شود.
تبصره 10- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی های موضوع بند (1) ماده (46) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».
در خصوص دارایی های موضوع این تبصره، صرفاً در صورتی که قیمت خرید بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی قابل استهلاک خواهد بود.
تبصره 11- در صورتی که دوره تملک دارایی های موضوع بند (1) ماده (46) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، دو سال یا کمتر از دو سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (10) این ماده لحاظ نمی شود. شرط دوره تملک بیش از دو سال مذکور در این تبصره، در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی در نظر گرفته نمی شود.
تبصره 12- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی های‎ موضوع بند (1) ماده (46) این قانون، زیان ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می ‏شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره 13- در صورتی که دارایی های موضوع بند (1) ماده (46) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (10) این ماده لحاظ نمی شود.
تبصره 14- آیین ‏نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم ‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

در ماده (119) قانون مالیات های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (131)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (124) و (126) به نرخ مقرر در ماده (131) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (131) و (105)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:
تبصره – سازمان موظف است با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

متن ذیل جایگزین ماده (120) قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن می‌شود:
ماده 120 – درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل صد درصد (100 %) درآمد حاصله خواهد بود. در صورتی که درآمد فوق غیرنقدی باشد، در خصوص دارایی های موضوع ماده (46) این قانون، ارزش روز موضوع تبصره (1) ماده (48) این قانون و در خصوص سایر دارایی ها، بهای روز تحقق درآمد، ماخذ محاسبه مالیات قرار می‌گیرد.
تبصره 1- در مورد صلح معوض و هبه معوض، درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از مابه التفاوت ارزش عوضین که بر اساس مقررات این ماده تعیین می‌شود برای هر یک از متعاملین که از معامله منتفع شده است.
تبصره 2- ماخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (64) این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است، تا زمان استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (16 مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، ارزش معاملاتی مذکور است.

یک ماده به عنوان ماده (124) ذیل فصل ششم باب سوم قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده 124 – موارد زیر در خصوص اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد:
الف – ما به التفاوت مبالغ مندرج در صورتحساب های الکترونیکی از قبیل صورتحساب های الکترونیکی انتقال دارایی های موضوع ماده (46) این قانون و دارایی های دارای شماره یا شناسه منحصر به فرد موضوع بند «ح» ماده (16 مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، با مجموع «وجوه پرداختی، ارزش ریالی دارایی های معاوضه شده یا ارزش ریالی بدهی های تهاتر شده» به عنوان مابه ازای انتقال آنها، حسب مورد برای هر یک از طرفین که منتفع شده؛
ب – به میزان مبلغ تسویه نشده در خصوص صورتحساب های الکترونیکی دارای تاریخ تسویه از قبیل انتقال دارایی های موضوع بند «الف» این ماده به صورت نسیه و صورتحساب های الکترونیکی موضوع تبصره (6) ماده (16 مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که با لحاظ تمدید تاریخ تسویه صورتحساب های الکترونیکی فوق، حداکثر پس از گذشت پنج سال از تاریخ صدور آن به طور کامل تسویه نشده، به صورت علی الحساب در سال اتمام مهلت مذکور حسب مورد برای خریدار یا دریافت کننده وجه که منتفع شده؛ در صورت تسویه موارد ذکر شده در این بند، سازمان موظف است مالیات علی الحساب پرداختی فوق را حداکثر ظرف سی روز پس از تاریخ تسویه مسترد نماید.
ج- مجموع وجوه دریافتی که فاقد صورتحساب الکترونیکی متناظر باشد، برای دریافت کننده وجه
تبصره 1- مواعد مربوط به مالیات موضوع این فصل در خصوص اشخاص غیرتجاری، مطابق تبصره های (1) و (2) ماده (16 مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می‌باشد.
تبصره 2- اخذ مالیات موضوع این ماده و اعمال معافیت موضوع ماده (126) این قانون، مشروط به استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (16 مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان است.
تبصره 3- آن بخش از درآمد موضوع این ماده که از طریق اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان محقق شده، مشمول پرداخت مالیات موضوع این فصل نمی‌باشد. شرط برخورداری از این معافیت در خصوص اعضای خانوار، تایید یا ثبت اطلاعات خانوار بر اساس مقررات مربوط است.
تبصره 4- آیین‌نامه اجرایی این ماده و تبصره های آن حداکثر یک سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

یک بند به شرح زیر به عنوان بند «ج» به ماده (22) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می‌شود:
ج- عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص موضوع ماده (16 مکرر) این قانون، به میزان ده درصد (10 %) کل مبالغی که صورتحساب های الکترونیکی آن صادر نشده یا اصل مالیات متعلق، هر یک بیشتر باشد.
اشخاص فوق در صورت تکرار تخلف فوق، مشمول مجازات های موضوع تبصره (1) ماده (23) این قانون می‌شوند.

ماده (126) قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده 126- پس از استقرار کارپوشه غیرتجاری سامانه مودیان:
الف – در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (124) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون یا بیست میلیارد (20/000/000/000) ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (131) این قانون می‌باشد.
ب – هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای هجده سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه صد برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.
ج- به منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با شش برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون یا بیست و چهار میلیارد (24/000/000/000) ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند «ب» این ماده، معادل است با یکصد و بیست برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون
د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (124) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه صد برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون بیشتر شود، مابه التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به صورت علی الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (131) این قانون می‌شود.
شخص مذکور مکلف است ظرف ده روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان موظفند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند. در صورتی که با ارائه اسناد و مدارک مثبته و با تایید هیات حل اختلاف مالیاتی، عدم انجام تکالیف موضوع این بند در موعد زمانی تعیین شده خارج از اراده شخص یا به سبب معاذیر قانونی یا معاذیر شرعی باشد، حکم این بند جاری نخواهد بود.
تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم ‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

دو تبصره به شرح ذیل به عنوان تبصره های (3) و (4) به ماده (132) قانون مالیات های مستقیم الحاق می‌شود:
تبصره 3- در صورتی که دوره تملک دارایی های موضوع بند (1) ماده (46) این قانون متعلق به اشخاص تجاری دارای مجوز فعالیت اقتصادی از مراجع ذی صلاح در مناطق آزاد تجاری – صنعتی، کمتر از پنج سال باشد، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی های مذکور مطابق قوانین سرزمین اصلی مشمول مالیات می‌شود. در صورتی که دوره تملک دارایی های مذکور پنج سال یا بیشتر باشد، عایدی سرمایه حاصل از انتقال این دارایی ها با نرخ صفر مشمول مالیات می‌شود.
تبصره 4- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی های موضوع بند (2) ماده (46) این قانون متعلق به اشخاص تجاری دارای مجوز فعالیت اقتصادی از مراجع ذی صلاح در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی که فاقد شماره انتظامی مختص مناطق آزاد تجاری- صنعتی هستند و نیز دارایی های موضوع بندهای (3)، (4) و (5) ماده (46) این قانون متعلق به اشخاص مذکور، مطابق قوانین سرزمین اصلی، مشمول مالیات هستند.

دو تبصره به عنوان تبصره های (10) و (11) به ماده (169 مکرر) قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:
تبصره 10- جهت تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور:
الف – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است اطلاعات اموال غیرمنقول را حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‎الاجرا شدن این ماده، با رعایت معیارها (استانداردها) و نیازمندی های اعلامی وزارت راه و شهرسازی و سازمان به صورت سامانه ای در اختیار آن وزارتخانه و سازمان قرار دهد.
ب – وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و اطلاعات صورتحساب های الکترونیکی معاملات املاک و مستغلات، نسبت به تکمیل سامانه های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام نماید.
ج – کلیه شهرداری ها و دهیاری های کشور موظفند ظرف یک سال از تاریخ لازم ‎الاجرا شدن این قانون در زمان دریافت پروانه ساختمانی و نیز گواهی اتمام عملیات ساختمانی، شناسه یکتای دارایی را مطابق استاندارد اعلامی وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درج نمایند. وزارت کشور موظف است اطلاعات پروانه های ساختمانی مذکور و گواهی اتمام عملیات ساختمانی را به صورت سامانه ای، جهت ثبت در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
د- وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط سازمان، وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور را مطابق با نیاز اعلامی آنها فراهم نماید.
ه- آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف شش ماه پس از تاریخ لازم‎ الاجرا شدن این تبصره، توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان، وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره 11 – سازمان ثبت احوال کشور موظف است اطلاعات پایگاه خانوار موضوع بند (2) تبصره (8) این ماده را به صورت مستمر به روزرسانی نماید و در چهارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی امکان دسترسی لازم را به صورت رایگان برای وزارت راه و شهرسازی و سازمان فراهم آورد.

حکم ماده (10) این قانون و همچنین حکم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی برای مودیانی که به موجب مواد (3) و (4) این قانون، مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی می‌شوند، از بیست ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، جاری خواهد بود.