حسابداری فروش اقساطی
1 تومان – 2 تومان
به وبسایت حسابرس داخلی خوش آمدید
نحوه ثبت سند حسابداری اجاره به شرط تملیک: چگونه سند حسابداری اجاره به شرط تملیک را صادر کنیم. پس از مشاهده این جلسه آموزشی همه آنچه که باید در خصوص اجاره به شرط تملیک بدانید را فرا خواهید گرفت. برای آشنایی بیشتر با محتوای این جلسه، می توانید ویدیوی معرفی جلسه را مشاهده نمایید.
♣ زمان جلسه: 20دقیقه ♠ پیش نیاز: ندارد » فرمت فایل: MP4
چنانچه مطابق با قرارداد اجاره، مالکیت دارایی در پایان دوره اجاره به اجاره کننده انتقال یابد. به آن اجاره به شرط تملیک گفته می شود. چنانچه تقریباً تمام مزایا و مخاطرات یک دارایی به اجاره کننده منتقل شود به عنوان اجاره سرمایه ای طبقه بندی می شود. همچنین در صورتیکه یک دارایی با شرایط ذیل به اجاره کننده اجاره داده شود. در این صورت اجاره دارایی از نوع اجاره سرمایه ای می باشد.
به اجاره ای که تقریباً تمام مزایا و مخاطرات یک دارایی به اجاره کننده منتقل نشود به عنوان اجاره عملیاتی اطلاق می شود.
نمونه های از مزایا |
مواردی از مخاطرات |
کسب سود در طول عمر اقتصادی دارایی | کسب زیان در طول عمر اقتصادی دارایی |
سود ناشی از افزایش ارزش دارایی | زیان ناشی از کاهش ارزش دارایی |
تحقق ارزش باقیمانده | زیان ناشی از ظرفیت بلا استفاده |
منسوخ شدن فناوری دارایی |
استاندارد حسابداري شماره 21: حسابـــــداري اجــــــارهها (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389)
اين استاندارد بايد با توجه به ”مقدمهاي بر استانداردهاي حسابداري“مطالعه و بكار گرفته شود.
1. هدف اين استاندارد، تجويز رويههاي حسابداري و افشاي مناسب براي اجارههاي سرمايهاي و عملياتي توسط اجارهدهنده و اجارهكننده است.
2. اجاره ابزاري است كه واحد تجاري از طريق آن حقخريد يا استفاده از داراييها را بهدست ميآورد. در قراردادهاي اجاره به شرط تمليك، اجارهدهنده موظف است در صورت عمل به شرايط قرارداد توسط اجارهكننده، مالكيت قانوني دارايي مورد اجاره را در پايان مدت اجاره به وي انتقال دهد. بنابراين الزامات اين استاندارد در مورد حسابداري قراردادهاي اجاره به شرط تمليك نيز كاربرد دارد.
3. الزامات اين استاندارد بايد براي حسابداري كليه اجارهها به استثناي موارد زير بكار گرفته شود :
الف. قراردادهاي اجاره براي اكتشاف يا بهرهبرداري از منابع طبيعي مانند نفت، گاز، جنگل، فلزات و ساير حقوق مربوط به معادن، و
ب. قراردادهاي اعطاي مجوز در خصوص استفاده از مواردي نظير فيلم هاي سينمايي و ويديويي، نمايشنامه، حق اختراع، حق تأليف و نرمافزارهاي رايانهاي.
4. اين استاندارد، براي قراردادهايي كاربرد دارد كه حق استفاده از دارايي را انتقال ميدهد، حتي اگر بخش عمدهاي از خدمات تعمير و نگهداري دارايي توسط اجارهدهنده ارائه شود. ازسوي ديگر، اين استاندارد براي قراردادهاي خدماتي كه حق استفاده از دارايي را از يك طرف قرارداد به طرف ديگر منتقل نميكند، كاربرد ندارد.
5. اصطلاحات ذيل در اين استاندارد با معاني مشخص زير بكار رفته است:
الف) وقوع برخي پيشامدهاي احتمالي بعيد،
ب) با مجوز اجارهدهنده،
ج) انعقاد قرارداد جديد اجاره براي همان دارايي يا دارايي مشابه، بين همان اجارهكننده و اجارهدهنده، يا
د) پرداخت مبلغ اضافي توسط اجارهكننده، به گونهاي كه در آغاز اجاره در رابطه با استمرار اجاره اطميناني معقول وجود داشته باشد.
با اين حال، چنانچه اجارهكننده اختيار داشته باشد دارايي مورد اجاره را به قيمتي خريداري كند كه انتظار رود به مراتب كمتر از ارزش منصفانه آن در زمان قابل استفاده بودن اختيار خريد باشد و در آغاز قرارداد نيز اطمينان معقولي درباره استفاده از اين اختيار وجود داشته باشد، حداقل مبلغ اجاره عبارت از حداقل اجاره بهاي قابل پرداخت در طول دوره اجاره به اضافه مبلغ مورد نياز براي استفاده از اختيار خريد مزبور است.
6. در اين استاندارد طبقهبندي اجارهها مبتني بر ميزان مخاطرات و مزاياي ناشي از مالكيت دارايي است كه به اجارهدهنده يا اجارهكننده تعلق ميگيرد. مخاطرات شامل امكان وقوع زيان ناشي از ظرفيت بلااستفاده يا منسوخ شدن فناوري و كاهش در بازده دارايي به دليل تغيير شرايط اقتصادي است. همچنين مواردي از قبيل انتظار عمليات سودآور در طول عمر اقتصادي دارايي و هرگونه سود حاصل از افزايش ارزش دارايي يا تحقق ارزش باقيمانده ميتواند معرف مزايا باشد.
7. اجارهاي به عنوان اجاره سرمايهاي طبقهبندي ميشود كه به موجب آن تقريباً تمامي مخاطرات و مزاياي ناشي از مالكيت دارايي منتقل شود. اجارهاي كه تقريباً تمام مخاطرات و مزاياي ناشي از مالكيت دارايي را منتقل نكند به عنوان اجاره عملياتي طبقهبندي ميشود.
8. نوع اجاره (يعني سرمايهاي يا عملياتي) به محتواي معامله و نه شكل قرارداد بستگي دارد. نمونههايي از شرايطي كه در آن، يک اجاره معمولاً به عنوان اجاره سرمايهاي طبقهبندي ميشود، به شرح زير است:
الف. طبق قرارداد اجاره، مالكيت دارايي در پايان دوره اجاره به اجارهكننده منتقل شود (اجاره به شرط تمليك)،
ب. اجارهكننده اختيار داشته باشد كه دارايي مورد اجاره را در تاريخ اعمال اختيار خريد به قيمتي كه انتظار ميرود به مراتب كمتر از ارزش منصفانه دارايي در آن تاريخ باشد خريداري كند و در آغاز اجاره، انتظار معقولي وجود داشته باشد كه اجارهكننده از اين اختيار استفاده خواهد كرد،
ج. دوره اجاره حداقل 75 درصد عمر اقتصادي دارايي را دربر گيرد، حتي اگر مالكيت دارايي نهايتاً منتقل نشود.
د. ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره در آغاز اجاره حداقل برابر با 90 درصد ارزش منصفانه دارايي مورد اجاره باشد، و
ﻫ. دارايي مورد اجاره داراي ماهيت خاصي باشد به گونهاي كه تنها اجارهكننده بتواند بدون انجام تغييرات قابل ملاحظه، از آن استفاده كند.
9. طبقهبندي اجارهها در آغاز اجاره صورت ميگيرد. اگر در هر زماني اجارهدهنده و اجارهكننده توافق كنند كه به جاي تجديد قرارداد اجاره، شرايط آن را به گونهاي تغيير دهند كه با توجه به معيارهاي بندهاي 6 تا 8 منجر به طبقهبندي متفاوتي نسبت به اجاره قبلي شود، قرارداد تجديدنظر شده به عنوان يك قرارداد جديد تلقي ميشود. تغيير در براوردها (نظير تغيير در براورد عمر اقتصادي يا ارزش باقيمانده دارايي مورد اجاره) يا تغيير شرايط ( به طور مثال، عدم پرداخت اجاره توسط اجارهكننده) نميتواند به عنوان دليلي جهت تجديد طبقهبندي اجاره براي مقاصد حسابداري بكار رود.
10. اجاره زمين و ساختمان همانند اجاره ساير داراييها به اجاره سرمايهاي و عملياتي طبقهبندي ميشود. اما يكي از ويژگيهاي زمين اين است كه معمولاً عمر اقتصادي نامحدود دارد و چنانچه انتظار نرود مالكيت آن در پايان دوره اجاره به اجارهكننده منتقل شود، تقريباً تمامي مخاطرات و مزاياي ناشي از مالكيت به اجارهكننده منتقل نميشود (مانند اجاره زمينهاي وقفي). اين نوع اجارهها، اجاره عملياتي تلقي و هر گونه پرداخت اوليه در رابطه با آنها به عنوان پيشپرداخت اجاره محسوب و در طول دوره اجاره برمبناي الگوي كسب منافع مورد انتظار مستهلك ميشود. پيشپرداخت يادشده در سرفصل داراييهاي ثابت مشهود تحت عنوان ” پيشپرداخت زمينهاي استيجاري“ منعكس ميشود.
11. اجارههاي سرمايهاي بايد تحت عنوان دارايي و بدهي و به مبلغي معادل ارزش منصفانه دارايي مورد اجاره در آغاز اجاره يا به ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره، هر كدام كمتر است، در ترازنامه اجارهكننده منعكس شود. براي محاسبه ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره، از نرخ ضمني سود تضمينشده اجاره و در صورتي كه تعيين نرخ ضمني سود تضمينشده اجاره امكانپذير نباشد از نرخ فرضي استقراض براي اجارهكننده استفاده ميشود.
12. معاملات و ساير رويدادها طبق محتوا و واقعيتهاي اقتصادي و نه صرفاً شكل قانوني آنها شناسايي ميشود. در مورد اجارههاي سرمايهاي ممكن است شكل قانوني اجاره به گونهاي باشد كه اجارهكننده مالكيت دارايي مورد اجاره را به دست نياورد، اما محتوا و واقعيتهاي اقتصادي مربوط به اجاره مبين آن است كه اجارهكننده با تعهد پرداخت مبلغي تقريباً برابر ارزش منصفانه دارايي به اضافه هزينه مالي مربوط، منافع اقتصادي حاصل از بكارگيري دارايي مورد اجاره را براي بخش عمده عمر اقتصادي آن تحصيل ميكند.
13. چنانچه اين اجارهها در ترازنامه اجارهكننده منعكس نشود، منابع اقتصادي و تعهدات واحد تجاري كمتر از واقع ارائه و بدين ترتيب نسبتهاي مالي آن نيز مخدوش ميشود. بنابراين انعكاس اجارههاي سرمايهاي، از يك سو به عنوان دارايي و از سوي ديگر به عنوان تعهد پرداخت مبالغ اجارهبها در آينده، در ترازنامه مناسب است.
14. انعكاس بدهيهاي مربوط به اجارههاي سرمايهاي به شكل مبلغ كاهنده داراييهاي مربوط در ترازنامه مجاز نيست. اگر در متن ترازنامه، بدهيها به جاري و غيرجاري تفكيك شود، با بدهيهاي مربوط به اجاره نيز به همين شكل برخورد خواهد شد.
15. مخارج مستقيم اوليه مرتبط با هر يك از اجارههاي سرمايهاي از قبيل هزينههاي ثبتي و تأمين تضمينهاي مربوط به عنوان بخشي از مبلغ دارايي شناساييشده انعكاس مييابد.
16. مبالغ اجاره بايد بين هزينههاي مالي و كاهش مانده بدهي تسهيم شود. هزينه مالي بايد بهگونهاي به دورههاي مالي در طول دوره اجاره تسهيم شود كه يك نرخ سود تضمين شده ادواري ثابت نسبت به مانده بدهي براي هر دوره ايجاد كند. در عمل براي سهولت محاسبه ميتوان از نرخ تقريبي براي اين منظور استفاده كرد.
17. در هر دوره مالي اجاره سرمايهاي، سبب ايجاد هزينه استهلاك دارايي و هزينههاي مالي ميشود. رويه استهلاك دارايي مورد اجاره بايد با رويه مورد استفاده براي داراييهاي استهلاكپذير تحت تملك واحد تجاري يكسان باشد. هزينه استهلاك بايد طبق استاندارد حسابداري شماره 11 با عنوان ” داراييهاي ثابت مشهود“ محاسبه و شناسايي شود. اگر نسبت به تملك دارايي در پايان دوره اجاره توسط اجارهكننده، اطمينان معقولي وجود ندارد، دارايي اجارهشده بايد در طول دوره اجاره يا عمر مفيد آن هر كدام كوتاهتر است، مستهلك شود.
18. دارايي ناشي از اجاره سرمايهاي كه معرف حق اجارهكننده براي استفاده از مورد اجاره است، غالباً عمر محدودي دارد و بنابراين بايد در دورههايي مستهلك گردد كه منافع آن عايد واحد تجاري ميشود. مبلغ استهلاكپذير دارايي اجاره شده، براساس روشي منظم و يكنواخت با رويه استهلاك ساير داراييهاي مشابه تحت تملك اجارهكننده، در طول دوره استفاده مورد انتظار از دارايي اجارهشده، مستهلك ميشود. چنانچه اطميناني معقول وجود داشته باشد كه در پايان دوره اجاره، مالكيت دارايي به اجارهكننده منتقل ميشود، دوره استفاده مورد انتظار معادل عمر مفيد دارايي است. در غير اينصورت، دارايي طي دوره اجاره يا عمر مفيد آن، هر كدام كوتاهتر است، مستهلك ميشود.
19. مجموع هزينه استهلاك دارايي و هزينه مالي دوره به ندرت با مبالغ اجاره براي آن دوره برابر است و بنابراين، شناسايي مبالغ اجاره به عنوان هزينه دوره صحيح نيست. از اين رو، پس از آغاز اجاره، برابر بودن مبلغ دارايي و بدهي مربوط به اجاره امري بعيد است.
20. براي تعيين كاهش ارزش دارايي مورد اجاره و به عبارت ديگر فزوني مبلغ دفتري نسبت به منافع اقتصادي آتي مورد انتظار دارايي، از استاندارد حسابداري شماره 32 با عنوان کاهش ارزش داراییها استفاده ميشود.
21. اجارهكننده بايد در رابطه با اجارههاي سرمايهاي موارد زير را افشا كند:
الف. رويه حسابداري مورد استفاده جهت شناسايي اجارههاي سرمايهاي،
ب. روشهاي مورد استفاده جهت محاسبه استهلاك و عمر مفيد يا نرخهاي استهلاك مورد استفاده،
ج. صورت تطبيق ناخالص مبلغ دفتري، كاهش ارزش انباشته دارايي و استهلاك انباشته در ابتدا و انتهاي دوره كه اضافات، كاهش، استهلاك دوره و ساير اقلام گردش داراييهاي مورد اجاره را نشان دهد،
د. مجموع هزينههاي مالي كه بابت قراردادهاي اجاره سرمايهاي به دوره جاري تخصيص يافته است،
ﻫ. مبالغ تعهدات ناشي از قراردادهاي اجاره سرمايهاي پس از كسر هزينههاي مالي تخصيص يافته به دورههاي آتي و تفكيك خالص بدهيهاي مربوط به دو طبقه جاري و غيرجاري.
و. شرح كلي از اهم شرايط قرارداد اجاره براي اجارهكننده از جمله مدت، مبلغ اجاره سالانه، شرايط تجديد قرارداد، اختيار خريد و محدوديتهاي پيشبيني شده در قرارداد اجاره شامل محدوديت در تقسيم سود، استقراضهاي جديد يا قراردادهاي اجاره جديد.
22. در اجارههاي عملياتي، مبالغ اجاره بايد برمبناي خط مستقيم طي دوره اجاره به عنوان هزينه دوره شناسايي شود مگر اينكه مبناي سيستماتيك ديگري بيانگر الگوي زماني كسب منافع اقتصادي توسط استفادهكننده باشد.
23. براي اجارههاي عملياتي، مبالغ اجاره (به استثناي مخارج خدماتي نظير بيمه و نگهداري) برمبناي خط مستقيم به عنوان هزينه دوره شناسايي ميشود، مگر اينكه مبناي سيستماتيك ديگري معرف الگوي زماني كسب منافع اقتصادي دارايي توسط استفادهكننده باشد، حتي اگر پرداختهاي مربوط به اجاره بر آن مبنا نباشد.
24. اجارهكننده بايد در رابطه با اجارههاي عملياتي موارد زير را افشا كند:
الف. حداقل مبالغ اجاره آتي براي اجارههاي عملياتي غيرقابل فسخ همراه با اطلاعات مربوط به مدت و مبلغ اجاره ساليانه،
ب. مبالغ اجاره كه به عنوان هزينه دوره شناسايي شده است، و
ج. شرح كلي از اهم شرايط اجاره در مورد اجارهكننده از جمله محدوديتهاي پيشبيني شده در قرارداد اجاره، شامل محدوديت در تقسيم سود، استقراضهاي جديد و انعقاد قراردادهاي اجاره جديد.
25. اجارهدهنده بايد دارايي مرتبط با اجاره سرمايهاي را در ترازنامه به عنوان يك رقم دريافتني و به مبلغي معادل سرمايهگذاري خالص در اجاره منعكس كند.
26. در اجارههاي سرمايهاي، اجارهدهنده تقريبا ً تمام مخاطرات و مزاياي ناشي از مالكيت دارايي را به اجارهكننده، منتقل ميكند و بنابراين با مبالغ اجاره دريافتني به صورت بازيافت اصل و درآمد مالي سرمايهگذاري برخورد ميشود.
27. درآمد مالي بايد براساس الگويي شناسايي شود كه نسبت به مانده سرمايهگذاري خالص اجاره دهنده در رابطه با اجاره سرمايهاي، نرخ بازده ادواري ثابتي ايجاد كند.
28. در اجارههاي سرمايهاي، درآمد مالي معمولاً به گونهاي منطقي و سيستماتيك به هر يك از دورههاي مالي تخصيص مييابد به نحوي كه نسبت به مانده سرمايهگذاري خالص اجارهدهنده در رابطه با اجاره سرمايهاي هر دوره مالي، نرخ بازده ادواري ثابتي حاصل شود. مبالغ اجاره مربوط به هر دوره مالي (به استثناي مخارج خدمات) از سرمايهگذاري ناخالص در اجاره برگشت داده ميشود تا اصل سرمايهگذاري و درآمد مالي كسب نشده كاهش يابد.
29. ارزش باقيمانده تضمين نشده برآوردي كه در محاسبه سرمايهگذاري ناخالص اجارهدهنده ملحوظ ميشود در پايان هر دوره بررسي ميشود. چنانچه ارزش باقيمانده تضمين نشده برآوردي كاهش يابد، تخصيص درآمد در طول دوره اجاره تجديدنظر ميشود و هرگونه كاهش در مبالغي كه قبلاً به سرفصلهاي ارزش باقيمانده تضمين نشده و درآمد مالي كسب نشده منظور شده است، بيدرنگ شناسايي ميشود.
29- مكرر. با یک دارایی مورد اجاره سرمایهای که طبق استاندارد حسابداری شماره 31 با عنوان داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده، به طور مستقل یا در قالب یک مجموعه واحد، به عنوان نگهداری شده برای فروش طبقهبندی شده است باید طبق استاندارد یاد شده برخورد شود.
30. مخارج مستقيم اوليه، از قبيل مخارج حقوقي و حق العمل به طور معمول در مراحل انجام مذاكره و انعقاد قرارداد واقع ميشود. در اجارههاي سرمايهاي، اين مخارج مستقيم اوليه به منظور كسب درآمد مالي تحمل و در دوره وقوع به عنوان هزينه شناسايي ميشود و معادل آن، بخشي از درآمد مالي كسب نشده به درآمد دوره منتقل ميگردد.
31. اجاره دهندهاي كه توليدكننده يا فروشنده است، بايد سود يا زيان فروش را همانند رويه مورد استفاده براي فروش هاي قطعي در صورت سود و زيان شناسايي كند. چنانچه عمداً از نرخ سود تضمينشده كمتري استفاده شود، سود حاصل از فروش بايد با اعمال نرخ سود تضمينشده تجاري رايج شناسايي شود. افزون براين، مخارج مستقيم اوليه بايد در شروع دوره اجاره به عنوان هزينه در صورت سود و زيان شناسايي شود.
32. توليدكننده يا فروشنده اغلب به مشتريان خود براي خريد يا اجاره حق انتخاب ميدهد. اجاره سرمايهاي يك دارايي توسط توليدكننده يا فروشنده سبب ايجاد دو نوع درآمد به شرح زير ميشود:
الف. سود يا زياني، معادل سود و زيان ناشي از فروش قطعي دارايي مورد اجاره به قيمتهاي معمول فروش، كه منعكسكننده هرگونه تخفيفات تجاري يا عمده فروشي است، و
ب. درآمد مالي در طول دوره اجاره.
33. توليدكننده يا فروشنده اجارهدهنده، درآمد فروش را در شروع دوره اجاره سرمايهاي براساس اقل ارزش منصفانه دارايي يا ارزش فعلي حداقل مبالغ اجاره كه با اعمال نرخ سود تضمينشده تجاري رايج محاسبه شده است، ثبت ميكند. بهاي تمامشده فروش كه در شروع دوره اجاره شناسايي ميشود عبارت از بهاي تمامشده، يا در صورت متفاوت بودن، مبلغ دفتري دارايي مورد اجاره پس از كسر ارزش فعلي ارزش باقيمانده تضمين نشده است. تفاوت بين درآمد فروش و بهاي تمامشده فروش، سود فروش است كه براساس رويه معمول واحد تجاري براي فروشهاي قطعي شناسايي ميشود.
34. توليدكننده يا فروشنده اجارهدهنده در بعضي موارد به منظور جذب مشتري به طور صوري نرخ سود تضمينشده پايينتري را اعلام ميكند. استفاده از چنين نرخي سبب ميشود بخش عمدهاي از كل درآمد معامله، در زمان فروش شناسايي شود. چنانچه به طور صوري نرخ سود تضمينشده پايينتري اعلام شود، سود حاصل از فروش به مبلغي محدود ميشود كه در صورت اعمال نرخ سود تضمينشده تجاري رايج محاسبه ميشد.
35. مخارج مستقيم اوليه معمولاً در شروع دوره اجاره، به عنوان هزينه شناسايي ميشود، زيرا، اين گونه مخارج اساساً مرتبط با كسب سود حاصل از فروش است.
36. اجاره دهنده بايد در رابطه با اجارههاي سرمايهاي موارد زير را افشا كند:
الف. سرمايهگذاري ناخالص در اجارهها، درآمد مالي كسب نشده و سرمايهگذاري خالص در اجارهها در تاريخ ترازنامه و همچنين تفكيك خالص مطالبات مربوط (سرمايهگذاري خالص در اجاره) به دو طبقه جاري و غيرجاري،
ب. ذخيره انباشته براي حداقل مبالغ اجاره غيرقابل وصول، و
ج. شرح كلي از اهم شرايط قرارداد اجاره بلندمدت در مورد اجارهدهنده.
37. اجارهدهنده بايد داراييهاي موضوع اجاره عملياتي را براساس ماهيت تحت سرفصل داراييهاي ثابت مشهود يا داراييهاي نامشهود در ترازنامه ارائه كند.
38. در اجارههاي عملياتي، مخاطرات و مزاياي عمده ناشي از مالكيت دارايي به اجارهكننده منتقل نميشود. بنابراين دارايي مورد اجاره توسط اجارهدهنده در ترازنامه منعكس و اجارهبها در طول دوره اجاره به عنوان درآمد شناسايي ميشود.
39. درآمد اجاره ناشي از اجاره عملياتي بايد به روش خط مستقيم در طول دوره اجاره شناسايي شود، مگر اينكه مبناي منظم ديگري، الگوي زماني كسب منافع ناشي از دارايي را بهگونه مناسبتري نشان دهد .
40. مخارجي از قبيل استهلاك كه براي كسب درآمد اجاره تحمل ميشود به عنوان هزينه شناسايي ميگردد. درآمد اجاره (به استثناي مبالغ دريافتي بابت خدماتي مانند بيمه و نگهداري) معمولاً به روش خط مستقيم در طول دوره اجاره شناسايي ميشود، مگر اينكه مبناي منظم ديگري معرف بهتري از الگوي زماني كسب منافع دارايي مورد اجاره باشد. در هر دو حالت ممكن است الگوي شناسايي درآمد با مبناي دريافت اجاره متفاوت باشد.
41. مخارج مستقيم اوليهاي كه مشخصاً در ارتباط با كسب درآمد از محل اجاره عملياتي واقع ميشود، در طول دوره اجاره متناسب با درآمد اجاره به سود و زيان منظور ميشود يا در دوره وقوع به عنوان هزينه دوره شناسايي ميگردد.
42. استهلاك داراييهاي اجاره داده شده بايد منطبق با رويه معمول اجارهدهنده براي داراييهاي مشابه باشد و هزينه استهلاك بايد طبق استاندارد حسابداري شماره 11 با عنوان ” داراييهاي ثابت مشهود “ محاسبه و شناسايي شود .
43. توليدكننده يا فروشنده اجارهدهنده در رابطه با اجاره عملياتي سودي بابت فروش شناسايي نميكند، زيرا اجاره عملياتي معادل فروش نيست.
44 . اجاره دهنده بايد در رابطه با اجارههاي عملياتي موارد زير را افشا كند:
الف. صورت تطبيق ناخالص مبلغ دفتري، استهلاك انباشته و كاهش ارزش انباشته براي هر گروه اصلي از داراييهاي مورد اجاره در ابتدا و انتهاي دوره كه حسب مورد نشاندهنده موارد زير باشد:
ـ هزينه استهلاك دوره،
ـ زيان كاهش ارزش شناسايي شده در صورت سود و زيان و طبق استاندارد حسابداری شماره 32 با عنوان ”کاهش ارزش داراییها“،
ـ برگشت زيانهاي كاهش ارزش داراييها طي دوره طبق استاندارد حسابداری شماره 32 با عنوان ”کاهش ارزش داراییها“،
ب. حداقل مبالغ اجاره آتي مربوط به اجارههاي عملياتي غيرقابل فسخ همراه با اطلاعات مربوط به مدت و مبلغ اجاره ساليانه، و
ج. شرح كلي از اهم شرايط اجارهها در مورد اجارهدهنده.
45 . معاملات فروش و اجاره مجدد متضمن فروش دارايي و اجاره آن توسط همان فروشنده است. مبالغ اجاره و قيمت فروش دارايي معمولاً به هم وابستگي دارند زيرا هر دو به طور يكجا مورد مذاكره قرار ميگيرند. نحوه حسابداري معاملات فروش و اجاره مجدد به نوع اجاره بستگي دارد.
46 . چنانچه معامله فروش و اجاره مجدد از نوع اجاره سرمايهاي باشد مازاد عوايد فروش نسبت به مبلغ دفتري دارايي نبايد بيدرنگ به عنوان درآمد در صورتهاي مالي فروشنده (اجارهكننده) منعكس شود. اين مازاد بايد در طول دوره اجاره به عنوان درآمد شناسايي شود .
47 . چنانچه اجاره مجدد، از نوع اجاره سرمايهاي باشد، معامله اجاره مجدد وسيلهاي است كه اجارهدهنده با وثيقه گرفتن دارايي، منابع مالي مورد نياز اجارهكننده را تأمين ميكند. به همين دليل تلقي مازاد حاصل از فروش نسبت به مبلغ دفتري دارايي به عنوان درآمد، مناسب نيست بلكه در طول دوره اجاره به عنوان درآمد شناسايي ميشود.
48 . چنانچه معامله فروش و اجاره مجدد از نوع اجاره عملياتي باشد و مشخص گردد كه معامله برمبناي ارزش منصفانه انجام شده است، سود يا زيان بايد بيدرنگ شناسايي شود. در صورتي كه قيمت فروش كمتر از ارزش منصفانه دارايي باشد، زيان بايد بيدرنگ شناسايي شود، مگر اينكه زيان حاصل، با مبالغ اجارهاي كمتر از نرخ بازار، در آينده جبران شود. در اين حالت، زيان يادشده بايد متناسب با مبالغ اجاره طي دورهاي كه انتظار ميرود از دارايي مورد نظر استفاده شود، مستهلك گردد. چنانچه قيمت فروش بيش از ارزش منصفانه باشد، مبلغ مازاد بايد طي دورهاي كه انتظار ميرود از دارايي مورد اجاره استفاده شود، مستهلك گردد.
49 . چنانچه اجاره مجدد، از نوع اجاره عملياتي باشد و مبالغ اجاره و قيمت فروش مبتني بر ارزش منصفانه باشد، در عمل يك فروش عادي صورت گرفته است و هر گونه سود و زيان ناشي از آن بيدرنگ شناسايي ميگردد.
50 . در اجارههاي عملياتي، چنانچه ارزش منصفانه دارايي در زمان فروش و اجاره مجدد كمتر از مبلغ دفتري دارايي باشد بايد بيدرنگ زياني معادل تفاوت مبلغ دفتري و ارزش منصفانه شناسايي شود .
51 . در اجارههاي عملياتي، اگر ارزش منصفانه در تاريخ فروش و اجاره مجدد كمتر از مبلغ دفتري باشد، زيان شناسايي ميشود. در مورد اجارههاي سرمايهاي چنين تعديلي مورد نياز نيست، مگر اينكه دارایی كاهش ارزش داشته باشد كه در اين صورت براساس استاندارد حسابداري شماره 32 با عنوان کاهش ارزش داراییها، مبلغ دفتري دارايي به مبلغ قابل بازيافت كاهش داده ميشود.
52. الزامات اين استاندارد براي كليه صورتهاي مالي كه دوره مالي آنها از تاريخ 1380/01/01 و بعد از آن شروع ميشود، لازمالاجراست .
53. با اجراي الزامات اين استاندارد، مفاد استاندارد بينالمللي حسابداري شماره 17 با عنوان حسابداري اجارهها نيز رعايت ميشود.
اين قرارداد بر اساس قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره ) مصوب1362/6/8 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بین امضاء کنندگان زیر منعقد می گردد:
الف- بانک/مؤسسه اعتباري ……….شعبه………………….کد …………….. به نشاني ……………… با نمايندگي آقاي/خانم …………….. به عنوان موجر که از اين پس در اين قرارداد بانک/مؤسسه اعتباري ناميده مي شود؛
ب- (در صورتي که تسهيلات گيرنده شخص حقيقي باشد) آقاي/خانم………………..فرزند …….. تاريخ تولد …… شماره شناسنامه …….. محل صدور ……….. شماره سريال شناسنامه …………… کد ملي/شماره اختصاصي اتباع خارجي/شماره گذرنامه اتباع خارجی …………….کد اقتصادي……………….کدپستي……………به نشاني ………………………………….. شماره تماس ثابت ……….. شماره تلفن همراه ……………. پست الکترونيک ……………………………………………… .
(در صورتي که تسهيلات گيرنده شخص حقوقي باشد) شرکت ………………………. ثبت شده به شماره ………………….. اداره ثبت شرکت هاي ………………… کد اقتصادي……. ………… شناسه ملي /شماره اختصاصي اتباع خارجي …………………… با امضاي آقاي/خانم ……………….. فرزند ………………. شماره شناسنامه …………… تاريخ تولد…………………. کد ملي/شماره اختصاصي اتباع خارجي/شماره گذرنامه اتباع خارجي ………………………………… به عنوان ………………… شرکت و آقاي/خانم ……………… فرزند …………… شماره شناسنامه ………………… تاريخ تولد……………………… کد ملي/شماره اختصاصي اتباع خارجي/شماره گذرنامه اتباع خارجي ………………………………………… به عنوان …………………….. شرکت و با مهر شرکت طبق آگهي شماره …………………… روزنامه رسمي شماره …………………………… مورخ ………………. کدپستي…………. به نشاني………………………… …………….. شماره تماس ثابت …………………….. شماره تلفن همراه ………………… پست الکترونيک ………………………………. که از اين پس در اين قرارداد مستأجر ناميده مي شود.
(در صورت اخذ ضمانت حسب صلاحديد بانک/مؤسسه اعتباري) ج- ضامن/ ضامنين:
(در صورتي که ضامن/ضامنين شخص حقيقي باشد)
آقای/خانم………….. فرزند…………… تاریخ تولد……………… شماره شناسنامه………….. محل صدور……………. شماره سریال شناسنامه……………… کدملی…………….. کد پستی………… به نشانی………………………………………………. شماره تماس ثابت…………………. شماره تلفن همراه ……………….. پست الکترونیک ……………………………………………………………………………… .
(در صورتي که ضامن/ضامنين شخص حقيقي باشد)
شرکت ……………… ثبت شده به شماره ……………. اداره ثبت شرکت هاي ………………کد اقتصادي ……….. شناسه ملي ……………. با امضاي آقاي /خانم ……………. فرزند ……………. شماره شناسنامه ……………….. تاريخ تولد …………………. کد ملي ……………… به عنوان …………… شرکت و آقاي/خانم ………………… فرزند ……………. شماره شناسنامه ……………. تاريخ تولد ……………کد ملي ……………. به عنوان ………. شرکت و با مهر شرکت طبق آگهي شماره …………………. روزنامه رسمي شماره ……………… مورخ …………………. کدپستي ………….. به نشاني ……………………. شماره تماس ثابت ………………… شماره تلفن همراه ……………….. پست الکترونيک …………………………………………………………………………………………………………………..
تبصره- نشاني، پست الکترونيک و تلفن هاي بانک/مؤسسه اعتباري، مستأجر و ضامن/ضامنين همان موارد مندرج در اين ماده است. چنان چه يكي از اشخاص مزبور نشاني، پست الکترونيک و تلفن هاي خود را تغيير دهد بايد موضوع را به صورت کتبي به طرفهاي ديگر ابلاغ كند. تا وقتي كه تغيير موارد فوق، كتباً به طرف ديگر ابلاغ نشده باشد، كليه مكاتبات و مراسلات و ابلاغيه ها و اخطاريه هاي اجرايي و غيره، حسب مورد از طريق شماره تلفن (پيامک)، پست الکترونيک و نشاني كه در اين ماده قيد شده است، ارسال مي شود و ابلاغ شده تلقي مي گردد.
عبارت است از اجاره به شرط تمليک………………………………….. با مشخصات زير به مستأجر:……………………………………………………………………………………………………………………..
مدت اجاره موضوع اين قرارداد از تاريخ انعقاد, …………………. ماه مي باشد.
مورد اجاره (به عدد) ………………………………………… (به حروف) ………………………………………………….. مي باشد.
مستأجر ضمن قبول آن، مبلغ (به عدد) ………………………………. (به حروف) ……………………….. را به عنوان پیش پرداخت نقدأ پرداخت نمود و متعهد شد مابقی مال الاجاره به مبلغ (به عدد) …………………… (به حروف) ……………………. را در …………………. قسط، در قبال قبض رسید به بانک/ موسسه اعتباری بپردازد. اولین قسط به مبلغ (بهعدد) …………………….. (به حروف) ……………………………. و سررسید آن روز……………. میباشد و اقساط بعدی (در صورت مساوی بودن اقساط و سررسید های معین) به مبلغ (به عدد)……………. (به حروف)……………………………………………….. و سررسید هر یک به فاصله …….. ماه از سررسید قسط قبل می باشد، (در صورت غیر مساوی بودن اقساط و یا سررسیدهای غیر معین) به شرح زیر می باشد.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
تبصره1- مستأجر متعهد شد در سررسيد آخرين قسط، آن چه از بدهي, هزينه ها و مطالبات مندرج در اين قرارداد بر ذمه وي باقي مانده باشد، يك جا به بانك/مؤسسه اعتباري پرداخت و تسويه نمايد.
تبصره 2- در صورتی که مستأجر قبل از سررسید اقساط، مبادرت به تسویه تمام یا قسمتی از بدهی خود نماید، بانک/مؤسسه اعتباری حداقل 90 درصد سود مستتر در اقساط زود پرداخت را متناسب با مدت باقیمانده تا سررسید قسط یا اقساط پرداخت شده به عنوان پاداش به مستأجر مسترد می نماید.
دفاتر و صورت حساب های بانک/موسسه اعتباری از نظر اعلام به مراجع قضایی و یا دفاتر اسناد رسمی و ادارات ودوایر اجرای ثبت جهت محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی در هر مورد ملاک عمل می باشد.
تبصره- طرفین توافق نمودند هرگونه اشتباه بانک/موسسه اعتباری در محاسبات قابل برگشت بوده و ضمن قبول محاسبات اصلاحی، نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه اقدام نمایند.
7-1- از مورد اجاره محافظت و نگهداری کامل نموده و به صورت صحیح از آن استفاده نماید.
7-2- عین یا منافع مورد اجاره را به اشخاص دیگر از طریق اجاره و یا تحت هر عنوان، واگذار ننماید.
7-3- تمامی هزینه های مربوط به مورد اجاره از جمله، هزینه های تعمیرات، تکمیل، نگهداری و نظایر آنها را حتی در مواردی که تعمیرات اساسی و کلی باشد، بدون حق مطالبه از بانک/مؤسسه اعتباری پرداخت نماید.
7-4- بدون اخذ موافقت قبلی و کتبی بانک/مؤسسه اعتباری، از تغییر محل، تشکیل شکل و یا هر تغییر دیگری نسبت به مورد اجاره خودداری نماید.
7-5- تمامی مالیات ها و عوارض و غیره مربوط به مورد اجاره را بدون حق مطالبه از بانک/مؤسسه اعتباری پرداخت نماید.
7-6- امکان نظارت، بازرسی و بازدید بانک/مؤسسه اعتباری از مورد اجاره را در طول مدت اجاره فراهم آورد.
7-7- در صورت عدم ایفای هر یک از تعهدات موضوع این قرارداد، حسب درخواست بانک/ مؤسسه اعتباری، مورد اجاره را تخلیه و تحویل بانک/ مؤسسه اعتباری نماید.
در صورتی که انتقال مالکیت و یا هرگونه استفاده و یا عمل و نصب اموال مورد اجاره مستلزم پرداخت هزینه مالیات، عوارض، حق الثبت، حق الوکاله و غیره باشد، مستأجر تعهد نمود پرداخت کلیه وجوه و هزینه های متعلقه بدون حق مطالبه از بانک/مؤسسه اعتباری به عهده وی می باشد.
مستأجر اظهار نمود از مقررات و ضوابط بانک/ مؤسسه اعتباری در خصوص تسهیلات اجاره به شرط تملیک مطلع گردیده و حائز شرایط دریافت تسهیلات می باشد. در صورتی که به تشخیص بانک/ مؤسسه اعتباری مستأجر از مفاد این قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه این قرارداد تخطی نموده و یا از تسهیلات به نحو غیر مجاز استفاده نموده باشد، بانک/مؤسسه اعتباری می تواند مانده مطالبات را به دین حل تبدیل نماید. چنان چه مستأجر اقساط مذکور در ماده (4) را در سر رسید مقرر پرداخت ننماید، باقی مانده اقساط حسب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تبدیل به دین حال شده و بانک/ مؤسسه اعتباری حق مطالبه تمامی طلب خود را از مستأجر به صورت یک جا خواهد داشت.
مستأجر متعهد گردید در صورت تخطی از مفاد این قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه این قرارداد و یا استفاده از تسهیلات موضوع این قرارداد به نحو غیر مجاز، حسب مورد از تاریخ سررسید اقساط یا تبدیل دیون به دین حال، تا تاریخ تسویه بدهی، علاوه بر وجوه تأدیه نشده خود، مبلغی به عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین، که طبق دستورالعمل محاسباتی:
تعداد روز × نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين × مانده مطالبات
تعداد روزهاي واقعي سال × 100
محاسبه می گردد، به بانک/مؤسسه اعتباری پرداخت نماید. نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین، معادل 6 درصد بعلاوه نرخ سود متعلقه …………. درصد، مجموعاً معادل ……… درصد می باشد.
تبصره 1- مانده مطالبات مندرج در دستورالعمل محاسباتي اين ماده حسب مورد عبارت است از مانده اقساط سررسيد شده اي که مستأجر نسبت به پرداخت آن به بانک/مؤسسه اعتباري اقدام ننموده است و اقساط سررسيد نشده اي که به دين حال تبديل شده است.
تبصره 2- مبناي محاسبه وجه التزام تأخير تأديه دين در خصوص مواردي که تخلف مستأجر ناشي از ارايه اطلاعات نادرست مؤثر در انعقاد و اجراي اين قرارداد و يا مصرف تسهيلات در محلي خارج از موضوع قرارداد باشد، تاريخ انعقاد قرارداد حاضر ميباشد.
در صورتي که مستأجر نسبت به پرداخت کل مال الاجاره و ساير مطالبات ناشي از اين قراراداد که بر ذمه وي تعلق گرفته است اقدام نمايد، بانک/مؤسسه اعتباري با رعايت ساير مفاد اين قرارداد عين مستأجره را در ملکيت مستأجر درمي آورد.
بانک/مؤسسه اعتباري پس از گذشت حداکثر دو ماه از سررسيد هر يک از اقساط و عدم باز پرداخت آن ها توسط مستأجر و يا بلافاصله پس از حال شدن ديون مستأجر، بايد مراتب را از طريق نشاني مندرج در ماده (۱) اين قرارداد و اصلاحيه هاي اعلامي احتمالي، به ضامن/ضامنين و وثيقه گذار/گذاران ارسال کند. در غير اين صورت، اخذ وجه التزام تأخير تأديه دين مذکور در ماده ( ۱۰ ) از ضامن/ضامنين و وثيقه گذار/گذاران امکان پذير نخواهد بود.
مستأجر و ضامن/ضامنين طي عقد لازم، به طور غيرقابل رجوع به بانک/مؤسسه اعتباري اجازه و اختيار دادند که هرگونه مطالبات خود ناشي از اين قرارداد را اعم از مستقيم يا غيرمستقيم پس از سررسيد يا حال شدن ديون و در صورت عدم پرداخت، از موجودي هر يک از حساب ها (ريالي و ارزي)، اموال و اسناد آنان نزد بانک/مؤسسه اعتباري و يا ساير بانک ها و مؤسسات اعتباري، رأساً و بدون نياز به حکم قضائي يا اجرايي برداشت نموده و به حساب بدهي مستأجر منظور نمايد. در صورتي که وجوه به صورت ارزي باشد بانک/مؤسسه اعتباري آن را به نرخ اعلامي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه و برداشت مي نمايد. اقدام بانک/مؤسسه اعتباري در اين خصوص براي مستأجر و ضامن/ضامنين غيرقابل اعتراض و لازم الاجرا مي باشد.
تبصره ۱- هرگونه وجوهي که پس از سررسيد يا به تعويق افتادن مطالبات اين قرارداد به بانک/مؤسسه اعتباري پرداخت و يا از حساب ها و اموال و اسناد برداشت مي شود، ابتدا بابت هزينه های قانونی و کارمزدها منظور شده و مابقي بين سه جزء مانده اصل تسهيلات، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين تسهيم بالنسبه مي شود.
تبصره ۲ – بانک/مؤسسه اعتباري اقدامات موضوع اين ماده را پس از اجرايي نمودن، از طريق نشاني مندرج در ماده (۱) اين قرارداد و اصلاحيه هاي اعلامي احتمالي، حسب مورد به مستأجر يا ضامن/ضامنين اطلاع مي دهد.
ضامن/ضامنين با علم و اطلاع و وقوف كامل راجع به مندرجات اين قرارداد و كميت و كيفيت تعهدات مستأجر، منفردًا، مشتركاً و متضامناً، انجام كليه تعهدات و پرداخت بدهي هايي كه در ارتباط با انجام موضوع اين قرارداد به عهده مستأجر است را تعهد نمودند و بانك/مؤسسه اعتباري به استناد اين قرارداد حق دارد علاوه بر مراجعه به مستأجر ، به هريك از ضامنين، منفردًا و يا مشترکاًً مراجعه و ايفاي تعهدات قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول نمايد.
هرگاه بانک/مؤسسه اعتباري براي وصول مطالبات خود درخواست صدور اجرائيه نمايد و حکم به نفع بانک/مؤسسه اعتباري صادر شود، پرداخت كليه هزينه هاي اجرايي و مبلغي معادل آئين نامه تعرفه حق الوکاله در امور اجرائي و همچنين در صورتي كه بانك ناگزير از توسل به اقدامات قضايي گردد، هزينه هاي قضايي و دادرسي و حق الوكاله وكيل يا نماينده قضايي و خسارات از هر جهت (طبق تشخيص و اعلام بانك/مؤسسه اعتباري) بر ذمه مستأجر بوده که علاوه بر انجام ساير تعهدات، ملزم به پرداخت آن مي باشد.
در صورت عدم ايفاي هر يک از تعهدات موضوع اين قرارداد توسط مستأجر، بانک/مؤسسه اعتباري حق فسخ اين قرارداد را دارد. در اين صورت اقساط دريافتي مورد اجاره تا زمان فسخ به علاوه پيش پرداخت موضوع ماده (۴) اين قرارداد (منهاي سود و هزينه هاي مرتبط بانک / مؤسسه اعتباري)، به مستاجر مسترد خواهد گرديد، مگر اين كه به تشخيص بانک/مؤسسه اعتباري زيان و خسارت به مورد اجاره وارد شده باشد كه در اين صورت بانک/مؤسسه اعتباري محق خواهد بود از اين محل نيز استيفاي حق نمايد.
مستأجر اقرار نمود هيچ گونه وجهي بابت سرقفلي و حق کسب و پيشه به بانک / مؤسسه اعتباري پرداخت نکرده و تعهد نمود که در صورت فسخ و يا انقضاي قرارداد، حق مطالبه هرگونه وجهي از اين بابت ندارد.
(در صورت اخذ وثيقه/ وثايق حسب صلاحديد بانک/مؤسسه اعتباري) به منظور تضمين حسن انجام تعهدات ناشي از اين قرارداد، موارد مشروحه ذيل:
(مشخصات کامل وثيقه/ وثايق مأخوذه ذکر گردد)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
توسط مستأجر و يا وثيقه گذار/گذاران (در صورتي که شخص حقيقي باشد) آقاي/خانم ……………………….فرزند……………….. تاريخ تولد ………………… شماره شناسنامه ………………. محل صدور…………… شماره سريال شناسنامه ……………………… کد ملي ……………………. کدپستي…………………………. به نشاني ………………………………………….. شماره تماس ثابت ………….. شماره تلفن همراه ……………………… پست الکترونيک………………….. …………………….. .
(در صورتي که شخص حقوقي باشد) شرکت ………………………………. ثبت شده به شماره…………………………………… اداره ثبت شرکت هاي ………………… کد اقتصادي ………………………………. شناسه ملي ………………………… با امضاي آقاي /خانم ……………….. فرزند ……………….. شماره شناسنامه …………… تاريخ تولد ……………… کد ملي……………………………….. به عنوان ………………………. شرکت و آقاي/خانم …………………….. فرزند………………. شماره شناسنامه ………………………… تاريخ تولد ………………. کد ملي ………………………… به عنوان …………… شرکت و با مهر شرکت طبق آگهي شماره ………………. روزنامه رسمي شماره ……………… مورخ ……………… کدپستي ……………………… به نشاني ……………………………………………………………………………………….. شماره تماس ثابت ……………… شماره تلفن همراه ……………………. پست الکترونيک ……………………….. در وثيقه بانک/مؤسسه اعتباري مستقر گرديد. قبض و اقباض درخصوص مورد وثيقه مندرج در اين ماده به عمل آمد و حسب مورد مجدداً به طور صحيح و سالم تحويل مالک يا مالکين داده شد.
مستأجر تعهد نمود اموال موضوع عمليات ناشي از اين قرارداد و حسب مورد در صورت تقاضاي بانک/مؤسسه اعتباري، هر آن چه مورد وثيقه قرار مي گيرد را پس از امضاي قرارداد حاضر، در مدت انجام آن، همه ساله به مبلغي که مورد موافقت بانک/مؤسسه اعتباري باشد در برابر آتش سوزي، انفجار، زلزله، سيل، صاعقه و ساير خطرات مرتبطي که بانک/مؤسسه اعتباري تعيين مي کند، نزد يکي از شرکت هاي بيمه مجاز، به هزينه خود و به نفع بانک/مؤسسه اعتباري بيمه نمايد و بيمه نامه را بلادرنگ به بانک/مؤسسه اعتباري تسليم کند. هم چنين پانزده روز قبل از انقضاي مدت بيمه، مدارک تجديد بيمه را به بانک/مؤسسه اعتباري ارايه دهد. در صورتي که مستأجر تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد، بانک/مؤسسه اعتباري مي تواند وثائق را وکالتاً از طرف مستأجر به هزينه خود بيمه نموده و مبلغ هزينه شده را از مستأجر مطالبه يا به حساب وي منظور نمايد. بديهي است وکالت مذکور نافي تعهدات و مسئوليت هاي مستأجر نخواهد بود. ضمناً مستأجر مکلف است در صورت بروز خسارت به موارد بيمه شده، سريعاً به بيمه گر و بانک/مؤسسه اعتباري اطلاع دهد.
در صورتي که به تشخيص بانک/مؤسسه اعتباري، مستأجر و يا وثيقه گذار/گذاران و يا ضامن/ضامنين از مفاد اين قرارداد تخلف نمايند، بانک/مؤسسه اعتباري مي تواند نسبت به صدور اجرائيه جهت وصول مطالبات خود به طرفيت هر يک از اشخاص يادشده اقدام نمايد.
وثيقه گذار/گذاران ضمن اعلام و اقرار به اين که تا کنون نسبت به عين مورد وثيقه هيچ گونه معامله اي انجام نداده اند، متعهد و ملتزم گرديدند که:
21-1- از هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عين مورد وثيقه خودداري نمايند.
21-2- بدون موافقت بانک/مؤسسه اعتباري در موارد وثيقه تغييري ايجاد ننمايند و از انجام هر اقدامي که موجب نقصان بهاي موارد وثيقه باشد خودداري نمايند.
21-3- در صورتي که در مورد وثيقه علاوه بر مستحدثات، تأسيسات و تجهيزات فعلي، مستحدثات و تأسيسات و تجهيزات ديگري اضافه شود، جزء موارد وثيقه خواهد بود.
21-4- در صورتي که قبل از فک اين سند تمام يا قسمتي از موارد وثيقه در معرض اجراي طرح هاي مؤسسات و شرکت هاي دولتي و شهرداري و امثال آن قرار گيرد، بانک/مؤسسه اعتباري، قائم مقام و وکيل بلاعزل و يا وصي بعد از فوت وثيقه گذار/گذاران است که تمامي تشريفات قانوني را انجام دهد و با امضاي اسناد و دفاتر مربوط، وجوهي را که از طرف مؤسسه ذي ربط در قبال تملک تمام يا قسمتي از موارد وثيقه پرداخت
خواهد شد، به صورت نقدي يا قسطي دريافت کند و پس از احتساب و کسر هزينه هاي متعلقه، مطالبات خود را از محل باقيمانده وجه، وصول نمايد. هرگاه بهاي ملک، در صندوق ثبت يا دادگستري سپرده شده باشد، بانک/مؤسسه اعتباري حق دريافت وجوه سپرده را به ميزان هزينه هاي متعلقه و مطالبات خود خواهد داشت. در صورتي که وجوه وصول شده و يا موارد وثيقه موضوع اين بند، تکافوي مطالبات بانک /مؤسسه اعتباري را ننمايد، مستأجر متعهد گرديد کليه بدهي هاي خود را بنا به تشخيص بانک/مؤسسه اعتباري، فورًا بپردازد.
21-5- هرگونه نقل و انتقال قبلي نسبت به منافع مورد وثيقه (ولو اين که ضمن سند عادي باشد) را کتباً به اطلا ع بانک/مؤسسه اعتباري رسانده و نيز قبل از انتقال منافع مورد وثيقه تحت هر عنوان، از بانک /مؤسسه اعتباري تأييديه اخذ نمايد.
21-6- در صورتي که مورد وثيقه به تملک بانک/مؤسسه اعتباري درآيد، محل مورد وثيقه را تخليه و تحويل بانک/مؤسسه اعتباري نمايد. در غير اين صورت به استناد مفاد اين قرارداد و نيز سند انتقال اجرايي، بانک/مؤسسه اعتباري مي تواند از طريق ادارات ثبت اسناد و املاک، مورد انتقال را تخليه و تصرف نمايد.
کليه وکالت هاي تفويضي به بانک/مؤسسه اعتباري موضوع مواد 19، 21(بند21-4) و 24 قرارداد حاضر برای طرفین معین است و با سلب حق عزل و ضم وکیل و امین و غیره و سلب حق اجرای مورد وکالت توسط موکل می باشد.
مستأجر و وثیقه گذار/گذاران قبول نمودند در صورتی که بانک/موسسه اعتباری حسب ضوابط و مقررات مربوط از جمله مقررات بانک مرکزی، مطالبات این قرارداد را به اشخاص حقوقی دیگر منتقل کند، تضمینات و وثایق این قرارداد به تعهدات لاحق نیز منتقل شده و کماکان بابت تعهدات انتقال یافته در رهن و وثیقه، باقی باشد.
مستأجر و ضامن/ ضامنین قبول نمودند بانک/موسسه اعتباری می تواند هرگونه داده و اطلاعات ایشان را در اختیار شرکت سنجش اعتبار مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.
کلیه هزینه های مربوط به ثبت قرارداد حاضر از جمله حق الثبت و حق التحریر، بدون حق رجوع به بانک/موسسه اعتباری، کلاً به عهده مستأجر است.
این قرار داد بر اساس توافق ظرفین و بر طبق ماده (15) ((قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) )) و اصلاحات و الحاقات قانونی آن و ماده (7) (( قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها)) در حکم سند رسمی و لازم الاجرا بوده و تابع مفاد (( آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا)) می باشد و تمامی امضاء کنندگان قبول نمودند که کلیه مندرجات قرارداد را پذیرفته و نسبت به آن هیچگونه اختلافی ندارند و مستأجر، ضامن/ضامنین و وثیقه گذار/گذاران حق هرگونه ایراد و اعتراضی را نسبت به مفاد قرارداد و نیز نسبت به اقدامات اجرایی بانک/ موسسه اعتباری برای وصول مطالبات خود و ایفای تعهدات مستأجر در هر مرحله از عملیات اجرایی، از خود سلب و اسقاط نمود.
مفاد این قرارداد نافی حق اعتراض مشتری در مراجع ذی صلاح نمی باشد.
این قرارداد در 27 ماده و 8 تبصره و در ……………. نسخه تنظیم و به رؤیت کامل از بانک/موسسه اعتباری، مستأجر، ضامن/ضامنین و وثیقه گذار/گذاران رسید و ایشان ضمن اقرار به اطلاع و آگاهی کامل از مفاد این قرارداد و پذیرش تبعات حقوقی و قانونی ناشی از آن، به امضای تمامی صفحات آن مبادرت نمودند و یک نسخه از این قرارداد به هر یک از آنها تسلیم گردید.
محل امضا و مهر بانک/مؤسسه اعتباري محل امضا/ مهر مستأجر محل امضا/مهر ضامنين و وثيقه گذار/وثيقه گذاران
1 تومان – 2 تومان
قیمت اصلی 220,000 تومان بود.160,000 تومانقیمت فعلی 160,000 تومان است.
قیمت اصلی 200,000 تومان بود.87,800 تومانقیمت فعلی 87,800 تومان است.
قیمت اصلی 80,000 تومان بود.45,000 تومانقیمت فعلی 45,000 تومان است.
43,000 تومان – 90,000 تومان
قیمت اصلی 80,000 تومان بود.48,000 تومانقیمت فعلی 48,000 تومان است.
85,000 تومان – 145,000 تومان
مشخصات خود را برای چرخاندن گردونه وارد کنید
کد تخفیف به ایمیل شما ارسال خواهد شد