قانون تأمین اجتماعی؛ تاریخ تصویب : 1354/04/03 

فصل سوم قانون تأمین اجتماعی – منابع درآمد – مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن

ماده 28- منابع درآمد سازمان به شرح زیر می‌باشد:

1- حق بیمه از اول مهر ماه تا پایان سال 1354 به میزان 28% مزد یا حقوق است که؛  7% آن به عهده بیمه شده و 18% به عهده کارفرما و 3% به وسیله دولت تأمین خواهد شد.
2- درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان.
3- وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون.
4- کمکها و هدایا.

‌تبصره 1- از اول سال 1355 حق بیمه سهم کارفرما 20% مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق‌بیمه به 30% مزد یا حقوق افزایش می‌یابد.
‌تبصره 2- دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند.
‌تبصره 3- سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورای عالی گزارش دهد.

‌ماده 29-    9% از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده 28 این قانون حسب مورد برای هزینه‌های ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب‌ ماده 3 این قانون تخصیص می‌یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.

‌تبصره – غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه‌شدگان که از طرف کارفرما پرداخت نمی‌شود به عهده سازمان می‌باشد.

‌ماده 30  کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند 5 ماده 2 این قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت‌ نمایند. 

‌تبصره – ارزش مزایای غیر نقدی مستمر مانند مواد غذایی – پوشاک – و نظایر آنها طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب شورای‌ عالی خواهد رسید به طور مقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت می‌گردد.

‌ماده 31- در مورد بیمه‌شدگانی که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می‌شود درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه‌ مقطوعاً به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی تعیین و مأخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت.

‌ماده 32- در مورد بیمه‌شدگانی که کارمزد دریافت می‌دارند حق بیمه مأخذ کل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت می‌گردد این حق بیمه در هیچ‌ مورد نباید از حق بیمه‌ای که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می‌گیرد کمتر باشد.

‌ماده 33 – حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال میزان حق بیمه در این مورد نباید از میزانی که به حداقل‌مزد یا حقوق تعلق می‌گیرد کمتر باشد. در صورتی که مزد یا حقوق کارآموز کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه سهم کارآموز به‌عهده کارفرما خواهد بود.

‌ماده 34- در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می‌پردازند حق بیمه سهم‌ بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.

‌ماده 35- سازمان می‌تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضی از فعالیتها را طبقه‌بندی نماید و حق بیمه‌را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمکهای نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید.

‌ماده 36- کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم‌ بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. ‌در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصا” مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم‌پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
‌تبصره – بیمه‌شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده 31 این قانون تأمین می‌شود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای‌پرداخت به سازمان به کارفرما تأدیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود.

‌ماده 37- هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاههای مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی – شرطی – رهنی – صلح‌ حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی‌ معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال‌دهنده مطالبه نماید دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذار کننده‌ استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظرف 15 روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون‌مفاصا حساب ثبت خواهد کرد. در صورتی که بنا به اعلام سازمان واگذارکننده بدهی داشته باشد می‌تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون‌ اینکه پرداخت بدهی حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط کند. در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاقهای اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا‌ هر نوع فعالیت دیگر مفاصا حساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت‌ حق بیمه می‌باشد.

‌تبصره – سازمان مکلف است حداکثر پس از یک ماه از تاریخ ثبت تقاضا، مفاصا حساب صادر و به تقاضا کننده تسلیم نماید.

ماده 38- در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه کار‌ را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون‌ بپردازد. ‌پرداخت 5% بهای کل کار مقاطعه‌کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود. ‌در مورد مقاطعه‌کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می‌کنند. معادل حق بیمه پرداختی بنا به‌ درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. ‌هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه‌کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق‌ دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه‌کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی – همچنین شهرداریها و اتاق اصناف و مؤسسات غیر دولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول مقررات این ماده می‌باشند.

آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴” ‌ماده ۱:  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مواد (۳۸) قانون تأمین اجتماعی و (۲۹) قانون بیمه‌های اجتماعی سابق مکلفند کلیه مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی (‌که در این آیین‌نامه به اختصار ازمان نامیده می‌شود) از مقاطعه‌کاران و مهندسین مشاور را برابر مفاد ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۸)‌قانون تأمین اجتماعی – مصوب ۱۳۷۲.۲.۲۶ – پس از درخواست سازمان از محل (۵%) کل کارکرد و آخرین قسط نگهداری شده، به سازمان پرداخت نمایند. ‌ماده۲: کلیه کارفرمایان مشمول این آیین‌نامه مکلفند حداکثر ظرف مدت (۳) ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه فهرست کامل پیمانهای موضوع ماده یک(‌که از تاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد آنان یک سال گذشته است) را با مشخص نمودن شماره و تاریخ پیمان، نام پیمانکار و مهندسین مشاور، به سازمان‌تأمین اجتماعی ارائه نمایند و در مورد اعلام مبلغ کل کارکرد پیمان (‌شامل ارزی و ریالی)، میزان (۵%) و آخرین قسط موضوع مواد (۳۸) قانون تأمین اجتماعی و(۲۹) قانون بیمه‌های اجتماعی سابق نگهداری شده نزد کارفرما تا تاریخ شروع و خاتمه یا فسخ یا تعلق پیمان، محل اجرای کار و شرح مختصری از موضوع‌پیمان، نحوه تهیه مصالح (‌به عهده کارفرما، پیمانکار و یا هر دو) و آخرین اقامتگاه قانونی پیمانکار و مهندسین مشاور، با سازمان همکاری نمایند. در مورد‌قراردادهایی که پس از ابلاغ این آیین‌نامه خاتمه می‌یابند یا تعلیق یا فسخ می‌گردند در صورت عدم ارائه مفاصاحساب از سوی پیمانکار ظرف یک سال از تاریخ‌خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد، کارفرما مکلف است مراتب را ظرف یک ماه به سازمان اعلام نماید. ماده ۳:  سازمان مکلف است در مورد قراردادهای موضوع ماده یک این آیین‌نامه به ترتیب زیر اقدام نماید. ‌الف) در مورد قراردادهایی که حق بیمه آنها طبق قانون و بر اساس آرای هیأت تجدید نظر موضوع ماده (۴۴) قانون تأمین اجتماعی قطعی شده است، بدهی حق‌بیمه را مجدداً به پیمانکار یا مهندسین مشاور ابلاغ و چنانچه حداکثر ظرف (۲۰)‌ روز از تاریخ ابلاغ مجدد، آن را به سازمان پرداخت نکند سازمان بدهی را کتباً به‌کارفرما اعلام نماید. ب) در مورد قراردادهایی که حق بیمه آنها قطعی نشده است، پس از قطعیت بدهی بایستی طبق بند “‌الف” اقدام شود. ‌ماده ۴: کارفرمایان مکلفند بدهی قطعی شده موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه مربوط به پیمانکاران و مهندسی مشاور را که توسط سازمان اعلام می‌شود حداکثر‌ ظرف مهلت (۲۵) روز از تاریخ ابلاغ، از محل (۵%) و آخرین قسط موضوع مواد (۳۸) قانون تأمین اجتماعی و (۲۹) قانون بیمه‌های اجتماعی سابق تأمین و به‌حساب سازمان واریز نمایند. ‌ماده ۵: سازمان مجاز است جهت اخذ اطلاعات مربوط به قراردادها، به اسناد و مدارک در اختیار کارفرمایان مراجعه نماید و کارفرمایان در خصوص ارائه مدارک‌ و اسناد مورد نیاز سازمان، همکاری نمایند.

مطابق با ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور یک تبصره به شرح زیر به ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود: تبصره: مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که دارای کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می باشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصا حساب اینگونه قراردادهای پیمان را صادر کند.

رای شماره ۵۸ مورخ ۱۳۷۶/‍۰۵/۲۵ دیوان عدالت اداری ‌حکم مقرر در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی ناظر به پیمانکارانی است که در اجرای قرار داد پیمانکاری از وجود کارگر استفاده می‌کنند بنابر این تسری‌ و تعمیم آن به پیمانکار فاقد کارگر انطباقی با هدف مقنن ندارد و بخشنامه شماره ۱۰۸ مورخ ۱۳۶۰,۶.۵ در حدی که مفهم شمول ماده مزبور نسبت به‌ مواردی که قرارداد منحصرا توسط شخص پیمانکار اجراء می‌شود، خلاف قانون شناخته می‌شود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت‌اداری ابطال می‌گردد.

‌‌ماده 39- کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق‌ بیمه‌شدگان را به ترتیبی که درآیین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمان‌حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت‌ به شرح ماده 100 این قانون اقدام و مابه‌التفاوت را وصول مینماید هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه‌التفاوت حق بیمه را رأسا”‌تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.

‌ماده 40- در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده 39 این قانون خودداری کند سازمان می‌تواند حق بیمه را رأسا” تعیین و از‌کارفرما مطالبه و وصول نماید.

‌ماده 41- در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می‌تواند پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته‌ تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.

‌ماده 42- در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می‌تواند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ‌ اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیأت بدوی تشخیص‌ مطالبات مطرح نماید.‌در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده 50 این قانون وصول‌ خواهد شد.

‌ماده 43 – هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات سازمان از افراد زیر تشکیل می‌گردند:

1- نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیأت را به عهده خواهد داشت.
2- یک نفر به عنوان نمایند کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صنف‌مربوط به معرفی اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
3- یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی.
4- نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی. ‌آراء هیأتهای بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و خسارات دویست هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعد مقرر‌مورد اعتراض واق نشود قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. در صورتی که مبلغ مورد مطالبه بیش از دویست هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف 20‌روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رأی هیأت بدوی حق تقاضای تجدید نظر خواهند داشت.

‌ماده 44- هیأتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات در تهران با شرکت افراد زیر تشکیل می‌شود:

1- نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیأت را به عهده خواهد داشت.
2- یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزارت دادگستری.
3- یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی.
4- نماینده سازمان به انتخاب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان.
5- یک نفر به عنوان نمایند کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده اتاق‌اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
‌آراء هیأت تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجراء است.

تبصره – هیأتهای بدوی و تجدید نظر تاریخ رسیدگی را به کارفرما ابلاغ خواهند کرد و حضور کارفرما برای ادای توضیحات بلامانع است.
‌

ماده 45 – نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدید نظر و تشکیل جلسات هیأتها و ترتیب رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ به موجب آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید.
‌

ماده 46- سازمان می‌تواند به درخواست کارفرما بدهی او را حداکثر تا سی و شش قسط ماهانه تقسیط نماید و در این صورت کارفرما باید معادل‌دوازده درصد در سال نسبت به مانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد. در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط مقرر را در رأس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط به حال شده و طبق ماده 50 این قانون وصول خواهد شد.
‌تبصره – در مواردی که به علت بحران مالی که موجب وقفه کار کارگاه باشد پرداخت حق بیمه در موعد مقرر مقدور نگردد کارفرما میتواند در موعد‌ تعیین شده در این ماده تخفیف در میزان خسارت و جریمه دیرکرد را تقاضا نماید. در این صورت هیأتهای بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات به‌تقاضای کارفرما رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهند نمود. میزان خسارت و جریمه دیرکرد در هر حال نباید از 12 درصد مبلغ حق بیمه عقب افتاده برای هر سال کمتر باشد.
‌

ماده 47- کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه به بازرس به سازمان در‌اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان می‌توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا و کارمندان‌و کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند. ‌بازرسان سازمان حق دارند کارگاههای مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسئولیتهای مذکور در مواد 52 و 53 قانون کار‌خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد.

‌ماده 48- از تاریخی که سازمان با توجه به ماده 7 این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم به انجام تعهدات قانونی طبق مقررات‌ نسبت به بیمه‌شدگان خواهد بود و کارفرمایان موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازند.

‌تبصره – در صورت عدم ارسال مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما، سازمان می‌تواند مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را بر اساس مأخذی که طبق ماده 40‌ این قانون مبنای تعیین حق بیمه قرار گرفته است احتساب و مأخذ پرداخت مزایای نقدی قرار دهد. در مواردی که تعیین مزد یا حقوق بیمه شده به طریق‌ مذکور میسر نباشد. سازمان مزایای نقدی را به مأخذ حداقل مزد یا حقوق به طور علی‌الحساب پرداخت نماید.

‌ماده 49 – مطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون در عداد مطالبات ممتاز می‌باشد.

‌ماده 50- مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه‌های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی و‌قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان باشد، همچنین هزینه‌های انجام شده طبق مواد 65 و 89 و خسارات مذکور در مواد 99 و 100 این قانون در حکم‌ مطالبات، مستند به استناد لازم‌الاجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می‌باشد. ‌آیین‌نامه اجرایی  این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت‌دادگستری به موقع اجرا گذارده خواهد شد تا تصویب آیین‌نامه مزبور مقررات این ماده توسط مأمورین اجرای احکام محاکم دادگستری بر اساس‌ آیین‌نامه ماده 35 قانون بیمه‌های اجتماعی اجراء خواهد شد.

فصل هفتم قانون تامین اجتماعی؛ بازنشستگی

ماده 76- مشمولین این قانون در صورت حائز بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت.

1- حداقل ده سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخته باشند.
2- سن مرد به 60 سال تمام و سن زن به 55سال تمام رسیده باشد.

تبصره: در مورد افرادی که قبل از تقاضای بازنشستگی حداقل مدت 20سال متوالی یا 25سال متناوب در مناطق بد آب و هوا کار‌ کرده‌اند و یا آنکه به کارهای سخت و مخل سلامتی (‌زیان‌آور) اشتغال داشته‌اند. سن بازنشستگی 55 سال تمام خواهد بود، کسانی که 30سال‌ تمام کار کرده و حق بیمه مقرر را به سازمان پرداخته باشند در صورت داشتن 55سال تمام می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند. مناطق‌ بد آب و هوا و کارهای زیان‌آور به موجب آیین‌نامه مربوط مصوب هیأت وزیران تعیین خواهد شد.

‌ماده 77- میزان مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سی و پنجم متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط‌ بر آن که از صد درصد متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید.
‌تبصره: متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه‌ پرداخت گردیده ظرف آخرین 2سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر 24.

‌ماده 78- کارفرما می‌تواند بازنشستگی بیمه‌شدگانی را که حداقل پنج سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون به کار خود ادامه‌ داده‌اند از سازمان تقاضا نماید.

‌ماده 79- در مورد مستخدمین شرکتهای دولتی که به موجب قانون اکثریت سهام آنها متعلق به بخش خصوصی شده یا بشود به ترتیب زیر رفتار‌خواهد شد:

1- مستخدمین مشمول ماده 33 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و مستخدمین شرکتهای دولتی که مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه‌ خاص بوده‌اند تابع مقررات بازنشستگی و وظیفه مورد عمل خود خواهند بود.
2- مستخدمین شرکتهای دولتی که مشمول قانون بیمه‌های اجتماعی هستند مشمول مقررات این قانون خواهند شد.
3- سایر مستخدمین تابع مقررات قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت خواهند شد.
4- نحوه احتساب سوابق خدمت دولتی مستخدمین مذکور در بندهای 1 و 3 و میزان پرداخت کسور بازنشستگی توسط مستخدم و کارفرما و‌همچنین ترتیب تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین آنان به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت رفاه اجتماعی با همکاری‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی می‌رسد.

فصل هشتم قانون تأمین اجتماعی – مرگ

‌ماده 80- بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی در یکی از حالات زیر مستمری بازماندگان دریافت خواهند داشت:
1- در صورت فوت بیمه شده بازنشسته.
2- در صورت فوت بیمه شده از کار افتاده کلی مستمری‌بگیر.
3- در صورت فوت بیمه شده‌ای که در ده سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یک سال کار را در آخرین سال حیات پرداخته باشد.
4- در مواردی که بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماریهای حرفه‌ای فوت نماید.

‌ماده 81- بازماندگان واجد شرایطی متوفی که استحقاق دریافت مستمری را خواهند داشت عبارتند از:
1- عیال دائم بیمه شده متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده است.
2- فرزندان متوفی در صورتی که سن آنان کمتر از هیجده سال تمام باشد و یا منحصرا” به تحصیل اشتغال داشته باشند یا به علت بیماری یا نقص‌عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 این قانون قادر به کار نباشند.
3- پدر و مادر متوفی در صورتی که اولا” تحت تکفل او بوده ثانیا” سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز کرده باشد و یا آن‌که به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 این قانون ازکارافتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ندارند.

 

‌ماده 82- بازماندگان بیمه شده زن با شرایط زیر از مستمری استفاده خواهند کرد.
1- شوهر مشروط بر اینکه اولا” تحت تکفل زن بوده ثانیا” سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 این‌قانون ازکارافتاده بوده و در هر حال مستمری از سازمان دریافت نکند.
2- فرزندان در صورت حائزبودن شرایط زیر:
‌الف – پدر آنها در قید حیات نبوده یا واجد شرایط مذکور در بند اول این ماده باشد و از مستمری دیگری استفاده نکند.
ب – سن آنها کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصرا” به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل و یا به علت بیماری یا نقص عضو طبق‌گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 این قانون قادر به کار نباشند.
3- پدر و مادر در صورتی که اولا” تحت تکفل او بوده ثانیا” سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز کرده باشد و یا آن که به‌تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 این قانون ازکارافتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ندارند.
‌

ماده 83- سهم مستمری هر یک از بازماندگان بیمه شده متوفی به شرح زیر می‌باشد:

1- میزان مستمری همسر بیمه شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است و در صورتی که بیمه شده مرد دارای چند‌همسر دائم باشد مستمری به تساوی بین آنان تقسیم خواهد شد.
2- میزان مستمری هر فرزند بیمه شده متوفی معادل بیست و پنج درصد مستمری استحقاقی بیمه شده می‌باشد و در صورتی که پدر و مادر را از‌دست داده باشد مستمری او دو برابر میزان مذکور خواهد بود.
3- میزان مستمری هر یک از پدر و مادر بیمه شده متوفی معادل بیست درصد مستمری استحقاقی بیمه شده باشد. ‌مجموع مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی متوفی تجاوز نماید هر گاه مجموع مستمری از این میزان تجاوز کند‌سهم هر یک از مستمری‌بگیران به نسبت تقلیل داده می‌شود و در این صورت اگر یکی از مستمری‌بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت‌مستمری گردد سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم‌بندی مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت و در هر حال بازماندگان بیمه شده از صد درصد مستمری‌بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد.
‌تبصره – منظور از مستمری استحقاقی بیمه شده متوفی مستمری حین فوت او می‌باشد. در مورد بیمه‌شدگانی که در اثر هر نوع حادثه یا بیماری‌فوت شوند مستمری استحقاقی عبارت است از مستمری که برای بیمه شده ازکارافتاده کلی حسب مورد برقرار می‌شود.

 

ماده 84– هرگاه بیمه شده فوت کند هزینه کفن و دفن او از طرف سازمان تأمین خدمات درمانی پرداخت خواهد شد.

‌فصل دوازدهم قانون تامین اجتماعی- مقررات مختلف

‌ماده 110- سازمان از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض اعم از نوسازی و غیره و پرداخت هزینه تمبر دعاوی معاف است، همچنین سازمان و‌سازمان تأمین خدمات درمانی از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی آن قسمت از داروها و تجهیزات و لوازم بیمارستانها و درمانگاهها که معافیت آنها‌قبلا” مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است معاف خواهند بود.
‌

ماده 111- مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.

‌ماده 112- بیمه‌شدگانی که به موجب این قانون مستمری یا کمک نقدی دیگری از سازمان دریافت می‌کنند نسبت به وجوه دریافتی از پرداخت هر‌گونه مالیات معاف می‌باشند.

‌ماده 113- کلیه کارکنان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض بر حقوق و مزایا مانند مستخدمین رسمی دولت خواهند بود.
‌

ماده 114- ضوابط سنی و مدت خدمت برای احتساب مستمری بازنشستگی کارکنان سازمان قبل از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات قانون‌استخدام کشوری و تغییرات و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. حقوق بازنشستگی این افراد برابر با متوسط حقوق و مزایای دریافتی دو سال آخر‌خدمت که مأخذ پرداخت حق بیمه بوده است می‌باشد.

‌ماده 115- افرادی که تا تاریخ تصویب این قانون طبق قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی مستمری در حق آنان برقرار شده است مستمری خود را از‌سازمان دریافت خواهند داشت. ‌مفاد ماده 96 در مورد مشمولین این ماده نیز رعایت خواهد شد.

ماده 116- سوابق پرداخت حق بیمه افراد بیمه شده از نظر تعهدات مذکور در ماده یک این قانون نزد شرکت سهامی بیمه ایران بنگاه رفاه اجتماعی‌صندوق تعاون و بیمه کارگران و سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران و سازمان بیمه‌های اجتماعی و همچنین افرادی که بیمه اختیاری بوده‌اند برای‌استفاده از مزایای مذکور در این قانون جزء سابقه آنان محسوب خواهد شد مشروط بر این که:
1- کارگاه با مؤسسه‌ای که بیمه شده در آن به کار اشتغال داشته است کارگران و کارمندان خود را نزدیکی از مؤسسات مذکور بیمه نموده باشد و‌اشتغال بیمه شده نیز در آن کارگاه یا مؤسسه مسلم باشد.
2- کمک مورد تقاضا در قانونی که حق بیمه به موجب آن پرداخت گردیده پیش‌بینی شده باشد .
‌

ماده 117- میزان حق بیمه روستاییان شمول قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان و ترتیب وصول آن و انواع کمکهای قانونی و منابع مالی تأمین‌هزینه‌های مربوط به بیمه‌شدگان روستایی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی به تصویب کمیسیونهای مربوط‌مجلسین می‌رسد. ‌تا زمان تصویب آیین‌نامه مذکور مقررات و آیین‌نامه‌های موجود قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان به قوت خود باقی است.

‌ماده 118- از تاریخ اجرای این قانون – قانون بیمه‌های اجتماعی مصوب سال 1339 و اصلاحیه‌های آن و قانون افزایش مستمریهای بعضی از‌مستمری‌بگیران مشمول قانون بیمه‌های اجتماعی قانون تأمین آموزش فرزندان کارگر و سایر قوانینی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است.

‌تبصره 1- کلیه تعهدات مالی و اموال و دارایی صندوق تأمین آموزش فرزندان کارگر به سازمان منتقل می‌شود.
‌تبصره 2- کارکنان صندوق تأمین آموزش فرزندان کارگر به سازمان منتقل و تابع مقررات و نظامات استخدامی سازمان خواهند بود.
‌تبصره 3- آیین‌نامه‌های اجرایی قانون سابق بیمه‌های اجتماعی که با این قانون مغایرت نداشته باشد تا زمان تنظیم و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی‌این قانون قابل اجرا است.

‌قانون فوق مشتمل بر یکصد و هجده ماده و چهل تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1354/3/19، در جلسه روز سه‌شنبه 1354/04/03 سوم‌تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی

آئین‌نامه‌ اجرائی‌ ماده‌ ۵۰ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی

فصل‌ اول- صدور اجرائیه‌

ماده ۱- مطالبات‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ بابت‌ حق‌ بیمه‌، خسارات‌ تأخیر و جریمه‌های‌ نقدی‌ ناشی‌ از اجرای‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ یا قوانین‌ سابق‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ و قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ روستائیان‌ و قانون‌ تأمین‌ آموزش‌ فرزندان‌ کارگران‌ و مطالبات‌ مندرج‌ در موارد ۴۲ و ۴۶ و ۶۶ و ۹۰ و ۹۸ و ۱۰۰ و ۱۰۱ و ۱۰۸ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ از طریق‌ صدور اجرائیه‌ بوسیله‌ مسئولین‌ و مأمورین‌ اجرای‌ سازمان‌ قابل‌ مطالبه‌ و وصول‌ می‌باشد.

ماده ۲- واحدی‌ که‌ در سازمان‌ مسئولیت‌ عملیات‌ اجرائی‌ را بعهده‌ خواهد گرفت‌ و به‌ اختصار اجرا نامیده‌ می‌شود مرجع‌ عملیات‌ اجرائی‌ موضوع‌ ماده‌ یک‌ این‌ آئین‌نامه‌ می‌باشد.

ماده ۳- در صورتیکه‌ اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ مشمول‌ مقررات‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ با اخطار کتبی‌ سازمان‌ ظرف‌ مدت‌ ۴۸ ساعت‌ از تاریخ‌ ابلاغ‌ اخطار به‌ سازمان‌ مطالبات‌ قطعی‌ شده‌ را پرداخت‌ نکنند یا ترتیب‌ پرداخت‌ آن‌ را ندهند سازمان‌ می‌تواند با رعایت ‌مفاد این‌ آئین‌نامه‌ علیه‌ آنها اقدام‌ به‌ صدور اجرائیه‌ بنماید.

تبصره ۱: فرم‌ اخطاریه‌ از طرف‌ سازمان‌ تهیه‌ خواهد شد.

تبصره ۲: ابلاغ‌ اخطاریه‌ بوسیله‌ مأمورین‌ اجرای‌ سازمان‌ براساس‌ این‌ آئین‌نامه‌ بعمل‌ خواهد آمد.

ماده ۴- برگ‌ اجرائیه‌ که‌ فرم‌ آن‌ توسط‌ سازمان‌ تهیه‌ می‌شود شامل‌ نکات‌ ذیل‌ خواهد بود:

– نام‌ واحد صادرکننده‌ برگ‌ اجرائیه‌ و محل‌ اقامت‌ آن‌ و امضاء شخص‌ مسئول‌.

– نام‌ و نام‌ خانوادگی‌ بدهکار و محل‌ اقامت‌ او و در صورت‌ فوت‌ بدهکار نام‌ و نام‌ خانوادگی‌ وراث‌ یا قیم‌ و ولی‌ با تعیین‌ اقامتگاه‌ هر یک‌.

– موضوع‌ و مبلغ‌ اجرائیه‌ و شماره‌ و تاریخ‌ اخطاریه‌ و تاریخ‌ ابلاغ‌.

– تبصره- برگ‌ اجرائیه‌ به‌ تعداد هر یک‌ از بدهکاران‌ در دو نسخه‌ تنظیم‌ می‌گردد، یک‌ نسخه‌ به‌ هر بدهکار تسلیم‌ و نسخه‌ ثانی‌ با قید تاریخ‌ ابلاغ‌، بوسیله‌ مامور اجرا به‌ اجرا اعاده‌ می‌گردد.

فصل‌ دوم‌- ابلاغ‌

ماده ۵- اجراء مکلف‌ است‌ براساس‌ تقاضانامه‌ صدور اجرائیه‌ و برگ‌ اخطاریه‌ ابلاغ‌ شده‌ به‌ بدهکار نسبت‌ به‌ صدور اجرائیه‌ اقدام‌ نماید. تقاضاهای‌ واصله‌ ظرف‌ ۲۴ ساعت‌ در دفتر مخصوص‌ اجراء، ثبت‌ و نسبت‌ به‌ تقاضاهای‌ ثبت‌ شده‌ در دفتر مذکور به‌ ترتیب‌ اقدام‌ خواهد شد. چنانچه‌ بدهکار مقیم‌ محل‌ صدور اجرائیه‌ باشد نام‌ مامور اجرا در برگهای‌ اجرائی‌ قید و برگهای‌ مذکور برای‌ ابلاغ‌ به‌ مامور اجرا تسلیم‌ خواهد شد. در صورتیکه‌ بدهکار در حوزه‌ دیگر مقیم‌ باشد برگهای‌ اجرائی‌ از طریق‌ واحد سازمان‌ در محل‌ اقامت‌ او ابلاغ‌ و اقدام‌ خواهد شد و در صورتیکه‌ در محل‌ اقامت‌ شخص‌ مذکور سازمان‌ فاقد شعبه‌ و یا نمایندگی‌ باشد برگهای‌ اجرائی‌ باید ظرف‌ مدت‌ ۴۸ ساعت‌ به‌ شهربانی‌ یا ژاندارمری‌ و در مورد مقیمین‌ در کشورهای‌ خارجی‌ بوسیله‌ سازمان‌ مرکزی‌ به‌ وزارت‌ امور خارجه‌ ارسال‌ شود که‌ طبق‌ مقررات‌ ابلاغ‌ نمایند.

ماده ۶- اقامتگاه‌ بدهکار همان‌ است‌ که‌ در پرونده‌ امر منعکس‌ می‌باشد و مادام‌ که‌ بدهکار تغییر محل‌ اقامت‌ خود را به‌ سازمان‌ اعلام‌ ننموده‌ است‌ برگهای‌ اجرائی‌ و سایر اوراق‌ مربوط‌ به‌ محل‌ سابق‌ او ابلاغ‌ خواهد شد.

تبصره- بدهکار مکلف‌ است‌ محل‌ اقامت‌ جدید خود را به‌ مرجع‌ مربوط‌ اطلاع‌ دهد و دلیل‌ اقامت‌ خود را که‌ عبارت‌ خواهد بود از گواهی‌ شهربانی‌ یا ژاندارمری‌ محل‌ در داخل‌ کشور و کنسولگری‌ و یا مأمورین‌ سیاسی‌ در خارج‌ از کشور به‌ ضمیمه‌ اطلاعیه‌ خود ارسال‌ نماید. در غیر اینصورت‌ به‌ تغییر محل‌ اقامت‌ اعلام‌ شده‌ ترتیب‌ اثر داده‌ نخواهد شد و در هر حال‌ ابلاغات‌ قبلی‌ به‌ قوت‌ قانونی‌ خود باقیست‌.

ماده ۷- مأمور اجرا مکلف‌ است‌ ظرف‌ ۴۸ ساعت‌ یک‌ نسخه‌ از اجرائیه‌ را به‌ شخص‌ بدهکار تسلیم‌ و در نسخه‌ دوم‌ با ذکر تاریخ‌ رسید بگیرد. در صورتیکه‌ بدهکار در محل‌ حاضر نباشد به‌ یکی‌ از اهل‌ خانه‌ و یا کارگاه‌ ابلاغ‌ می‌شود، مشروط‌ بر اینکه‌ به‌ نظر مأمور سن‌ ظاهری‌ این‌ اشخاص‌ برای‌ تمیز اهمیت‌ برگ‌ اجرائیه‌ کافی‌ باشد و مشروط‌ بر اینکه‌ بین‌ بدهکار و شخصی‌ که‌ برگ‌ را دریافت‌ می‌دارد تعارض‌ منفعت‌ نباشد و هرگاه‌ اشخاص‌ نامبرده‌ نباشند و یا نخواهند رسید بدهند مأمور اجراء موظف‌ است‌ اجرائیه‌ را به‌ اقامتگاه‌ بدهکار الصاق‌ نموده‌ و مراتب‌ را در نسخه‌ ثانی‌ قید نموده‌ و به‌ اجراء عودت‌ دهد.

ماده ۸- احتساب‌ مواعد طبق‌ مقررات‌ مندرج‌ در آئین‌ دادرسی‌ مدنی‌ است‌.

ماده ۹- در صورتیکه‌ اجرائیه‌ علیه‌ اشخاص‌ حقوقی‌ باشد اجرائیه‌ به‌ مدیر و یا قائم‌مقام‌ او و یا اشخاصی‌ که‌ حق‌ امضاء دارند ابلاغ‌ خواهد شد و چنانچه‌ مأمور نتواند اجرائیه‌ را به‌ اشخاص مذکور ابلاغ‌ نماید به‌ مسئول‌ دفتر ابلاغ‌ می‌نماید.

تبصره ۱: اجرائیه‌ علیه‌ اشخاص‌ حقوقی‌ منحل‌ شده‌ به‌ مدیر یا مدیران‌ تصفیه‌ ابلاغ‌ خواهد شد.

تبصره ۲: چنانچه‌ ابلاغ‌ اجرائیه‌ علیه‌ اشخاص‌ حقوقی‌ در محل‌ تعیین‌ شده‌ ممکن‌ نگردد برگهای‌ اجرائی‌ در آخرین‌ محلی‌ که‌ به‌ اداره‌ ثبت‌ شرکتها معرفی‌ شده‌ ابلاغ‌ خواهد شد.

ماده ۱۰- در صورتیکه‌ اجرائیه‌ علیه‌ وزارتخانه‌ها و ادارات‌ رسمی‌ و سازمانهای‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ و موسسات‌ مأمور به‌ خدمت‌ عمومی‌ و شهرداریها و مؤسساتی‌ که‌ سرمایه‌ آن‌ جزئاً یا کلاً متعلق‌ به‌ دولت‌ است‌ صادر گردد، اجرائیه‌ به‌ رئیس‌ دفتر مربوطه‌ یا قائم‌مقام‌ او ابلاغ‌ می‌گردد.

ماده ۱۱- در موارد زیر مأمور اجراء نمی‌تواند متصدی‌ امر ابلاغ‌ و اجراء شود:

– مأموری‌ که‌ با بدهکار قرابت‌ سببی‌ و یا نسبی‌ تا درجه‌ سوم‌ از طبقه‌ دوم‌ داشته‌ باشد.

– در صورتیکه‌ بین‌ مأمور اجراء و بدهکار دعوی‌ مدنی‌ یا جزائی‌ در دادگاه‌ مطرح‌ باشد و یا اینکه‌ دعوی‌ جزائی‌ سابق‌ مطرح‌ بوده‌ و در جرم‌ جنحه‌ بیش‌ از دو سال‌ و در جنائی‌ بیش‌ از پنج‌ سال‌ از تاریخ‌ ختم‌ آن‌ نگذشته‌ باشد.

فصل‌ سوم‌- ترتیب‌ اجراء

ماده ۱۲- همین‌ که‌ اجرائیه‌ به‌ بدهکار ابلاغ‌ شد نامبرده‌ مکلف‌ است‌ ظرف‌ یکماه‌ بدهی‌ خود را پرداخت‌ نماید و یا ترتیبی‌ برای‌ پرداخت‌ آن‌ بدهد و یا مالی‌ معرفی‌ نماید که‌ استیفای‌ طلب‌ از آن‌ میسر باشد و در صورتیکه‌ بدهکار خود را قادر به‌ اجرای‌ مفاد اجرائیه‌ نداند باید ظرف‌ مهلت‌ مذکور صورت‌ جامعی‌ از دارائی‌ خود را به‌ مسئول‌ اجراء تسلیم‌ کند و بهر صورت‌ مشمول‌ مقررات‌ قانون‌ منع‌ بازداشت‌ اشخاص‌ در قبال‌ مقررات‌ و الزامات‌ مالی‌ مصوب‌ آبان‌ماه‌ سال‌ ۱۳۵۲ خواهد بود.

تبصره: قیمت‌ مالی‌ که‌ برای‌ فروش‌ نشان‌ داده‌ می‌شود باید متناسب‌ با دین‌ بوده‌ و تعلق‌ آن‌ به‌ بدهکار محرز باشد.

ماده ۱۳- اجراء می‌تواند پس‌ از ابلاغ‌ اجرائیه‌ عندالاقتضاء قبل‌ از انقضای‌ مهلت‌ مقرر در ماده‌ ۱۲ از اموال‌ بدهکار معادل‌ مبلغ‌ مورد اجراء به‌ اضافه‌ ۳۰ درصد بازداشت‌ نماید.

ماده ۱۴- هر گاه‌ بدهکار در حین‌ اجراء فوت‌ شود تا زمان‌ تعیین‌ ورثه‌ یا قیم‌ (در صورت‌ صغیر بودن‌ ورثه‌) عملیات‌ اجرائی‌ متوقف‌ می‌شود.

ماده ۱۵- هر گاه‌ محل‌ اقامت‌ بدهکار معلوم‌ نباشد و امکان‌ ابلاغ‌ اجرائیه‌ هم‌ میسر نگردد ولی‌ به‌ اموال‌ او دسترسی‌ باشد مسئول‌ اجراء در عین‌ حال‌ که‌ برگهای‌ اجرائیه‌ را صادر می‌کند اموال‌ بدهکار را هم‌ معادل‌ بدهی‌ او تحت‌ توقیف‌ احتیاطی‌ درخواهد آورد.

فصل‌ چهارم – بازداشت‌ اموال‌ منقول

ماده ۱۶- عدم‌ حضور بدهکار مانع‌ از بازداشت‌ اموال‌ او نخواهد بود و هر گاه‌ محلی‌ که‌ مال‌ در آن‌ موجود است‌ بسته‌ یا قفل‌ باشد و بدهکار یا کسان‌ او از باز کردن‌ آن‌ امتناع‌ نمایند باید با حضور نماینده‌ دادسرا، یا شهربانی‌ و یا ژاندارمری‌ و یا دهبان‌ محل‌ باز شده‌ و اموال‌ او بازداشت‌ گردد.

ماده ۱۷- مامور اجراء در موقع‌ بازداشت‌ اموال‌ یکنفر ارزیاب‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ همراه‌ خود خواهد داشت‌ و از اموال‌ بدهکار معادل‌ مبلغ‌ اجرائیه‌ به‌ اضافه‌ ۳۰ درصد بازداشت‌ خواهد کرد و در صورتی‌ که‌ مورد بازداشت‌ مال‌ منقول‌ غیر قابل‌ تجزیه‌ و بیش‌ از میزان‌ مقرر در این‌ ماده‌ ارزش‌ داشته‌ باشد تمام‌ آن‌ بازداشت‌ خواهد شد.

تبصره: ارزیاب‌ از طرف‌ سازمان‌ تعیین‌ خواهد شد و چنانچه‌ بدهکار به‌ نظر ارزیاب‌ معترض‌ باشد می‌تواند با تودیع‌ حق‌الزحمه‌ ارزیابی‌ طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ دستمزد کارشناسان‌ رسمی‌ دادگستری‌ تقاضا کند که‌ ارزیابی‌ اموال‌ وسیله‌ ارزیاب‌ رسمی‌ بعمل‌ آید و در این‌ صورت‌ نظریه‌ کارشناس‌ رسمی‌ از لحاظ‌ بدهکار قطعی‌ است‌.

ماده ۱۸- اشیاء زیر از مستثنیات‌ دین‌ محسوب‌ و توقیف‌ نمی‌شود:

– لباس‌ و اشیاء و اسبابی‌ که‌ برای‌ ایفای‌ حوائج‌ ضروری‌ مدیون‌ و خانواده‌ او لازم‌است‌.

– اسناد مدیون‌ به‌ استثنای‌ اوراق‌ بهادار و سهام‌ شرکتها.

– لباس‌ رسمی‌ و نیمه‌ رسمی‌ بدهکار و همچنین‌ اسباب‌ و آلات‌ کشاورزی‌ و صنعتی‌ و ابزار کار که‌ برای‌ شغل‌ مدیون‌ لازم‌ است‌.

ماده ۱۹- مامور اجرا نمی‌تواند اموال‌ بازداشت‌ شده‌ را با قربای‌ نسبی‌ یا سببی‌ خود تا درجه‌ سوم‌ از طبقه‌ دوم‌ بسپارد. در مواردی‌ که‌ اشخاص‌ معتبر و امین‌ برای‌ حفظ‌ اموال‌ توقیف‌ شده‌ حاضر نشوند اموال‌ بازداشت‌ شده‌ به‌ محلی‌ که‌ اجراء تعیین‌ خواهد کرد ارسال‌و توسط‌ اشخاصی‌ که‌ از طرف‌ اجراء تعیین‌ می‌شوند محافظت‌ خواهد شد.

ماده ۲۰- مامور اجراء رونوشت‌ صورت‌ اموال‌ بازداشت‌ را به‌ حافظ‌ اموال‌ داده‌ قبض‌ رسید می‌گیرد و به‌ تقاضای‌ بدهکار رونوشت‌ گواهی‌ شده‌ از صورت‌ اموال‌ را به‌ اومی‌دهد.

ماده ۲۱- در صورتیکه‌ حافظ‌ اموال‌ توقیف‌ شده‌ (غیر از کارکنان‌ سازمان‌ و سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ که‌ مجاز به‌ مطالبه‌ حق‌الحفاظه‌ نیستند) مطالبه‌ حق‌الحفاظه‌ نماید میزان‌ آن‌ را اجراء معادل‌ با میزان‌ کرایه‌ محلی‌ که‌ برای‌ حفظ‌ اموال‌ بازداشت‌ شده‌ لازم‌ است‌ تعیین‌ خواهد کرد اگر چه‌ آن‌ محل‌ متعلق‌ به‌ خود حافظ‌ باشد. میزان‌ حق‌الحفاظه‌ را اجراء تعیین‌ خواهد نمود.

ماده ۲۲- هر گاه‌ حافظ‌ از تسلیم‌ اموال‌ مورد حفاظت‌ امتناع‌ و یا نسبت‌ به‌ آن‌ تعدی‌ و تفریط‌ نماید معادل‌ آن‌ از اموال‌ شخصی‌ او استیفاء خواهد شد

ماده ۲۳- هر گاه‌ اموال‌ بازداشت‌ شده‌ منافعی‌ داشته‌ باشد حافظ‌ اموال‌ مزبور مسئول‌ منافع‌ آن‌ نیز می‌باشد.

ماده ۲۴- در صورتیکه‌ بخواهند قسمتی‌ از اموال‌ بدهکار را بازداشت‌ نمایند و مدیون‌ یا کسان‌ او غایب‌ باشند باید از بقیه‌ اموالی‌ که‌ توقیف‌ نشده‌ است‌ صورت‌ جامعی‌ با قید کلیه‌ مشخصات‌ تهیه‌ نمایند و همچنین‌ اگر بخواهند مال‌ بازداشت‌شده‌ را از محلی‌ که‌ اموال‌ دیگر بدهکار در آنجا است‌ خارج‌ نمایند باید با حضور نماینده‌ دادسرا یا شهربانی‌ یا ژاندارمری‌ و یا دهبان‌ محل‌ صورت‌ مذکور را تهیه‌ و اجراء شخص‌ امینی‌ را برای‌ حفاظت‌ سایر اموال‌ مدیون‌ تعیین‌ نماید.

ماده ۲۵- بازداشت‌ اموال‌ ضایع‌ شدنی‌ ممنوع‌ است‌ و باید اموال‌ مذکور به‌ تدریج‌ که‌ بدست‌ می‌آید فوراً بدون‌ صدور آگهی‌ بطریق‌ مزایده‌ حضوری‌ فروخته‌ شده‌ و صورت‌ آن‌ برداشته‌ شود.

ماده ۲۶- بازداشت‌ اموال‌ منقولی‌ که‌ در تصرف‌ غیر است‌ و متصرف‌ نسبت‌ به‌ آن‌ ادعای‌ مالکیت‌ می‌کند ممنوع‌ است‌.

ماده ۲۷- قبل‌ از بازداشت‌ اموال‌ باید صورتی‌ تهیه‌ شود که‌ در آن‌ اسامی‌ کلیه‌ اشیاء بازداشت‌شده‌ نوشته‌ شود و در موقع‌ لزوم‌ کیل‌ و وزن‌ و عدد اشیاء معین‌ شود و در مورد طلا و نقره‌آلات‌ هر گاه‌ عیار آنها معین‌ باشد در صورت‌ مجلس‌ قید گردد و در مورد جواهر عدد و اندازه‌ و صفات‌ و اسامی‌ آنها معین‌ شود، در کتب‌، اسم‌ کتاب‌ و مصنف‌ و تاریخ‌ طبع‌ و در تصویر و پرده‌های‌ نقاشی‌ موضوع‌ پرده‌ طول‌ و عرض‌ آنها و اسم‌ نقاش‌ اگر معلوم‌ باشد. در مال‌التجاره‌ نوع‌ مال‌التجاره‌ و تعداد عدل‌ تصریح‌ شود. در سهام‌ و کاغذهای‌ قیمتی‌ عدد و قیمت‌ اصلی‌ و نوع‌ آنها در صورت‌مجلس‌ معین‌ شود و همچنین‌ در صورت‌ ریز اشیاء نو و مستعمل‌بودن‌ آنها باید قید گردد.

تبصره ۱: عدد و کیل‌ و وزن‌ باید با تمام‌ حروف‌ نوشته‌ شود، صورت‌ تنظیمی‌ از اموال‌ توقیف‌شده‌ در صورتیکه‌ بیش‌ از یکبرگ‌ باشد باید به‌ یکدیگر ملصق‌ و منگنه‌ شده‌ و به‌ مهر مامور اجراء برسد.

تبصره ۲: اگر در صورت‌ ریز اشیاء سهو و اشتباهی‌ بعمل‌ آید در آخر صورت‌ تصریح‌ و به‌ امضاء مامور اجراء می‌رسد. تراشیدن‌ و پاک‌ کردن‌ و نوشتن‌ بین‌ سطرها ممنوع‌ است‌.

تبصره ۳: صورتمجلس‌ روی‌ برگهای‌ چاپی‌ تهیه‌ و تنظیم‌ خواهد شد.

ماده ۲۸- هر گاه‌ نسبت‌ به‌ اشیائی‌ که‌ بازداشت‌ می‌شود اشخاص‌ ثالث‌ اظهار حقی‌ نمایند مامور اجراء اسم‌ مدعی‌ و چگونگی‌ اظهار او را قید می‌کند.

ماده ۲۹- در مواردی‌ که‌ بدهکار و یا نماینده‌ دادسرا و مامورین‌ ژاندارمری‌ و شهربانی‌ و دهبان‌ حضور داشته‌ باشند صورت‌ ریز به‌ امضاء آنها می‌رسد.

ماده ۳۰- اشخاص‌ مذکور در ماده‌ قبل‌ می‌توانند ایرادات‌ خود را در باب‌ صورت‌ تنظیم‌شده‌ به‌ مامور اجراء اظهار نمایند و مامور اجراء اظهارات‌ آنان‌ را با جهات‌ رد و قبول‌ آن‌ در صورتمجلس‌ قید می‌کند.

ماده ۳۱- هر گاه‌ اموال‌ منقول‌ توقیف‌ شده‌ در جای‌ محفوظ‌ و معینی‌ باشد مامور اجراء مدخل‌ آنها را بسته‌ و مهر و موم‌ می‌نماید و هر گاه‌ اشیاء در جای‌ محفوظ‌ و معین‌ نباشد به‌ هر کدام‌ از اشیاء کاغذی‌ الصاق‌ کرده‌ و مهر می‌نماید. بدهکار نیز می‌تواند پهلوی‌ مهر مأمور اجراء مهر نماید.

ماده ۳۲- هر گاه‌ طول‌ مدت‌ بازداشت‌ باعث‌ فساد بعضی‌ از اشیاء بازداشت‌شده‌ شود از قبیل‌ فرش‌ و پارچه‌های‌ پشمی‌ و غیره‌ اشیاء مذکور را باید جدا کرده‌ و طوری‌ بازداشت‌ نمایند که‌ بتوان‌ از آنها سرکشی‌ و مراقبت‌ نمود.

ماده ۳۳- چنانچه‌ بدهکار در موقع‌ عملیات‌ بازداشت‌ حاضر باشد و ایرادی‌ ننماید دیگر حق‌ شکایت‌ از اقدامات‌ مأمور اجراء نخواهد داشت‌.

ماده ۳۴- هر گاه‌ بدهکار یکی‌ از زوجین‌ باشد که‌ در یک‌ خانه‌ زندگی‌ می‌نماید از اثاث‌ خانه‌ آنچه‌ عادتاً مورد استعمال‌ زنانه‌ است‌ مال‌ زن‌ و آنچه‌ عادتاً مورد استعمال‌ مرد است‌، متعلق‌ به‌ شوهر و مابقی‌ مشترک‌ بین‌ زوجین‌ محسوب‌ خواهد شد مگر اینکه‌ خلاف‌ ترتیب‌ فوق‌ ثابت‌ شود.

ماده ۳۵-  هر گاه‌ مالی‌ که‌ بازداشت‌ می‌شود بین‌ بدهکار و شخص‌ یا اشخاص‌ دیگر مشاع‌ باشد شرکت‌ بین‌ آنها به‌ نحو تساوی‌ فرض‌ می‌شود مگر اینکه‌ خلاف‌ آن‌ ثابت‌ شود.

فصل‌ پنجم‌- بازداشت‌ اموال‌ منقول‌ بدهکار نزد اشخاص‌ ثالث

ماده ۳۶- هر گاه‌ معلوم‌ شود که‌ وجه‌ نقد یا اموال‌ منقول‌ دیگری‌ از بدهکار نزد اشخاص‌ ثالث‌ می‌باشد مراتب‌ توقیف‌ آن‌ کتباً به‌ شخص‌ ثالث‌ ابلاغ‌ و رسید دریافت‌ می‌شود و جریان‌ امر کتباً به‌ بدهکار نیز اعلام‌ خواهد شد.

ماده ۳۷- ابلاغ‌ بازداشت‌نامه‌ شخص‌ ثالث‌ را ملزم‌ می‌نماید که‌ وجه‌ یا اموال‌ بازداشت‌شده‌ را به‌ صاحب‌ آن‌ ندهد والا اجرا معادل‌ وجه‌ نقد یا قیمت‌ اموال‌ را از او وصول‌ خواهد کرد (این‌ نکته‌ در بازداشت‌نامه‌ باید قید شود).

ماده ۳۸- هر گاه‌ اموال‌ بازداشت‌شده‌ در نزد شخص‌ ثالث‌ وجه‌ نقد یا طلب‌ حال‌ باشد شخص‌ مزبور باید آن‌ را فوراً در قبال‌ اخذ رسید به‌ مامور اجرا تأدیه‌ نماید.

ماده ۳۹- هرگاه‌ شخص‌ ثالثی‌ که‌ مال‌ یا طلب‌ حال‌ بدهکار نزد او بازداشت‌ شده‌ است‌ از تأدیه‌ آن‌ خودداری‌ نماید بازداشت‌ اموال‌ او مطابق‌ مقررات‌ این‌ آئین‌نامه‌ بعمل‌ خواهد آمد.

ماده ۴۰- هر گاه‌ شخص‌ ثالث‌ منکر وجود تمام‌ یا قسمتی‌ از وجه‌ نقد یا اموال‌ منقول‌ بدهکار نزد خود باشد باید ظرف‌ ده‌ روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ بازداشت‌نامه‌ مراتب‌ را به‌ اجراء اطلاع‌ دهد والا خود مسئول‌ پرداخت‌ وجه‌ یا تسلیم‌ مال‌ خواهد بود.

ماده ۴۱- در صورتیکه‌ شخص‌ ثالث‌ منکر وجود مال‌ یا طلب‌ بدهکار نزد خود باشد و ظرف‌ مدت‌ مقرر در ماده‌ ۴۰ مراتب‌ را به‌ اجراء اطلاع‌ دهد عملیات‌ اجرائی‌ نسبت‌ به‌ او متوقف‌ شده‌ و سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ می‌تواند برای‌ اثبات‌ وجود وجه‌ یا مال‌ یا طلب‌ بدهکار نزد شخص‌ ثالث‌ به‌ دادگاه‌ صالح‌ مراجعه‌ کند و یا از اموال‌ دیگر بدهکار استیفاء طلب‌ نماید.

تبصره: در مواردی‌ که‌ وجه‌ و مال‌ یا طلب‌ نزد شخص‌ ثالث‌ به‌ موجب‌ سند رسمی‌ محرز باشد صرف‌ انکار شخص‌ ثالث‌ مانع‌ از تعقیب‌ عملیات‌ اجرائی‌ نسبت‌ به‌ او نمی‌باشد.

ماده ۴۲- چنانچه‌ مورد و موضوع‌ بازداشت‌نامه‌ مال‌الاجاره‌ اموال‌ منقول‌ و یا غیر منقول‌ متعلق‌ به‌ بدهکار نزد مستأجر بوده‌ باشد رعایت‌ مقررات‌ مواد فوق‌ برای‌ مستأجر (شخص‌ ثالث‌) تا پایان‌ استهلاک‌ مبلغ‌ اجرائیه‌ لازم‌الرعایه‌ می‌باشد.

ماده ۴۳- بازداشت‌ وجوه‌ زیر ممنوع‌ است‌:

– بیش‌ از یک‌چهارم‌ حقوق‌ یا مستمری‌ بازنشستگی‌ یا از کارافتادگی‌.

– بیش‌ از یک‌چهارم‌ حقوق‌ یا دستمزد شاغلین‌ معیل‌.

– بیش‌ از یک‌سوم‌ حقوق‌ یا دستمزد شاغلین‌ مجرد.

– هزینه‌ سفر و فوق‌العاده‌ مأموریت‌ کارکنان‌ دولت‌ و مؤسسات‌ و شرکتهای‌ دولتی‌.

– حقوق‌ کارکنان‌ نیروهای‌ مسلح‌ که‌ در جنگ‌ هستند.

تبصره: در مورد این‌ ماده‌ پس‌ از ابلاغ‌ بازداشت‌نامه‌ اداره‌ یا مؤسسه‌ متبوعه بدهکار مکلف‌ است‌ در کسر و ارسال‌ مبلغ‌ بازداشت‌شده‌ به‌ اجراء بطوریکه‌ تقاضا شده‌ است‌ اقدام‌ نماید والا مسئول‌ خواهد بود (مراتب‌ در بازداشت‌نامه‌ باید قید شود).

فصل‌ ششم‌- بازداشت‌ اموال‌ غیر منقول

ماده ۴۴- بازداشت‌ اموال‌ غیرمنقول‌ به‌ نحوی‌ که‌ در ماده‌ ۱۶ و ۱۷ مقرر است‌ بعمل‌ می‌آید. مامور صورتی‌ که‌ حاوی‌ مراتب‌ ذیل‌ باشد روی‌ نمونه‌ چاپی‌ برای‌ اموال‌ بازداشت‌ شده‌ ترتیب‌ خواهد داد:

– تاریخ‌ و مفاد اجرائیه‌ که‌ بموجب‌ آن‌ بازداشت‌ بعمل‌ می‌آید.

– محل‌ وقوع‌ مال‌ غیر منقول‌ در شهرستان‌ و بخش‌ و کوی‌ و کوچه‌ و شماره‌ آن‌ اگر داشته‌ باشد.

– در صورتیکه‌ ملک‌ ثبت‌ شده‌ باشد شماره‌ پلاک‌ ثبتی‌ ملک‌ و در غیر اینصورت‌ مشخصات‌ ملک‌ و توصیف‌ اجمالی‌ آن‌ از قبیل‌ مساحت‌ تخمینی‌ زمین‌ و زیربنا و سایر اوصاف‌ ملک‌.

– در صورتیکه‌ ملک‌ مزروعی‌ باشد علاوه‌ بر مراتب‌ فوق‌ باید متعلقات‌ آن‌ از قبیل‌ ماشین‌آلات‌ و توضیحات‌ دیگری‌ که‌ در تسهیل‌ فروش‌ ملک‌ موثر باشد در صورت‌ مزبور قید شود.

ماده ۴۵- هر گاه‌ حدود یا قسمتی‌ از ملک‌ مورد اختلاف‌ باشد مراتب‌ در صورت‌مجلس‌ قید و در صورت‌ امکان‌ تصریح‌ می‌شود که‌ طرف‌ اختلاف‌ کیست‌ و در چه‌ مرجعی‌ تحت‌ رسیدگی‌ می‌باشد.

ماده ۴۶- اجراء مکلف‌ است‌ فوراً بازداشت‌ را به‌ بدهکار و ثبت‌ محل‌ اطلاع‌ داده‌ و صورت‌ وضعیت‌ و جریان‌ ثبتی‌ ملک‌ مورد بازداشت‌ را از اداره‌ ثبت‌ بخواهد و اداره‌ مزبور در صورتیکه‌ ملک‌ ثبت‌ شده‌ باشد در ستون‌ ملاحظات‌ دفتر املاک‌ بازداشت‌ را یادداشت‌ می‌نماید و اگر ملک‌ به‌ موجب‌ دفتر املاک‌ متعلق‌ به‌ غیر باشد ثبت‌ محل‌ فوراً مراتب‌ را به‌ اجراء اطلاع‌ می‌دهد و اجراء از آن‌ رفع‌ بازداشت‌ می‌کند.

ماده ۴۷- چنانچه‌ ملک‌ مورد بازداشت‌ ثبت‌ شده‌ نباشد در این‌ صورت‌ مطابق‌ شقوق‌ زیر رفتار خواهد شد:

– هر گاه‌ ملک‌ مزبور از طرف‌ بدهکار تقاضای‌ ثبت‌ شده‌ و یا اینکه‌ مجهول‌المالک‌ باشد بازداشت‌ در دفتر بازداشتها قید و در پرونده‌ ثبتی‌ یادداشت‌ می‌شود.

– هر گاه‌ نسبت‌ به‌ ملک‌ از طرف‌ شخصی‌ دیگر تقاضای‌ ثبت‌ شده‌ و یا اینکه‌ اساساً مورد بازداشت‌ جزء نقاطی‌ باشد که‌ مقررات‌ ثبت‌ عمومی‌ املاک‌ به‌ مورد اجراء گذارده‌ نشده‌ است‌ مراتب‌ به‌ اجراء اطلاع‌ داده‌ می‌شود.

ماده ۴۸- پس‌ از ابلاغ‌ بازداشت‌نامه‌ به‌ صاحب‌ مال‌ نقل‌ و انتقال‌ از طرف‌ صاحب‌ مال‌ نسبت‌ به‌ مال‌ بازداشت‌ شده‌ ممنوع‌ است‌ و نسبت‌ به‌ انتقال‌ مزبور مادام‌ که‌ بازداشت‌ باقی‌ است‌ ترتیب‌ اثر داده‌ نمی‌شود، مگر با اجازه‌ اجراء و یا ترتیب‌ پرداخت‌ بدهی‌ از ناحیه‌ بدهکار.

ماده ۴۹- بازداشت‌ اموال‌ غیر منقول‌ ثبت‌ شده‌ که‌ در تصرف‌ غیر است‌ بلامانع‌ می‌باشد و ادعای‌ شخص‌ ثالث‌ اگر چه‌ متصرف‌ هم‌ باشد مسموع‌ نیست‌ ولی‌ بازداشت‌ اموال‌ غیر منقول‌ ثبت‌ نشده‌ که‌ در تصرف‌ مالکانه‌ غیر است‌ ولو اینکه‌ بدهکار مدعی‌ مالکیت‌ آن‌ باشد مادام‌ که‌ حکم‌ قطعی‌ از مراجع‌ صلاحیتدار صادر نشده‌ ممنوع‌ است‌.

ماده ۵۰- بازداشت‌ مال‌ غیر منقول‌ موجب‌ بازداشت‌ منافع‌ آن‌ نیست‌ مگر اینکه‌ مورد تقاضای‌ اجراء بوده‌ و اصل‌ ملک‌ و سایر دارائی‌ بدهکار کفاف‌ تأدیه‌ بدهی‌ و هزینه‌ اجرائی‌ را ننموده‌ و یا خود بدهکار رضایت‌ به‌ بازداشت‌ منافع‌ بدهد.

تبصره: در صورتیکه‌ تقاضای‌ بازداشت‌ منافع‌ از طرف‌ اجراء نشده‌ باشد از تاریخ‌ بازداشت‌ به‌ بعد بدهکار حق‌ انتقال‌ منافع‌ را زائد بر یکسال‌ نخواهد داشت‌.

ماده ۵۱- در بازداشت‌ محصول‌ املاک‌ مزروعی‌ دخالت‌ مأمور اجراء در محصول‌ تا موقع‌ برداشت‌ و تعیین‌ سهم‌ بدهکار ممنوع‌ است‌ ولی‌ مأمور اجراء باید برای‌ جلوگیری‌ از تفریط‌ نظارت‌ و مراقبت‌ نماید.

ماده ۵۲- بدهکار می‌تواند در ظرف‌ مدت‌ بازداشت‌ مال‌ منقول‌ و یا غیر منقول‌ بازداشت‌شده‌ را با اطلاع‌ اجراء بفروشد و یا رهن‌ بدهد مشروط‌ بر اینکه‌ قبلاً یا در حین‌ وقوع‌ معامله‌ بدهی‌ مورد اجراء و هزینه‌های‌ اجرائی‌ مربوط‌ را پرداخت‌ نماید.

ماده ۵۳- مال‌ غیر منقول‌ بعد از بازداشت‌ موقتاً در تصرف‌ بدهکار باقی‌ می‌ماند و نامبرده‌ مکلف‌ است‌ مال‌ مورد بازداشت‌ را طبق‌ صورتی‌ که‌ تحویل‌ گرفته‌ تحویل‌ دهد.

ماده ۵۴- در صورتیکه‌ منافع‌ مال‌ غیر منقول‌ بازداشت‌ شده‌ باشد منافع‌ حاصله‌ و محصول‌ املاک‌ مزروعی‌ به‌ امینی‌ که‌ اجراء و بدهکار به‌ تراضی‌ تعیین‌ خواهند کرد سپرده‌ می‌شود. در صورتی‌ که‌ بدهکار ظرف‌ مدت‌ یک‌ هفته‌ نسبت‌ به‌ تعیین‌ امین‌ توافق‌ ننماید اجراء رأساً امین‌ تعیین‌ خواهد کرد در این‌ صورت‌ بدهکار حق‌ اعتراض‌ نخواهد داشت‌.

فصل‌ هفتم‌- ارزیابی‌

ماده ۵۵- پس‌ از بازداشت‌ مال‌ طبق‌ مواد ۱۶ و ۱۷ نتیجه‌ ارزیابی‌ به‌ بدهکار ابلاغ‌ و اعلام‌ می‌شود که‌ چنانچه‌ به‌ نتیجه‌ ارزیابی‌ معترض‌ است‌ اقدامات‌ زیر را بعمل‌ آورد:

– دستمزد کارشناس‌ تجدید نظر را به‌ میزان‌ تعیین‌ شده‌ از طرف‌ اجراء در صندوق‌ اجراء تودیع‌ نماید.

– قبض‌ صندوق‌ را ضمیمه‌ لایحه‌ اعتراضی‌ حداکثر ظرف‌ ۵ روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ به‌ اجراء تسلیم‌ نماید.

ماده ۵۶- اجراء در صورت‌ وصول‌ لایحه‌ اعتراض‌ و قبض‌ صندوق‌ در مهلت‌ مقرر روز و ساعت‌ انتخاب‌ کارشناس‌ را با توجه‌ به‌ دفتر اوقات‌ تعیین‌ و به‌ بدهکار ابلاغ‌ می‌کند که‌ در وقت‌ مقرر برای‌ انتخاب‌ کارشناس‌ حاضر گردد.

تبصره ۱: انتخاب‌ کارشناس‌ رسمی‌ به‌ قید قرعه‌ انجام‌ خواهد گرفت‌. و در صورت‌ توافق‌ در انتخاب‌ کارشناس‌ استقراع‌ ضرورت‌ ندارد.

تبصره ۲: عدم‌ حضور بدهکار مانع‌ انتخاب‌ کارشناس‌ رسمی‌ نخواهد بود در این‌ صورت‌ اجراء ضمن‌ تنظیم‌ صورتمجلس‌ از بین‌ سه‌ نفر کارشناسان‌ رسمی‌ یکنفر را به‌ قید قرعه‌ انتخاب‌ خواهد نمود.

ماده ۵۷- در صورتی‌ که‌ بدهکار در مدت‌ مقرر در ماده‌ ۵۵ دستمزد کارشناس‌ را تودیع‌ ننماید و یا لایحه‌ اعتراضی‌ تسلیم‌ نکند نتیجه‌ ارزیابی‌ قطعی‌ تلقی‌ شده‌ و آگهی‌ مزایده‌ به‌ همان‌ میزانی‌ که‌ ارزیاب‌ نخستین‌ تعیین‌ کرده‌ است‌ منتشر می‌شود و در صورتی‌ که‌ دستمزد کارشناس‌ تودیع‌ شده‌ باشد عیناً مسترد می‌گردد.

ماده ۵۸- پس‌ از انجام‌ ارزیابی‌ توسط‌ کارشناس‌ رسمی‌ و تسلیم‌ نظریه‌ کارشناس‌ مذکور به‌ اجراء آگهی‌ مزایده‌ منتشر خواهد شد.

تبصره: اموال‌ منقولی‌ که‌ دارای‌ نرخ‌ ثابت‌ از طرف‌ دولت‌ است‌ محتاج‌ به‌ ارزیابی‌ نیست‌.

ماده ۵۹- کارشناسان‌ رسمی‌ بر حسب‌ مورد مکلفند ارجاعات‌ اجراء را قبول‌ و طبق‌ مقررات‌ انجام‌وظیفه‌ نمایند. هر گونه‌ تخلف‌ از ناحیه‌ کارشناسان‌ رسمی‌ تابع‌ مقررات‌ انتظامی‌ کارشناسان‌ رسمی‌ وزارت‌ دادگستری‌ می‌باشد.

فصل‌ هشتم‌- آگهی‌ مزایده

ماده ۶۰- آگهی‌ مزایده‌ به‌ قیمتی‌ که‌ ارزیاب‌ سازمان‌ یا کارشناس‌ رسمی‌ دادگستری‌ (در صورت‌ تجدید نظر) تعیین‌ کرده‌ است‌ در یکی‌ از روزنامه‌های‌ محلی‌ و در صورتی‌که‌ در محل‌ روزنامه‌ منتشر نشود در یکی‌ از جراید کثیرالانتشار مرکز منتشر خواهد شد.

ماده ۶۱- در آگهی‌ مزایده‌ مال‌ منقول‌ باید نکات‌ ذیل‌ تصریح‌ شود:

– نوع‌ اموال‌ بازداشت‌ شده‌ و توصیف‌ اجمالی‌ آن‌.

– روز و ساعت‌ و محل‌ فروش‌ و ختم‌ مزایده‌.

– قیمتی‌ که‌ مزایده‌ از آن‌ شروع‌ می‌شود.

ماده ۶۲- در آگهی‌ مزایده‌ نسبت‌ به‌ مال‌ غیر منقول‌ باید نکات‌ ذیل‌ تصریح‌ شود:

– نام‌ و نام‌ خانوادگی‌ مالک‌.

– حل‌ و حدود و توصیف‌ اجمالی‌ مال‌ مورد مزایده‌.

– تعیین‌ اینکه‌ در اجاره‌ است‌ یا نه‌ و در صورت‌ اول‌ میزان‌ اجاره‌بهاء و آخر مدت‌ اجاره‌.

– تعیین‌ اینکه‌ مال‌ مورد مزایده‌ ثبت‌ شده‌ است‌ یا نه‌.

– در صورتی‌ که‌ مال‌ مورد مزایده‌ در اجاره‌ است‌ با اجاره‌بهاء واگذار می‌شود یا نه‌.

– تصریح‌ به‌ آنکه‌ تمام‌ مال‌ غیر منقول‌ فروخته‌ می‌شود و یا قسمتی‌ از آن‌ و توضیح‌ اینکه‌ مشاع‌ است‌ یا مفروز.

– محل‌ فروش‌ و روز و ساعت‌ شروع‌ و ختم‌ مزایده‌.

– تذکر اینکه‌ بدهی‌ مربوط‌ به‌ آب‌ لوله‌کشی‌ و برق‌ و تلفن‌ و گاز اعم‌ از حق‌ انشعاب‌ و یا حق‌ اشتراک‌ و مکالمه‌ و مصرف‌ در صورتی‌ که‌ مورد مزایده‌ دارای‌ آب‌ لوله‌کشی‌ و برق‌ و تلفن‌ و گاز باشد و همچنین‌ بدهی‌ مالیات‌ و عوارض‌ شهرداری‌ تا تاریخ‌ واگذاری‌ و انتقال‌ اعم‌ از اینکه‌ رقم‌ قطعی‌ آنها معلوم‌ شده‌ باشد یا نشده‌ باشد بعهده‌ برنده‌ مزایده‌ است‌.

تبصره: سازمانهای‌ آب‌ و برق‌ و تلفن‌ و شهرداری‌ و سایر سازمانهای‌ مربوط‌ مکلفند نسبت‌ به‌ استعلام‌ اجراء در مورد میزان‌ بدهی‌ ورد مزایده‌ که‌ از طریق‌ شرکت‌کنندگان‌ در مزایده‌ بعمل‌ خواهد آمد فوراً پاسخ‌ دهند.

ماده ۶۳- روز مزایده‌ را باید به‌ طریقی‌ در آگهی‌ تعیین‌ نمود که‌ فاصله‌ بین‌ روز آخر آگهی‌ مزایده‌ و روز مزایده‌ در مورد اموال‌ منقول‌ کمتر از هفت‌ روز و در مورد اموال‌ غیر منقول‌ کمتر از چهارده‌ روز نباشد.

ماده ۶۴- علاوه‌ بر انتشار آگهی‌ مزایده‌ در روزنامه‌ باید آگهی‌ بقدر کفایت‌ به‌ محل‌ مال‌ یا ملک‌ مورد مزایده‌ و در معابر بزرگ‌ و اماکن‌ عمومی‌ و محل‌ اجراء الصاق‌ گردد. در صورت‌ مراجعه‌ مشتری‌ اجراء باید قبل‌ از مزایده‌ اموال‌ مورد مزایده‌ را به‌ او ارائه‌ دهد.

ماده ۶۵- آگهی‌ فروش‌ باید سه‌ مرتبه‌ با فاصله‌ ۱۵ روز انتشار یابد. بدهکار می‌تواند به‌ هزینه‌ خود آگهی‌ مزبور را در همان‌ روزنامه‌ با رعایت‌ ماده‌ ۶۳ این‌ آئین‌نامه‌ منتشر نماید.

تبصره: اموال‌ منقولی‌ که‌ قیمت‌ ارزیابی‌ آنها بیش‌ از یکصد هزار ریال‌ (۰۰۰/۱۰۰ ریال‌) نباشد محتاج‌ به‌ انتشار آگهی‌ در روزنامه‌ نیست‌ و فقط‌ الصاق‌ آگهی‌ بشرح‌ مذکور در ماده‌ ۶۴ کافی‌ خواهد بود.

ماده ۶۶- در صورتی‌ که‌ آگهی‌ فاقد یکی‌ از نکات‌ مندرج‌ در مواد ۶۱ و ۶۲ باشد آگهی‌ به‌ دستور اجرا تجدید می‌شود.

ماده ۶۷- چنانچه‌ بدهکار بیمه‌بودن‌ مال‌ مورد مزایده‌ را قبل‌ از انتشار آگهی‌ به‌ اجرا اعلام‌ نموده‌ باشد باید مراتب‌ در آگهی‌ مزایده‌ قید شود و هر گاه‌ بیمه‌بودن‌ مال‌ پس‌ از انتشار آگهی‌ اعلام‌ گردد موضوع‌ در روز جلسه‌ مزایده‌ به‌ اطلاع‌ خریداران‌ خواهد رسید. پس‌ از انتقال‌ مال‌ مورد مزایده‌ به‌ برنده‌ مراتب‌ از طرف‌ اجراءبه‌ بیمه‌گر نیز اعلام‌ خواهد شد.

فصل‌ نهم‌ – فروش‌ اموال‌ منقول‌ و غیر منقول‌

ماده ۶۸- محل‌ حراج‌ در جائی‌ خواهد بود که‌ در مرئی‌ و منظر عموم‌ باشد و اجراء می‌تواند برای‌ حراج‌ محل‌ مخصوص‌ تعیین‌ و تهیه‌ کند و در صورت‌ لزوم‌ می‌تواند محل‌ آن‌ را تغییر دهد.

تبصره: در صورت‌ اقتضاء اجراء می‌تواند با موافقت‌ بدهکار اموال‌ بازداشت‌شده‌ را در محل‌ بازداشت‌ به‌ فروش‌ برساند.

ماده ۶۹- اجراء برای‌ حراج‌ دارای‌ دفاتر زیر خواهد بود:

– دفتر ثبت‌ اموالی‌ که‌ حراج‌ می‌شود (دفتر اموال‌ منقول‌ وغیر منقول‌ از یکدیگر منفک‌ می‌باشد).

– دفتر اوقات‌ حراج‌.

– دفترانبار.

ماده ۷۰- اجراء باید وقت‌ حراج‌ را که‌ در پیش‌نویس‌ آگهی‌ مزایده‌ تعیین‌ شده‌ با قید روز و ساعت‌ در دفتر اوقات‌ جهت‌ حراج‌ یادداشت‌ کند.

ماده ۷۱- اجراء باید وجه‌ حاصل‌ از فروش‌ را همه‌ روزه‌ به‌ حسابداری‌ تحویل‌ نموده‌ و قبض‌ رسید آن‌ را با صورت‌ فروش‌ ضمیمه‌ پرونده‌ نماید.

ماده ۷۲- حراج‌ در حضور نماینده‌ دادسرا یا دادگاه‌ بخش‌ و در صورت‌ فقدان‌ آنها نماینده‌ بخشدار محل‌ و مامور اجراء بعمل‌ می‌آید و صورتمجلس‌ حراج‌ باید به‌ امضاء آنها رسیده‌ و در پرونده‌ امر بایگانی‌ شود. بدهکار می‌تواند مثل‌ سایرین‌ در حراج‌ شرکت‌ نماید ولی‌ مباشرین‌ فروش‌ و کارمندان‌ سازمان‌ و ارزیاب‌ و نمایندگان‌ دادسرا و قائم‌مقام‌ آنها حق‌ شرکت‌ در حراج‌ بطور مستقیم‌ یا غیر مستقیم‌ نخواهند داشت‌.

ماده ۷۳- حق‌ حراج‌ مطابق‌ تعرفه‌ ذیل‌ گرفته‌ می‌شود:

– از اموال‌ منقول‌ تا ده‌ هزار ریال‌ ۵ درصد.

– از ده‌ هزار و یک‌ ریال‌ تا صد هزار ریال‌ ۴ درصد.

– از صد هزار و یک‌ ریال‌ به‌ بالا ۳ درصد.

– از اموال‌ غیر منقول‌ تا ده‌ هزار ریال‌ ۳ درصد.

– از ده‌ هزار و یک‌ ریال‌ به‌ بالا ۲ درصد.

ماده ۷۴- وجوه‌ حاصل‌ از حق‌ حراج‌ به‌ حساب‌ درآمدهای‌ متفرقه‌ سازمان‌ واریز و منظور خواهد شد.

ماده ۷۵- کسی‌ که‌ در نتیجه‌ دادن‌ بالاترین‌ قیمت‌ خریدار واقع‌ می‌شود باید تمام‌ قیمت‌ را نقداً بپردازد و در صورت‌ خودداری‌ در همان‌ جلسه‌ به‌ دیگری‌ فروخته‌ می‌شود.

ماده ۷۶- هر گاه‌ مال‌ مورد مزایده‌ معرفی‌ شده‌ از طرف‌ بدهکار به‌ قیمتی‌ که‌ مزایده‌ شروع‌ می‌شود خریدار نداشته‌ باشد اجراء باید ظرف‌ مدت‌ یکماه‌ از روز مزایده‌ مال‌ دیگری‌ از بدهکار بازداشت‌ و آن‌ را به‌ مزایده‌ بگذارد و یا بدهکار خود مال‌ دیگری‌ معرفی‌ نماید که‌ به‌ نظر اجراء فروش‌ مال‌ معرفی‌ شده‌ آسان‌تر باشد در این‌ صورت‌ طبق‌ مقررات‌ بازداشت‌ و یا به‌ طریق‌ مزایده‌ فروخته‌ خواهد شد، معرفی‌ مال‌ دیگر از طرف‌ اجراء و بدهکار فقط‌ برای‌ یک‌ نوبت‌ مجاز است‌.

ماده ۷۷- درخواست‌ بدهکار نسبت‌ به‌ تقدم‌ و تأخر فروش‌ نسبتبه‌ بعضی‌ اشیاء پذیرفته‌ می‌شود و هر موقع‌ که‌ وجوه‌ حاصله‌ از فروش‌ برای‌ استیفای‌ مبلغ‌ مورد اجراء و هزینه‌های‌ اجرائی‌ و حق‌الاجراء تکافو کند از فروش‌ بقیه‌ اموال‌ خودداری‌ خواهد شد.

ماده ۷۸- در وقت‌ فروش‌ مامور اجراء قیمت‌ مال‌ مورد مزایده‌ را اعلام‌ می‌کند و چنانچه‌ کسی‌ حاضر به‌ خرید آن‌ با قیمت‌ بیشتر باشد باید بالاترین‌ قیمت‌ پیشنهادی‌ وسیله‌ بلندگو و یا وسایل‌ دیگر اعلام‌ و در تابلو اعلانات‌ به‌ خط‌ درشت‌ منعکس‌ گردد و به‌ همین‌ ترتیب‌ تا آخر ساعت‌ مقرر برای‌ حراج‌ اقدام‌ شود تا یقین‌ حاصل‌ گردد که‌ خریدار دیگری‌ نیست‌ و سپس‌ آخرین‌ قیمت‌ سه‌ بار اعلام‌ شود و چنانچه‌ خریدار دیگری‌ پیدا نشود مال‌ به‌ شخصی‌ واگذار می‌گردد که‌ بالاترین‌ قیمت‌ را پیشنهاد نموده‌ است‌.

ماده ۷۹- تاریخ‌ فروش‌ و شماره‌ مال‌ فروخته‌ شده‌ و نام‌ و شهرت‌ خریدار در دفتر اجراء نوشته‌ شده‌ و به‌ امضاء خریدار می‌رسد و اگر نتواند امضاء کند اثر انگشت‌ وی‌ منعکس‌ می‌شود.

ماده ۸۰- در موارد زیر فروش‌ از درجه‌ اعتبار ساقط‌ شده‌ باید با رعایت‌ مواد فوق‌ آگهی‌ فروش‌ تجدید شود.

– هر گاه‌ فروش‌ در غیر روز و ساعت‌ و یا محلی‌ که‌ در آگهی‌ تعیین‌ شده‌ بعمل‌ آید.

– هر گاه‌ کسی‌ را بدون‌ جهت‌ قانونی‌ مانع‌ از خرید شوند و یا بالاترین‌ قیمتی‌ را که‌ پیشنهاد کرده‌ است‌ رد نمایند.

– در صورتی‌ که‌ مزایده‌ بدون‌ حضور نماینده‌ دادسرا یا جانشین‌ او به‌ ترتیب‌ مذکور در ماده‌ ۷۲ بعمل‌ آید.

– در صورتی‌ که‌ مباشرین‌ فروش‌ و کارمندان‌ سازمان‌ در خرید شرکت‌ نموده‌ باشند.

ماده ۸۱- در مورد مال‌ غیر منقول‌ که‌ از طریق‌ مزایده‌ به‌ فروش‌ می‌رسد اجراء باید ظرف‌ مدت‌ سه‌ روز پرونده‌ امر را برگ‌شماری‌ و منگنه‌ نموده‌ و به‌ پیوست‌ گزارش‌ برای‌ صدور سند انتقال‌ نزد رئیس‌ اداره‌ ثبت‌ محل‌ بفرستد.

ماده ۸۲- هر گاه‌ بعد از تنظیم‌ صورتمجلس‌ فروش‌ مال‌ غیر منقول‌ و اخطار اجراء بدهکار ظرف‌ مدت‌ ۵ روز پس‌ از ابلاغ‌ برای‌ امضاء سند انتقال‌ حاضر نشود اداره‌ ثبت‌ اسناد محل‌ مطابق‌ اعلام‌ اجراء به‌ نمایندگی‌ از طرف‌ بدهکار (مالک‌) سند انتقال‌ را امضاء خواهد کرد و مطابق‌ مقررات‌ در دفتر اسناد رسمی‌ و دفتر املاک‌ ثبت‌ می‌شود.

تبصره: چنانچه‌ بدهکار قبل‌ از صدور سند انتقال‌ ترتیب‌ پرداخت‌ بدهی‌ خود را بدهد و هزینه‌های‌ اجرائی‌ و بدهی‌ خود را بپردازد از صدور سند انتقال‌ خودداری‌ می‌شود.

ماده ۸۳- در مواردی‌ که‌ برای‌ ملک‌ مورد مزایده‌ خریداری‌ پیدا نشود بر حسب‌ مورد با پیشنهاد سازمان‌ و تصویب‌ شورایعالی‌ می‌توان‌ سند ملک‌ مزبور را بنام‌ سازمان‌ انتقال‌ داد در این‌ صورت‌ ترتیب‌ انتقال‌ طبق‌ ماده‌ قبل‌ داده‌ خواهد شد. چنانچه‌ قیمت‌ ملک‌ بیش‌ از مبلغ‌ مندرج‌ در برگ‌ اجرائیه‌ و هزینه‌های‌ مربوط‌ باشد مابه‌التفاوت‌ آن‌ به‌ بدهکار پرداخت‌ می‌گردد.

ماده ۸۴- پس‌ از انجام‌ فروش‌ مال‌ مورد مزایده‌ اجراء باید آن‌ را تحویل‌ خریدار داده‌ رسید دریافت‌ نماید.

فصل‌ دهم- اعتراض‌ شخص‌ ثالث‌

ماده ۸۵- هر گاه‌ نسبت‌ به‌ مال‌ منقول‌ یا وجه‌ نقد بازداشت‌ شده‌، شخص‌ ثالث‌ اظهار حقی‌ نماید چنانچه‌ اظهار حق‌ مستند به‌ سند رسمی‌ بوده‌ که‌ تاریخ‌ آن‌ مقدم‌ بر تاریخ‌ بازداشت‌ باشد به‌ دستور اجراء از وجه‌ یا مال‌ منقول‌ رفع‌ بازداشت‌ می‌شود. در غیر اینصورت‌ عملیات‌ اجرائی‌ تعقیب‌ و مدعی‌ حق‌ می‌تواند برای‌ جلوگیری‌ از عمل‌ اجراء به‌ دادگاه‌ مراجعه‌ نماید. در چنین‌ مواردی‌ اجراء مخیر است‌ از مال‌ مورد بازداشت‌ صرف‌نظر نموده‌ اموال‌ دیگر بدهکار را بازداشت‌ نماید.

ماده ۸۶- هر گاه‌ نسبت‌ به‌ مال‌ غیر منقولی‌ که‌ به‌ مزایده‌ گذارده‌ می‌شود ثالثی‌ قبل‌ از جلسه‌ مزایده‌ اظهار حقی‌ نسبت‌ به‌ تمام‌ مورد مزایده‌ یا قسمتی‌ از آن‌ بنماید چنانچه‌ مورد ادعای‌ شخص‌ ثالث‌ در دفتر املاک‌ بنام‌ مدیون‌ ثبت‌ شده‌ یا مدت‌ اعتراض‌ نسبت‌ به‌ آن‌ گذشته‌ باشد خودداری‌ از مزایده‌ وقتی‌ بعمل‌ می‌آید که‌ ادعای‌ شخص‌ ثالث‌ مستند به‌ سند رسمی‌ منتسب‌ به‌ مالک‌ باشد.در غیر اینصورت‌ اگر اظهار شخص‌ ثالث‌ با صورت‌ وضعیت‌ مورد مزایده‌ مطابقت‌ داشته‌ باشد در موارد ذیل‌ موقتاً از مزایده‌ خودداری‌ می‌شود:

– هر گاه‌ شخص‌ ثالث‌ مدعی‌ باشد که‌ نسبت‌ به‌ مورد بازداشت‌ بین‌ او و بدهکار دعوی‌ در دادگاه‌ مطرح‌ بوده‌ و بعد از تقاضای‌ ثبت‌ گواهی‌ دادگاه‌ را مبنی‌ بر طرح‌ دعوی‌ در وقتی‌ که‌ هنوز مدت‌ اعتراض‌ باقی‌ بوده‌ به‌ اجراء داده‌ است‌.

– چنانچه‌ شخص‌ ثالث‌ اظهار کند مورد مزایده‌ در جریان‌ ثبت‌ بوده‌ و به‌ آن‌ اعتراض‌ شده‌ است‌.

– اگر شخص‌ ثالث‌ اظهار کند در نتیجه‌ شکایت‌ او بر جریان‌ ثبت‌ مورد مزایده‌ قضیه‌ قابل‌ طرح‌ در شورایعالی‌ ثبت‌ شناخته‌ شده‌ است‌.

– هر گاه‌ شخص‌ ثالث‌ اعلام‌ کند که‌ مورد مزایده‌ در جریان‌ ثبت‌ بوده‌ و مدت‌ حق‌ اعتراض‌ نسبت‌ به‌ آن‌ باقی‌ است‌ و در مهلت‌ مقرر اعتراض‌ به‌ ثبت‌ خواهد کرد.

ماده ۸۷- هر گاه‌ بعد از خودداری‌ از مزایده‌ در موارد مذکور در ماده‌ قبل‌ در مورد بند یک‌ شخص‌ ثالث‌ گواهی‌ از دادگاه‌ ارائه‌ ندهد که‌ دعوی‌ خود را دو ماه‌ متوالی‌ مسکوت‌ نگذارد و یا در مورد بند ۲ گواهی‌ ارائه‌ ندهد که‌ عرض‌ حال‌ اعتراض‌ در مدت‌ قانونی‌ تقدیم‌ شده‌ است‌ و در مورد بند ۳ گواهی‌ تسلیم‌ نکند که‌ موضوع‌ قابل‌ طرح‌ در شورایعالی‌ ثبت‌ شناخته‌ شده‌ است‌ و در مورد بند ۴ گواهی‌ تسلیم‌ ننماید که‌ قبل‌ از انقضای‌ مدت‌ اعتراض‌ از طرف‌ او اعتراض‌ بر ثبت‌ مورد مزایده‌ شده‌ است‌ عملیات‌ اجرائی‌ تعقیب‌ می‌شود مدت‌ مقرر جهت‌ تقدیم‌ گواهی‌های‌ مذکور در این‌ ماده‌ به‌ اجراء یکماه‌ پس‌ از اعلام‌ ادعا می‌باشد.

ماده ۸۸- نسبت‌ به‌ املاکی‌ که‌ نه‌ در دفتر املاک‌ ثبت‌ شده‌ و نه‌ در جریان‌ ثبت‌ باشد چنانچه‌ دعوی‌ شخص‌ ثالث‌ مستند به‌ سند رسمی‌ که‌ تاریخ‌ آن‌ مقدم‌ بر تاریخ‌ بازداشت‌ باشد از مورد بازداشت‌ رفع‌ بازداشت‌ می‌گردد در غیر این‌ صورت‌ مدعی‌ حق‌ می‌تواند برای‌ جلوگیری‌ از مزایده‌ به‌ دادگاه‌ مراجعه‌ نماید

تبصره: در مورد مذکور در ماده‌ ۸۸ – و شق‌ سه‌ ماده‌ ۸۶ هر گاه‌ شخص‌ ثالث‌ اظهار کند که‌ پس‌ از وصول‌ صورت‌ وضعیت‌ ملک‌ نسبت‌ به‌ ملک‌ مورد مزایده‌ تقاضای‌ ثبت‌ شده‌ یا موضوع‌ قابل‌ طرح‌ در شورایعالی‌ ثبت‌ تشخیص‌ داده‌ شده‌ اجراء مجدداً وضعیت‌ ملک‌ را استعلام‌ خواهد کرد و طبق‌ مفاد ماده‌ ۸۶ عمل‌ خواهد نمود.

ماده ۸۹- در تمام‌ مواردی‌ که‌ از مزایده‌ خودداری‌ می‌شود اجراء می‌تواند با صرف‌نظر کردن‌ از مال‌ مورد مزایده‌ اموال‌ دیگر بدهکار را بازداشت‌ نماید.

فصل‌ یازدهم‌- حق‌الاجراء

ماده ۹۰- حق‌ اجرای‌ عملیات‌ اجرائی‌ معادل‌ نیم‌ عشر مبلغ‌ مندرج‌ در برگ‌ اجرائیه‌ می‌باشد که‌ پس‌ از ابلاغ‌ اجرائیه‌ به‌ بدهکار تعلق‌ می‌گیرد. وصول‌ حق‌الاجراء به‌ همان‌ ترتیبی‌ است‌ که‌ برای‌ وصول‌ بدهی‌ مقرر شده‌ است‌.

ماده ۹۱- چنانچه‌ بدهکار ظرف‌ مدت‌ یکماه‌ پس‌ از ابلاغ‌ اجرائیه‌ ترتیب‌ پرداخت‌ بدهی‌ خود را بدهد نصف‌ حق‌الاجراء از او دریافت‌ خواهد شد.

فصل‌ دوازدهم‌ – رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ از عملیات‌ اجرائی‌

ماده ۹۲- اشخاصی‌ که‌ نسبت‌ به‌ عملیات‌ اجرائی‌ شکایت‌ داشته‌ باشند می‌توانند شکایات‌ خود را با توضیح‌ موضوع‌ آن‌ و مدارکی‌ که‌ دارند به‌ اجراء بدهند. اجراء فوراً به‌ شکایت‌ رسیدگی‌ می‌نماید. هر گاه‌ اجراء شکایت‌ را وارد تشخیص‌ دهد دستور مقتضی‌ برای‌ رفع‌ شکایت‌ صادر می‌کند و اگر شکایت‌ را وارد نداند آن‌ را رد می‌نماید. در هر صورت‌ اجراء نظریه‌ خود را ظرف‌ مدت‌ یک‌ هفته‌ به‌ شاکی‌ اعلام‌ می‌دارد و شاکی‌ می‌تواند ظرف‌ مدت‌ ده‌ روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ تقاضای‌ تجدید رسیدگی‌نماید.

ماده ۹۳- مرجع‌ تجدید نظر، هیأتی‌ مرکب‌ از رئیس‌ دادگاه‌ شهرستان‌ یا عضو علی‌البدل‌ و دادستان‌ شهرستان‌ یا نماینده‌ او و نماینده‌ سازمان‌ می‌باشد و در جائی‌ که‌ دادگاه‌ شهرستان‌ نباشد دادگاه‌ بخش‌ وظیفه‌ دادگاه‌ شهرستان‌ را انجام‌ خواهد داد، چنانچه‌ در محل‌ دادگاه‌ بخش‌ نیز نباشد شکایت‌ به‌ نزدیک‌ترین‌ واحد سازمان‌ که‌ در مقر دادگاه‌ شهرستان‌ یا بخش‌ واقع‌ شده‌ برای‌ رسیدگی‌ هیأت‌ فرستاده‌ می‌شود. هیأت‌ تجدید نظر که‌ به‌ ریاست‌ رئیس‌ دادگاه‌ یا نماینده‌ او تشکیل‌ می‌گردد بر حسب‌ اطلاع‌ نماینده‌ سازمان‌ در محل‌ کار وی‌ تشکیل‌ و به‌ شکایت‌ رسیدگی‌ و رأی‌ می‌دهد. رأی‌ هیأت‌ تجدید نظر به‌ اکثریت‌ قاطع‌ خواهد بود.

تبصره- هرگاه‌ هیأت‌ تجدید نظر محتاج‌ به‌ اخذ توضیح‌ از اجراء یا بدهکار باشد می‌تواند توضیحات‌ لازم‌ را بخواهد.

ماده ۹۴- پس‌ از انقضاء ده‌ روز از خاتمه‌ یافتن‌ مزایده‌ اعم‌ از اینکه‌ مزایده‌ راجع‌ به‌ مال‌ منقول‌ یا غیر منقول‌ باشد و همچنین‌ در صورتی‌ که‌ عملیات‌ اجرائی‌ منتهی‌ به‌ وصول‌ وجه‌ نقد از بدهکار شود دیگر هیچگونه‌ شکایتی‌ از اشخاص‌ مسموع‌ نیست‌.

فصل‌ سیزدهم‌- مقررات‌ مختلفه‌

ماده ۹۵- عملیات‌ اجرائی‌ راجع‌ به‌ بدهی‌ متوفی‌ در مدت‌ تحریر ترکه‌ معلق‌ می‌ماند.

ماده ۹۶- اجراء می‌تواند مورد اجراء را در صورتیکه‌ قبلاً تقسیط‌ نشده‌ باشد حداکثر در سی‌و شش‌ قسط‌ ماهانه‌ با احتساب‌ ۱۲% بهره‌ تقسیط‌ نماید. در این‌ صورت‌ چنانچه‌ بدهکار هر یک‌ از اقساط‌ را در موعد مقرر پرداخت‌ نکند بقیه‌ اقساط‌ تبدیل‌ بحال‌ می‌گردد و تجدید تقسیط‌ بدهی‌ مزبور مقدور نخواهد بود.

ماده ۹۷- تقسیط‌ بدهی‌ بیش‌ از سی‌ و شش‌ قسط‌ با پیشنهاد اجراء حسب‌ مورد به‌ هیأت‌ مدیره‌ سازمان‌ و تصویب‌ شورایعالی‌ سازمان‌ امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده ۹۸- چنانچه‌ هر یک‌ از مسئولین‌ و مأمورین‌ اجراء رعایت‌ مقررات‌ مربوط‌ را ننموده‌ و تخلف‌ نمایند حسب‌ مورد طبق‌ مقررات‌ اداری‌ سازمان‌ با وی‌ رفتار خواهد شد.

ماده ۹۹- چنانچه‌ اجراء بدهی‌ بدهکاران‌ را پس‌ از صدور اجرائیه‌ تقسیط‌ نمایند وثیقه‌ کافی‌ از آنها اخذ خواهد نمود (وثیقه‌ در این‌ مورد به‌ تشخیص‌ اجرا عبارت‌ است‌ از ضمانت‌نامه‌ بانکی‌، اموال‌ غیر منقول‌، سفته‌ یا سایر وثایق‌ به‌ تشخیص‌ سازمان‌ می‌باشد).

تبصره: در مورد بدهکارانی‌ که‌ میزان‌ بدهی‌ کلیه‌ برگهای‌ اجرائی‌ آنان‌ در موقع‌ تقسیط‌ تا سیصد هزار ریال‌ باشد اجرا می‌تواند با دریافت‌ تأمین‌ کافی‌ به‌ تشخیص‌ خود بدهی‌ بدهکاران‌ مذکور را تقسیط‌ نماید.

ماده ۱۰۰- چنانچه‌ بدهکار از پرداخت‌ اقساط‌ در موعد مقرر خودداری‌ نماید مطابق‌ مقررات‌ مندرج‌ در این‌ آئین‌نامه‌ از طریق‌ صدور اجرائیه‌ نسبت‌ به‌ وصول‌ آن‌ اقدام‌ خواهد شد.

ماده ۱۰۱- چنانچه‌ اجراء بخواهد مازاد اموال‌ بدهکاران‌ را که‌ قبلاً از طریق‌ مراجع‌ قانونی‌ دیگر بازداشت‌ شده‌ توقیف‌ نماید می‌تواند اصل‌ وجه‌ طلب‌ بستانکاران‌ مقدم‌ و اُجور و خسارت‌ مربوط‌ را در صندوق‌ ثبت‌ دادگستری‌ یا مراجع‌ مربوط‌ سپرده‌ و رفع‌ بازداشت‌ اموال‌ را از مراجع‌ مذکور بخواهد در این‌ مورد مرجع‌ بازداشت‌کننده‌ مقدم‌ پس‌ از احراز تودیع‌ کلیه‌ طلب‌ و خسارات‌ قانونی‌ مال‌ مورد بازداشت‌ را فک‌ نموده‌ و اجرای‌ سازمان‌ نسبت‌ به‌ مزایده‌ مال‌ مورد بحث‌ اقدام‌ خواهد کرد.

ماده ۱۰۲- چنانچه‌ مازاد مال‌ مورد بازداشت‌ از طرف‌ اجرای‌ سازمان‌ از طریق‌ اجرای‌ ثبت‌ و یا مراجع‌ قضائی‌ و مراجع‌ قانونی‌ دیگر بازداشت‌ گردد مطابق‌ مقررات‌ این‌ آئین‌نامه‌ اجرای‌ سازمان‌ مال‌ مورد بازداشت‌ را از طریق‌ مزایده‌ به‌ فروش‌ رسانیده‌ مازاد آن‌ را حسب‌ مورد به‌ ترتیب‌ بازداشت‌ به‌ مراجع‌ مذکور پرداخت‌ خواهد کرد.

ماده ۱۰۳- در صورتیکه‌ بدهکاران‌ متعدد باشند و تاریخ‌ ابلاغ‌ اجرائیه‌ به‌ آنها متفاوت‌ باشد برای‌ هر یک‌ از بدهکاران‌ تاریخ‌ ابلاغ‌ مؤخر مبدأ احتساب‌ مواعد مزایده‌ خواهد بود.

ماده ۱۰۴- چنانچه‌ اجراء مقتضی‌ نداند که‌ عملیات‌ اجرائی‌ طبق‌ ماده‌ ۱۰۱ انجام‌ شود سازمان‌ نیز جزو طلبکاران‌ مال‌ بازداشت‌ شده‌ محسوب‌ و پس‌ از آنکه‌ مال‌ مورد بازداشت‌ از طریق‌ اجرای‌ ثبت‌ و یا اجرای‌ مراجع‌ دیگر بفروش‌ رسید مازاد آن‌ از طریق‌ اجرای‌ مربوط‌ به‌ اجرای‌ سازمان‌ ارسال‌ خواهد شد.

ماده ۱۰۵- مأمورین‌ انتظامی‌ مکلفند در مواقعی‌ که‌ اجراء به‌وجود آنها نیازمند است‌ همکاری‌ لازم‌ را با مامورین‌ اجراء جهت‌ انجام‌ وظائف‌ آنها بعمل‌ آورند. این‌ آئین‌نامه‌ مشتمل‌ بر ۱۰۵ ماده‌ و ۲۴ تبصره‌ در تاریخ‌ ۲۵/۱۰/۱۳۵۵ به‌ تصویب‌ وزارتین‌ دادگستری‌ و بهداری‌ و بهزیستی‌ رسیده‌ و از تاریخ‌ اول‌ بهمن‌ماه‌ ۱۳۵۵ قابل‌ اجراء است‌.

شماره: 200/98/44     تاریخ: 1398/05/14

موضوع: کسر هزینه ها و انواع بیمه های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیات

نظر به اصلاح ماده 137 قانون مالیات های مستقیم به موجب اصلاحیه مورخ 1394/04/31 که بر اساس ماده 281 آن از ابتدای سال 1395 لازم الاجرا می‌باشد و جایگزین شدن عبارت «انواع بیمه های عمر و زندگی» به جای عبارت «بیمه عمر» در ماده مذکور، بدینوسیله ضمن ارسال آیین نامه شماره 68 مصوب شورای عالی بیمه درخصوص بیمه های زندگی و اصلاحات بعدی آن مقرر می دارد:

1- حق بیمه‌های پرداختی بابت بیمه درمان و انواع بیمه‌های عمر و زندگی شخص حقوق بگیر و افراد تحت تکفل موضوع ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم، با ارائه اسناد و مدارک از درآمد مشمول مالیات حقوق آنها قابل کسر می باشد. پرداخت کنندگان حقوق می توانند با کسر سهم حق بیمه درمان و انواع بیمه های عمر و زندگی پرداختی از درآمد مشمول مالیات حقوق بگیران و قید میزان آن در فهرست های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط، مالیات متعلق را محاسبه و پرداخت نمایند.[1]

 

2-­ مرجع اقدام در خصوص احتساب و کسر هزینه‌های مذکور در ماده یاد شده، همچنین حق بیمه انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه درمانی تکمیلی که حقوق بگیر شخصاً نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه اقدام می‌نماید از درآمد مشمول مالیات حقوق بگیران، اداره امور مالیاتی دریافت کننده مالیات بر درآمد حقوق آنان خواهد بود و حقوق بگیران می‌توانند پس از پایان سال انجام هزینه با ارائه گواهی و اسناد و مدارک تایید شده مربوط به هزینه‌های مذکور در یک سال مالیاتی از اداره امور مالیاتی دریافت کننده مالیات حقوق، استفاده از تسهیلات مقرر در ماده 137 را درخواست نمایند.

3-­ کسر هزینه‌ها، حق بیمه انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی مذکور در ماده یاد شده از مودیان فصل مالیات بر درآمد مشاغل و سایر منابع مالیاتی که مالیات آنان به صورت سالانه محاسبه می‌شود به عهده اداره امور مالیاتی محل تسلیم اظهارنامه منبع مالیاتی مربوط خواهد بود، که در این صورت متقاضیان می توانند اسناد و مدارک مربوط به موارد مزبور را پس از پایان سال انجام هزینه تحویل اداره امور مالیاتی موصوف نمایند.

تذکر 1: حق بیمه انواع بیمه‌ها عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل مشمول مقررات این ماده نخواهد بود و صرفاً حق بیمه پرداختی بابت پوشش خطر اصلی انواع بیمه های عمر و زندگی موضوع بندهای (الف، ب،ج، د) ماده 2 آیین نامه پیوست قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است و حق بیمه های پرداختی مازاد جهت پوشش تکمیلی خطرات اضافی یا پوشش تکمیلی بیمه های مزبور موضوع تبصره های اصلاحی موضوع آیین نامه  شماره 68/3 پیوست قابل کسر نمی باشد.[2]

تذکر 2: لازم به ذکر است در صورتی که ضمن رسیدگی به درخواست استفاده از تسهیلات این ماده از طرف حقوق بگیران در اجرای بند 2 فوق، همچنین رعایت مفاد بخشنامه شماره 200/19494 مورخ 1390/08/21 درخصوص سایر اشخاص حقیقی، مالیاتی قابل استرداد باشد، اضافه پرداختی مالیات در اجرای مواد 242 و 243 قانون مالیات های مستقیم حسب مورد مسترد خواهد شد.

بخشنامه شماره 211/4385/19418 مورخ 1383/11/07 لغو می گردد.

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

---

[1] به موجب بخشنامه شماره 200/1400/63 مورخ 1400/09/28، با توجه به دادنامه‌های شماره140009970905810279 مورخ 1400/02/28، 140009970905811415 مورخ 1400/06/02 و 140009970905811416 مورخ 1400/06/02 مبنی بر ابطال عباراتی از بند یک بخشنامه و ابطال تذکر 1 بخشنامه مذکور، بند یک این بخشنامه اصلاح شد.

متن قبلی بند 1 بخشنامه: « کسر حق بیمه های پرداختی درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل و حق بیمه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی شخص حقوق بگیر از درآمد مشمول مالیات حقوق بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه‌گر که پرداخت حقوق آنان معمولا به صورت ماهیانه صورت می پذیرد، توسط کارفرمایان ذیربط و با ارائه اسناد مربوط فاقد اشکال قانونی است.

کارفرمایان بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفاً با کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه موضوع مواد 3، 7، 28، 29 قانون تامین اجتماعی و کارفرمایان بیمه‌شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه‌گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی درمانی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان و قید میزان آن در فهرست های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط، مالیات متعلق را محاسبه نمایند.

چنانچه پرداخت‌کنندگان حقوق برای حقوق بگیران خود با موسسات بیمه ایرانی اقدام به انعقاد قرارداد انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی تکمیلی نموده و ماهیانه سهم حق بیمه مربوط به حقوق بگیر را از حقوق وی کسر و به موسسات بیمه پرداخت نمایند، در این صورت نیز مجاز هستند ضمن درج میزان حق بیمه پرداختی سهم حقوق بگیر در فهرست های حقوق و ارائه گواهی موسسه بیمه به اداره امور مالیاتی مربوط، نسبت به کسر حق بیمه پرداختی از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان اقدام نمایند.»

[2]. به موجب دادنامه شماره 140009970905811416 مورخ 1400/06/02 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تذکر 1 ابطال شد.